شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدی اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از دلایل بی‌رمقی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، ایجاد طرح‌هایی مشابه طرح مذکور است

جمعی از فعالان بازار سرمایه، طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ماجرای مخالفت کمیسیون صنایع و وزارت صمت با نظر دولت و جلوگیری از اثرات سوء «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» بر کلیت اقتصاد و بورس شدند. ۱۳ تیرماه سال جاری بود که مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد. عنوان این طرح که پیش از این، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بود و به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافته است، به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است.

    نامه‌نگاری فعالان بازار سرمایه

به دنبال این موضوع، جمعی از فعالان بازار سرمایه نیز در نامه‌ای خطاب به حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه اظهار داشتند: «همان‌گونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.»

    تصمیم‌گیری برای بازار سرمایه  بدون حضور نمایندگان این بازار!

با وجود اینکه در طرح اولیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حضور نماینده بورس‌های کالایی درنظر گرفته شده بود، در طرح پیشنهادی جدید، بورس‌های کالایی هیچ نماینده‌ای ندارند و اعضای کارگروه ۹ نفره طرح مذکور در حالی انتخاب شده‌اند که وزارت صمت، نقشی پررنگ را درخصوص تصمیم‌گیری در مورد عرضه کالاها در بورس‌های کالایی ایفا می‌کند و به نوعی کلیه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول می‌شود. لازم به ذکر است که طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه هفتم تیرماه سال جاری هیات وزیران مطرح و با آن مخالفت شد. با این حال، وزارت صمت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنان پیگیر تصویب این طرح در صحن علنی هستند.

    مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی

طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد. این در حالی است که براساس طرح طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، میزان عوارض بر صادرات کالاها به پیشنهاد رییس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود و صد درصد عواید حاصل از این ماده، به حساب خاص وزارت صمت یا دستگاه مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. محمدعلی محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» پرداخت و گفت: این طرح به‌شدت نسنجیده است و نه ‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنایع و بازار سرمایه باشد. وی افزود: بدیهی است که اگر قیمت‌های بورس کالای ایران از قیمتی که در نتیجه عرضه و تقاضای واقعی تعیین می‌شود پایین‌تر باشد، بر روی تمام سهم‌ها و ناشران بورسی که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌کنند، اثر منفی می‌گذارد و حتی موضوعیت یافتن چنین طرحی، بازار سرمایه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

    موازی‌کاری با مسوولیت‌های وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس

محمدی تصریح کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین مرجع بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر اقتصاد، رییس شورای عالی بورس است. در طرح مذکور، اختیاراتی به وزارت صمت محول خواهد شد که به دلیل ایجاد تداخل در مسوولیت‌ها و اختیارات شورا، مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.  (لازم به ذکر است که در این طرح، کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی تشکیل خواهد شد. این در حالی است که براساس مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه وظیفه‌ای مشابه در راستای تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و دچار اشکال خواهد کرد.)  محمدی درخصوص این موضوع گفت: شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار سرمایه محسوب می‌شود و دستگاه یا نهاد دیگری نمی‌تواند تکلیفی را برای بازار سهام وضع کند. از سوی دیگر رییس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است و در صورت اجراشدن این طرح، وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای بورس نمی‌تواند پاسخگوی سهامداری باشد که وزارت صمت بر کالای آن، قیمت‌گذاری کرده است. همچنین اگر قرار بر نظارت است، وظیفه آن برعهده وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و... است.  (ضمن آنکه بورس‌های کالایی، یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است.) 

    تهدید استقلال بورس کالا

محمدی اظهار داشت: بورس کالا، بستری برای انجام معاملات، کشف قیمت و شکل گرفتن عرضه و تقاضا است و از دستور پیروی نمی‌کند. از سوی دیگر، این طرح استقلال بورس کالای ایران را به خطر می‌اندازد. ضمن اینکه به موجب این طرح، وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات توسط این کمیته صورت خواهد گرفت که پیش‌بینی‌پذیری تولید و صادرات را برای شرکت‌ها دشوار می‌نماید. درواقع این امکان ایجاد خواهد شد که به قیمت از دست دادن بازارهای صادراتی، اشباع بازار داخل در کوتاه‌مدت که به‌طور حتم قابل تداوم نیز نخواهد بود، صورت پذیرد. در حالی که در صورت اختلاف قیمت کالاهای داخل و خارج، انگیزه‌های قاچاق و صادرات غیررسمی افزایش خواهد یافت. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: همچنین باید توجه داشت که متاسفانه رعایت حقوق مالکیت، طی سالیان اخیر در سیاست‌گذاری‌ها مغفول واقع شده است و سیاست‌گذار به جای فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع موجب شده است که انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی مولد در کشور، آمار چندان امیدبخشی نداشته باشد. برای مثال، نمی‌توان تولیدکننده‌ای را که تعهد صادراتی بلندمدت دارد و با وجود تمام موانع از جمله تحریم‌ها و رقابت‌های دشوار با رقبای بین‌المللی، قراردادی بلندمدت را با مشتریان خارجی منعقد کرده است، وادار به عرضه تمام محصولات در بورس کالا کرد یا اینکه عوارضی برای آن وضع شود که صادرات را از توجیه بیندازد. در شرایطی که کشور به دسترسی به منابع ارزی پایدار نیازمند است، ایجاد ابهام جدید توسط یک کمیته علاوه بر خسارات احتمالی لغو قرارداد صادراتی برای تولیدکنندگان، می‌تواند تهدیدکننده درآمدهای صادراتی کشور نیز شمرده شود.

    طرح‌های نسنجیده عامل بی‌رمقی بازار سرمایه

محمدی اظهار داشت: از سوی دیگر یکی از دلایل بی‌رمقی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، ایجاد طرح‌هایی مشابه طرح مذکور است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و.. را دنبال می‌کنند و تصویب قطعی طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، به احتمال فراوان اثر منفی خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.وی تصریح کرد: هر زمانی که سقف قیمتی در بورس کالای ایران با شعار حمایت و تنظیم بازار وضع شد، وضعیت تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی به مراتب بدتر و نقش دلالان یا شبه تولیدکنندگان نیز بیشتر شده و درنهایت هم، هیچ اثری در قیمت پرداختی مصرف‌کننده نهایی نداشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران