شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزارت اقتصاد| سید احسان خاندوزی درباره جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد:

مهلت به دستگاه‌ها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت‌های دولتی

وزارت اقتصاد| سید احسان خاندوزی درباره جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: کامل‌ترین نهادی که در خصوص سهم بخش خصوصی و تعاونی و همچنین در موضوع واگذاری‌ها و رفع انحصار باید تصمیم‌گیری کند، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی افزود: در ماه‌های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود، لذا بیست‌و‌سومین جلسه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور رییس‌جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور روسای جمهور برگزار شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این جلسه، ابتدا آسیب‌شناسی از روندهای طی شده در حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ارایه شد. خاندوزی با بیان اینکه در نهایت چند مصوبه در اولین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ به دست آمد، ادامه داد: مصوبه اول در خصوص واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و… بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص تصمیم قاطع گرفت، به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند. وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد تا راسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم. خاندوزی با تشریح برخی از آسیب‌ها در حوزه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، بیان کرد: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از ۳۰ درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. وییکی دیگر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم ۵۳ درصدی رد دیون از واگذاری‌ها عنوان و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته‌اند؛ رییس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از دیگر آسیب‌ها به خصوصی‌سازی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بی‌اعتمادی بخش خصوصی به برخی قراردادهای دولتی بود؛ همچنین موضوع نگاه درآمدی به واگذاری‌ها است به جای اینکه سرنوشت بنگاه برای دولت مهم باشد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه دوم در خصوص پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرآیند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد. خاندوزی گفت: مصوبه سوم جلسه امروز شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مساله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه‌حل باشد.

 

دریافت وام به پشتوانه سهام در گرو سیاست‌ بانک‌ها

هفته‌نامه اطلاعات بورس| محمد باغستانی با بیان اینکه سمات تنها در خصوص ارایه سرویس‌های توثیق الکترونیک سهام پاسخگو است، اظهار کرد: این شرکت اطلاعی از نحوه اطلاع‌رسانی بانک‌ها به شعب خود و فرآیندهای عملیاتی اجرای این طرح ندارد. مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تصریح کرد: تاکنون سه بانک «ملی، مهر و رسالت» سرویس‌های توثیق هوشمند الکترونیک را پیاده‌سازی کرده‌اند و بانک‌های «ایران ونزوئلا، تجارت، ملت و دی» نیز اقدامات اولیه‌ای را برای ایجاد این طرح ملی انجام داده‌اند که امیدوارم این چهار بانک هرچه سریعتر بتوانند این خدمت را در بانک‌های خود عملیاتی کنند. او درباره برنامه‌های آتی سرویس توثیق الکترونیک سهام افزود: سمات این آمادگی را دارد تا سرویس‌های توثیق، رفع توثیق و فروش و برگشت از فروش سهام را پیاده‌سازی و در اختیار بانک‌ها قرار دهد. این مقام مسوول ادامه داد: شرط اصلی استفاده از سرویس توثیق هوشمند، سجامی بودن افراد است و سهامدارانی می‌توانند از این خدمت استفاده کنند که در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شوند. باغستانی با بیان اینکه سهامداران عدالت نیز می‌توانند سهام خود را برای دریافت وام وثیقه کنند، افزود: تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مشمول سهام عدالت با وثیقه کردن سهام خود تسهیلات از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند. سهامدارانی که دارایی آنها توقیف نباشد و محدودیت کارگزار ناظر نداشته باشند می‌توانند از سرویس توثیق هوشمند الکترونیک در همه روزهای کاری برای تأمین مالی و دریافت تسهیلات استفاده کنند و هر بانک بر اساس سیاست‌هایی که دارد نسبت به ارایه تسهیلات به مشتریان خود اقدام می‌کند. او اذعان کرد: فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی‌ها روز پنجم مرداد ماه امسال با حضور دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شد، در این مرحله، سهامداران می‌توانند از سهام خود در بازار سرمایه به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات و ضمانتنامه بانکی استفاده کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران