شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایران، درباره عملکرد یک ساله دولت در حوزه بازار سرمایه توضیحاتی ارایه داد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایران، درباره عملکرد یک ساله دولت در حوزه بازار سرمایه توضیحاتی ارایه داد.

    سال گذشته بسته حمایتی ۱۰‌بندی دولت برای ساماندهی بازار سرمایه هم تدارک دیده شد، در این مورد توضیح می‌دهید که چه اقداماتی انجام شده است؟

بسته حمایتی از بازار سرمایه با پیگیری‌های سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید و در بهمن ماه بود که توسط معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد، ۱۰ بند مهم و کلیدی داشت که برای نخستین‌بار بعضی از آنها به تصویب رسیده بود که شاید بتوان گفت مهم‌ترین بند آن ایجاد سقف ریالی برای نرخ سوخت صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها بود. به‌واسطه بحران گازی اروپا و بعد از آن هم جنگ اوکراین و روسیه که موجب کاهش صادرات گاز اروپا شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری را تجربه کرد.

نرخ‌گذاری گاز یک بحث منطقه‌ای است و وزارت نفت فرمولی را متناسب با چهار نرخ هاب جهانی و فروش داخل گذاشته بود که به تناسب اینکه در آن طرف نرخ‌ها به واسطه یک عامل بیرونی و غیراقتصادی یک جهش ۱۰ تا ۱۲ برابری کرده بودند، نرخ‌های داخل هم به‌شدت متلاطم می‌شد و به‌شدت بالاتر می‌رفت و آسیب غیرقابل جبرانی به صنایع می‌زد که با پیگیری‌های بسیار زیادی که سازمان انجام داد، سقف ریالی برای نرخ گاز گذاشته شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته نمی‌شد، امروز گاز صنایع شاید با نرخ معادل ۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دست‌شان می‌رسید اما اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. همین اختلاف قیمت باعث می‌شد که زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به صنایع تحمیل شود و به جز تعطیلی بسیاری از صنایع و ... موجب می‌شد که شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه کند که با تصمیم پیش‌دستانه‌ای که گرفته شد این اتفاق رخ نداد. موارد دیگری هم در آن ۱۰ بند بود مانند اینکه پنج درصد مالیات سالانه شرکت‌ها کاهش پیدا کرد که معادل ۷-۸ هزار میلیارد تومان تزریق منابع به صندوق‌ها بود، بحث ارزهای اولیه ساماندهی شد و موضوع اختصاص منابع برای صندوق تثبیت و توسعه بازار بود که دنبال شد.

   موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران هم در این دوره انجام شد، در این مورد توضیح می‌دهید؟

یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز، این بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت سهام داشته باشند و تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها متفاوت است، در این برهه ممکن است آن سهمی که مردم دارند، عدد خردی باشد و پیشتر از این، راه‌های پرداخت سود به فراخور هر شرکت متفاوت بود. ممکن بود شرکتی اعلام کند در طی سال فقط سه روز فرصت دارید به فلان بانک مراجعه کنید و در آن بانک هم منحصراً باید حساب باز کنید و بعضاً پول را در آن حساب واریز می‌کردند یا بعضا نقدی پرداخت می‌شد و سهامداران به صورت خیلی خرد مثلاً با ۵۳۶ تومان مواجه می‌شدند. این موارد چالش‌های جدی بود که مثلاً برخی شرکت‌ها اعلام می‌کردند برگه را پر و برای ما فکس کنید، برخی هم می‌گفتند که ایمیل کنید و هر شرکتی با یک روشی کار می‌کرد و این منتج به دو آسیب جدی می‌شد، نخست اینکه خیلی از سهامداران ممکن بود فراموش کنند سودی به آنها تعلق گرفته است و مشمول گذر زمان شود و دیگر اینکه شرکت، دیگر پاسخگویی لازم را نداشته باشد. این موضوع را از لحاظ قانونی دنبال کردیم که شرکت‌ها ملزم شوند منحصراً از سامانه پرداخت سود سهام از طریق سجام اقدام کنند و ناشرین باید در آنجا ثبت‌نام کنند و هر سهامداری به فراخور کد ملی و شماره شبایی که داده است، هرگونه سودی از هر شرکتی و هر حق تقدم استفاده نشده‌ای داشته باشد، منحصراً از همین مسیر واریز شود.

   درباره ساماندهی سهام عدالت چه اقداماتی انجام دادید؟

سهام عدالت به‌واسطه تصمیمات غلط گذشته کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده بود که در بدو ورود بحث تقسیم و پرداخت سودها را ساماندهی کردیم و از ناشران خواستیم که سودها را به صورت معین و مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز کنند و ما در همان لحظه مبالغ را به صورت یکجا برای مردم ارسال کردیم. در ادوار گذشته اگر خاطرتان باشد سود سهام عدالت در دو مرحله در زمان‌های نامشخصی یکی ۹۷ هزار تومان و یکی ۷۷ هزار تومان واریز می‌شد که جمعاً چیزی بالغ بر ۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال پیگیری شد که به صورت متمرکز با یک افزایش تقریباً ۲.۷ برابری از ۱۷۵ هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رسید و به صورت یکجا پیش از عید واریز شد که خیلی اخبار خوشحال‌کننده‌ای برای برخی از اقشار مقداری ضعیف بود که با این شرایط تورم، گرانی و پیک هزینه‌هایی که دارند، به یک‌باره یک خانواده پنج نفره چیزی حدود ۳ میلیون تومان پرداخت شد.

 حتماً پیگیری می‌کنیم که در سال جاری و آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد و حتماً رشد قابل توجهی هم در رشد سود این سهام وجود دارد تا موجب رفع شدن بخشی از نیازهای مردم را در پایان سال فراهم کند.

   در موضوع حجم مبنا و دامنه نوسان چه اقداماتی انجام شده است؟

از مباحث اصلاح ریزساختارها که پیش‌تر اشاره شد، موضوع اصلاح حجم مبنا برای بسیاری از نمادها و افزایش تدریجی دامنه نوسان بود که دامنه نوسان هم قویاً مورد مطالبه فعالین و پیشکسوتان بازار بود و به هر دلیلی در ادوار مختلف روی نداده بود و سامانه، محدودیتی بین مثبت و منفی پنج درصد در بازارهای اول و دوم و بورس و فرابورس داشت. سازمان بورس با برنامه‌ریزی و تحلیل دقیق داده‌ها، به این نتیجه رسید که می‌تواند دامنه نوسان را به صورت پلکانی افزایش دهد که در فصل بهار یک درصد و در فصل تابستان هم یک درصد با افزایش دامنه نوسان داشته باشیم و دریافت بازخوردها از بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناسب به سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد حرکت می‌کنیم. این خود موجی از نشاط و امید را بین فعالان بازار ثانویه تزریق می‌کند و منتج به کارآمدی و حرفه‌ای‌تر شدن بازار سرمایه می‌شود.

   عملکرد سازمان بورس در حوزه نظارتی چطور بوده است؟

یکی از موضوعات دیگر بحث‌های نظارتی است که همیشه مورد مطالبه بوده و چهار سامانه نظارتی تقریباً در همان بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌هایی که انجام شد به نتیجه رسید و رونمایی شد و بسیاری از فرایندهای نظارتی که شاید پیش‌تر، بخشی از آن سامانه‌ای و بخشی چشمی بود، اکنون به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع کارآمدی را ارتقا داده است. در کنار آن تدوین آیین‌نامه‌هایی را برای پاداش به سوت‌زنانی که تخلفی را اعلام می‌کنند داشتیم که سال گذشته هم نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان به دو نفر از بزرگوارانی که تخلفات را گزارش کرده بودند، بعد از بررسی‌های فنی و دقیق منتهی به احراز تخلف شده و این پاداش پرداخت شد و بعد از تعداد گزارشاتی که ارسال شد، رشد بسیار جدی را پیدا کرد و گزارشات به صورت فنی در حال بررسی است و به مجرد اینکه آن تخلف و گزارشی که از سوی دوستان اعلام شده است، محرز و تأیید شود، حتماً ما به صورت کاملاً محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنل درگیر در فرایند سوت‌زنی و بررسی‌ها، هویت سوت‌زن را بدانند، طی پروتکل‌های امنیتی دقیقی پاداش به حساب‌شان واریز می‌شود و حتی در صورت شکل‌گیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، ساختار حقوقی سازمان همه هزینه‌ها و پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد تا در آن مورد خاص حقی از آن فرد سوت‌زن تضییع نشود.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران