شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نبض‌بورس |دوشنبه ۱۴ شهریور و ۱۵ شهریور شاهد دو عرضه اولیه گلدیرا و درازی در بازارسرمایه بودیم.

عرضه اولیه بعدی بازار سرمایه کدام نماد است؟

نبض‌بورس |دوشنبه ۱۴ شهریور و ۱۵ شهریور شاهد دو عرضه اولیه گلدیرا و درازی در بازارسرمایه بودیم.حال باید دید با توجه به شرایط بازار احتمال برگزاری عرضه‌ای دیگر در بازار وجود دارد یا نه؟ با توجه به اعلام آمادگی شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر با نماد وکغدیر برای عرضه سهام در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران و ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع‌رسانی عرضه اولیه و همچنین انتشار اطلاعات مالی و گزارش ارزش‌گذاری شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در تارنمای کدال این نماد به عرضه اولیه در روز‌های آینده نزدیک‌تر شده است. طبق اطلاعیه نماد وکغدیر در سامانه کدال جزییات ارزشگذاری سهام شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر منتشر شد. ارزش حقوق صاحبان سهام این شرکت در ۷ شهریور ماه ۶۲ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان بوده و تعداد سهام‌های این شرکت قبل از افزایش سرمایه ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیون سهم است. طبق ارزشگذاری انجام شده و حقوق صاحبان سهام به دست آمده ارزش هر سهم وکغدیر قبل از افزایش سرمایه ۳۳ هزار و ۸۵۲ ریال برآورد شده است. انتشار جزییات ارزشگذاری وکغدیر، این هلدینگ سرمایه‌گذاری را یک قدم دیگر به عرضه اولیه سهام نزدیک‌تر کرده است. با توجه به موافقت هیات‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ ۰۸ /۱۱ /۱۳۹۹ با پذیرش سهام هلدینگ بین‌‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، شرکت بین‌‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر از تاریخ 06/۰۹/۱۴۰۰ به عنوان پانصد و نود و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بخش «شرکت‌های چند رشته‌‌ای صنعتی»، گروه و طبقه «شرکت‌های صنعتی چند رشته‌‌ای»، با کد «۳۹۹۹» و نماد «وکغدیر» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به عنوان یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در حوزه تخصصی صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت ۴۰۸۱۹۲ تاسیس گردیده است. سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع و معادن محور اصلی فعالیت این شرکت است که در این فرآیند، هلدینگ نقش سرمایه‌گذار و مدیریت کلان پروژه‌ها را برعهده داشته و امور اجرایی آن از طریق شرکت‌های گروه یا خارج از آن انجام می‌گیرد. تنوع سبد سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری عملیاتی و مدیریت بهینه دارایی‌ها در حوزه‌های پیشروی صنعت و معدن و ورود به خطوط کسب و کار نوین با بهره‌گیری از نقاط قوت از جمله شایستگی‌های کلیدی این شرکت است. سال گذشته ابوتراب فاضل مدیرعامل هلدینگ بین‌المللی توسعه و معادن غدیر در خصوص پروژه‌ها و آخرین وضعیت شرکت گفته بود: عرضه شرکت، عدد بزرگی خواهد بود و اگر ۱۰ درصد آن را هم بخواهیم عرضه کنیم، ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار جذب می‌کند. در نتیجه زمانی عرضه خواهیم داشت که توان بازار برای جذب این پول وجود داشته باشد. تقریبا ۹۸ درصد پرتفوی شرکت فولادی است از ۳۵۰ میلیارد تومان ۹۹ به ۱۸۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده‌ایم و ۶۲۰۰ میلیارد تومان هم در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری کرده‌ایم که حتما بیشتر هم می‌شود.

عارضه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها چیست؟

سنا| بدهی دولت به بانک‌ها به حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها نیز با رشد ۴۲ درصدی نسبت به تیر ماه ۱۴۰۰، به حدود ۳۸۲۰ میلیارد تومان رسیده است. افزایش حجم مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و غیردولتی، نگرانی‌هایی بابت ضعف بانک‌ها در ایفای تعهدات‌شان ایجاد کرده است. سید حسین سلیمی کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: اساسا بدهی دولت به سیستم بانکی یا به بانک مرکزی در همه جای دنیا مرسوم است و این بدهی، روشی برای گردش اقتصاد محسوب می‌شود. در کشور ما نیز دولت برای تامین مالی بعضی هزینه‌ها که در بودجه لحاظ نشده، اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌کند. اما ایراد کار اینجاست که در اقتصاد ما، دولت برای بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی یا بانک مرکزی، برنامه مدونی ندارد. وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته نیز بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها یا تامین اجتماعی و... از طریق انتشار اوراق یا واگذاری دارایی بازپرداخت شده و اتفاقا این روش بازپرداخت بدهی‌های دولت مشکلاتی به همراه داشته است. اگر برنامه‌ریزی منسجم و دقیقی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا سیستم بانکی وجود داشته باشد، نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ بلکه گردش نقدینگی بهبود یافته و به اقتصاد کشور کمک خواهد شد. ولی مادامی که دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای بازپرداخت بدهی‌ها ندارد، در زمان سررسید ناچار به چاپ پول شده و بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی یا سیستم بانکی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد تورم خواهد شد. کما اینکه در این سال‌ها، دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود دست به اقداماتی زده‌اند که تورم زا بوده است!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران