شماره امروز: ۵۴۷

| | |

جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به موضوع خودرو اشاره کرد و اظهار داشت:

جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران به موضوع خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد این موضوع باید اعلام کنیم که بورس کالا ریسک‌های معامله خودرو در بورس را به‌طور کامل می‌داند، چون جامعه هدف تمامی افراد جامعه هستند و قطعا این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس کالا را دوچندان می‌کند اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد.

جهرمی افزود: با همین دیدگاه براساس برنامه‌ریزی که از قبل شکل گرفته بود و تقریبا با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت‌گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آنها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران خودرو مذاکرات را برای عرضه «هایما» و «ارا» آغاز کردیم اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا نیز برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید.

او ادامه داد: خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می‌کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت‌گذاری نبوده و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. لذا طبق دستورالعمل‌های قانونی و فرآیندهای مقرراتی که وجود داشت پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت کارا به عنوان اولین خودرو انجام شد اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزییات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه‌ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت آن است که روایت‌های شکل گرفته شده دقیق و کامل نبود.

    فشارها برای لغو عرضه خودرو در بورس

جهرمی با بیان اینکه عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت، گفت: زمانی که از قوانین صحبت به میان می‌آید یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می‌کند کالای پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت‌گذاری خارج کند و دیگری بند ج قانون ۳۶ احکام دایمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل و سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها عرضه و مورد معامله قرار گیرند.

وی تصریح کرد: لذا با بررسی این قوانین با عرضه‌کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شود مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبودند. زمانی که خودرو «کارا» عرضه و مورد معامله قرار گرفت فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم تایید شود. به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام داشت بورس کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد. او افزود: در آن زمان بورس کالا به وزارت صمت اعلام کرد اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق نیفتاد.

وی اظهار داشت: پس از پذیرش خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد. اطلاعیه عرضه این دو خودرو که بر روی سایت قرار گرفت شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از سمت حراست وزارت صمت به کارکنان بورس کالا بودیم و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. در این برهه شاهد بودیم که به هیات‌مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد و درخواست شد هیات‌مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیات‌مدیره پیشنهاد داد که روال قانونی دنبال شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: بعد از همه فشارهای رسمی و غیر رسمی و همینطور مکتوب و غیر مکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه به این وزارتخانه درخواست کرد چنانچه موارد قانونی در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود. چراکه موارد قبلی ارسالی به بورس کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی که پذیرش شدند نیز مشمول قیمت‌گذاری نبودند. در نهایت روز سه شنبه یعنی روز قبل از عرضه خودرو جلسه‌ای در دفتر وزیر محترم صمت به صورت محدود شکل گرفت و وزیر نامه‌ای را به ما ارایه کردند که براساس مفاد آن خودرو نباید در بورس عرضه شود. بخشی از این نامه که بحث تعزیرات بود روال قانونی آن طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد که این بخش جایگاه قانونی ندارد اما در مورد نامه دومی که ارایه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت.

    چندین ابهام و پرسش

جهرمی در ادامه افزود: این رویدادها چند ابهام بزرگ ایجاد کرد، اول آنکه چرا مصوبه‌ای که مربوط به سال گذشته بود به هیچ دستگاهی ابلاغ نشد و در وزارت صمت مانده بود که در نتیجه دستگاه‌ها از ماهیت و وجود چنین مصوباتی اطلاع ندارند و دقیقا روز قبل از عرضه خودرو در بورس سخن از آن به میان آمده است.

از طرف دیگر درمورد همین مصوبه نیز قرائت‌های متفاوتی وجود داشت و برخی صاحب نظران بحث شان این بود که اصلا ملاک برای ورود وزارت صمت در موضوع خودرو ورود به همه خودروها نبوده بلکه خودروهایی مدنظر است که در اختیار شورای رقابت قرار گرفته است.

وی گفت: ابهام دوم این است که نامه‌هایی که قبلا مدیرکل‌های وزارت صمت برای بورس کالا ارسال کرده بودند فاقد وجاهت قانونی بود و از طرف دیگر در این مدت به مواردی برخورد شد و از آن جمله می‌توان به عدم تشکیل کمیته تنظیم بازار خودرو برای تصمیم‌گیری در مورد خودروهای مشمول قیمت‌گذاری اشاره کرد. یعنی وزارت صمت از زمانی که این مصوبه را در اختیار داشت می‌توانست کمیته تنظیم بازار خودرو را تشکیل دهد و خودروهای مشمول قیمت‌گذاری را اعلام کند درحالی که طبق بررسی‌ها آخرین باری که این کمیته تشکیل جلسه داده سال ۹۹ بوده است که در مورد خودروهای پر تیراژ تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری صورت گرفته بود.

او اظهار داشت: لذا این نوع رفتار و برخورد وزارت صمت در حوزه عرضه خودرو فارغ از همه نقدهایی که به سامانه وزارت صمت وارد است محل بحث است چراکه تامین مالی خودروسازان یا منابع مالی جهت هزینه‌های جاری با ادامه فروش در این سامانه بحث برانگیز است.

به گفته جهرمی، عرضه خودرو در بورس کالا می‌توانست تجربه مهمی باشد تا وزارتخانه از قیمت فروش خودروها دید درستی داشته باشد و از طرفی رصد کند که بازار چگونه خواهد شد.

معاون بورس کالا گفت: ابهام مهم‌تر این است که چرا از جیب سهامداران برای فروش خودروسازانی تصمیم‌گیری می‌شود که آنها زیان ده هستند. یا ابهام دیگر آنجاست که قانون می‌گوید اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت واقعی بازار قیمت‌گذاری کند، باید مابه التفاوت آن را در همان سال به شرکت مورد نظر پرداخت کند. اکنون اگر سهامداران بخواهند مابه‌التفاوت را دریافت کنند وزارت صمت چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. همچنین ابهام دیگر آنجاست که به خاطر اشتباه سیستمی در سامانه فروش خودرو، به دستور وزارت صمت یک شبه تعداد خودروهایی که به افراد اختصاص پیدا می‌کند افزایش می‌یابد اما چرا هزینه‌اش باید از جیب سهامدار یا خودروساز پرداخت شود؟

او ادامه داد: ابهام دیگر آنجا شکل می‌گیرد که سازمان حمایت نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌کند فرآیند قرعه کشی صحیح نیست و سازمان بازرسی هم بر آن تاکید دارد اما اصرار وزارتخانه بر انجام آن علیرغم تمامی تبعات آن است.

    قیمت‌گذاری دستوری محکوم  به شکست است

جهرمی تصریح کرد: تاکید داریم که توزیع رانت چه با کنترل تقاضا یا قیمت‌گذاری دستوری هر دو یک پیام دارد و آن اینکه سفته بازی و دلال بازی را در بازار خارج از بورس افزایش خواهد داد و سبب ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت خواهد شد. این موضوع در دولت‌های قبل نیز تجربه و آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران