شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل » بررسی می‌کند

| | |

۱۸ خردادماه امسال، در حالی که قرار بر عرضه خودرو در بورس کالا بود، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت،

۱۸ خردادماه امسال، در حالی که قرار بر عرضه خودرو در بورس کالا بود، معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت، طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالای ایران و شرکت‌های کارگزاری، عرضه خودرو در بورس کالا را با استناد به مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ملغی کرد. با وجود اینکه این اقدام ناگهانی وزارت صمت با انتقادات زیادی همراه شد، اما جوابیه این وزارتخانه نیز، با ابهامات زیادی همراه است.

از سوی دیگر فاطمی امین، وزیر صمت در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که مخالفتی با عرضه خودرو در بورس کالا ندارد. این در حالی است که دیگر اظهارات وی، در تضاد با این موضوع بود.

طبق مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه سال گذشته، مسوولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. (بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.) این عرضه در حالی متوقف شد که ثبت سفارش این تعداد خودرو، از ۱۱ خردادماه شروع شده بود و تا روز گذشته نیز ادامه داشت. درواقع مشتریان، هفت روز فرصت داشتند که ثبت شفارش را انجام دهند و مبالغی نیز به عنوان پیش پرداخت، واریز شده بود!

    ساماندهی صنعت خودرو چه قانونی است؟

۲۶ آبان ماه سال پارسال بود که طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از اعمال اصلاحاتی در آن، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما دهم آذرماه سال ۱۴۰۰ بود که شورای نگهبان با استناد به نامه رییس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را با بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر دانست و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال کرد.

۱۶ خردادماه سال جاری، قانون «ساماندهی صنعت خودرو» جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون در ابتدا تحت عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» توسط برخی از نمایندگان مجلس دهم ارایه شد، اما عنوان آن به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد. این طرح که سال ۱۳۹۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. بخشی از این ایرادات در زمان مجلس دهم رفع، اما ایرادات باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد. 

همانطورکه اشاره شد، پیش از تبدیل این طرح به قانون، شورای نگهبان آن را به مجلس عودت داده بود. با این وجود، پافشاری مجلس منجر به ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، اما با پیگیری مجلس درنهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد. (این قانون مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی بوده که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.) 

۲۵ آبان ماه سال ۱۳۹۹ بود که حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصویب کلیات طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» در جلسه کمیسیون صنایع و معادن خبر داد. به گفته فیروزی، طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» به‌طور کامل در جلسه ارایه شد و پس از آن، موافقان و مخالفان به بیان نقطه‌ نظرات خود درخصوص طرح پرداختند و درنهایت کلیات طرح به تصویب کمیسیون رسید. بر اساس این طرح، تمام خودروها به استثنای خودروهای کم تیراژ، باید در بورس کالای ایران عرضه می‌شدند. از سوی دیگر، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود. 

مهرماه سال گذشته نیز، روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گفته بود: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالا است، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم آماده ارایه به صحن مجلس است. مضاف بر اینکه برخلاف وزیر سابق صمت (علیرضا رزم حسینی) که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم، ایشان آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است. درواقع فاطمی امین، وزیر صمت، ابتدا موافقت ضمنی‌ خود را با این طرح اعلام کرد. اما پس از چندی، این طرح را غیرکارشناسی دانست و مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا در پاییز سال گذشته اعلام کرد.

اما نکته اینجاست که ۱۸ خردادماه سال جاری، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: طرحی برای عرضه خودرو در بورس کالای ایران وجود داشت که رای کافی را به دست نیاورد و بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن، با این طرح مخالف بودند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر کلیات طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» که به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره داشته در جلسه کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده است، نمایندگان با کدام طرح مخالفت کرده‌اند؟

    طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک

علاوه بر طرح‌های مذکور، ۱۶ شهریورماه سال ۱۳۹۹، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» اعلام وصول شد. نکته جالب اینجاست که طبق ماده ۲ این طرح نیز، خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، تنها از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه نمایند. عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.4 آذرماه همان سال، فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، از بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با حضور معاونت صنایع وزارت صمت و رییس هیات عامل ایدرو در آخرین دستورکار نشست کمیسیون خبر داد که بر اساس آن مقرر شد وزارت صمت، طرح پیشنهادی خود را در جلسه آینده ارایه دهد و پس از بررسی مشخص شود کدام یک از طرح‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.

   تناقض در عرضه خودرو در بورس کالا

بر اساس گزارش دانشجو، وزیر صمت، در نشست خبری خود گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفتی ندارم. دو ماه پیش از عرضه خودرو در بورس اعلام شده بود که در این مقطع زمانی، عرضه در بورس کالا به صلاح نیست و رانت زیادی را جابه‌جا می‌کند و نامه‌ای که یک روز قبل از عرضه منتشر شد، اتمام حجتی برای غیرقانونی بودن کار عرضه بود‌. 

وی درخصوص دلیل لغو ناگهانی عرضه دو خودرو دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا گفت: در هیچ جای دنیا در بورس کالا، خودرو عرضه نمی‌شود و بورس برای کالا‌های بی‌نام و نشان مانند فولاد است. اما عرضه خودرو در بورس امکان‌پذیر است. ما مخالفتی برای عرضه خودرو در بورس نداریم. متاسفانه اطلاع‌رسانی بدی انجام شد. دو ماه قبل از اینکه این عرضه انجام شود، با بورس مکاتبه شده بود که در این مقطع زمانی، این کار درست نیست.

فاطمی امین اظهار داشت: من مشتاقانه دنبال عرضه خودرو در بورس نیستم. این امکان وجود دارد که در ماه‌های آینده، به این سمت برویم. اما در مقطع کنونی، کار نادرستی بود. در بورس کالا، رانت وجود داشت و متاسفانه اشخاصی که رانت آنها از میان می‌رفت، به این قضیه ورود و این موضوع را در فضای رسانه‌ای معکوس کردند. به جای اینکه از ما برای از بین بردن رانت تقدیر شود، موضوع برعکس شد و این فضا به وجود آمد. صنعت خودرو متولی زیاد دارد و همه دخالت می‌کنند و می‌خواهند از این طریق کسب شهرت کنند، اما پاسخگو فقط من هستم.

نکته قابل تامل، تناقض اظهارات فاطمی امین است. وی در ابتدا اعلام کرد که با عرضه خودرو در بورس، رانت جابه‌جا می‌شد. این در حالی است که بلافاصله پس از این اظهارنظر، حرف خود را تصحیح کرد و جلوگیری از عرضه خودرو در بورس را، روشی برای پیشگیری از ایجاد رانت دانست.  وزیر صمت در بخش دیگر اظهارات خود، عرضه خودرو در بورس کالا را غیرحرفه‌ای و غیرمرسوم دانست. این در حالی است که بورس کالا، در حال حاضر تنها مکانیزم شفافی است که می‌تواند رانت موجود در صنعت خودرو را کاهش دهد و تا حدی مشکلات این بازار را حل کند. از سوی دیگر، وزیر صمت اعتقاد دارد که به دلیل پیشگیری از توزیع رانت به وسیله جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا، باید از این وزارتخانه تقدیر می‌شد. اما سوال اینجاست که از رانتی که منشأ آن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو است هم جلوگیری شده است؟ (طبق دستور وزارت صمت، تمامی فرآیندهایی که از طریق سایت‌های فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا انجام می‌شود، از اردیبهشت ماه امسال متوقف شد و نام‌نویسی و خرید خودرو، تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام می‌شود که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده، طراحی و راه‌اندازی شده است.) 

همچنین، فاطمی امین با تاکید بر اینکه منتقدان وضعیت فعلی بازار خودرو به دنبال کسب شهرت هستند، خود را تنها مسوول پاسخگویی درخصوص این شرایط دانست. این در حالی است که از زمان شروع فعالیت وی در این وزارتخانه، بسیاری از وعده‌های داده‌شده، عملی نشده‌اند. برای مثال، یکی از پرتکرارترین وعده‌های وزیر صمت، حذف قرعه‌کشی خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ بوده، اما این وعده هنوز عملی نشده است. از سوی دیگر در سیستم قرعه‌کشی، کنترلی بر حساب‌ها وجود ندارد و شاید یکی از دلایل مقاومت در برابر عرضه خودرو در بورس کالا، این بحث باشد.  افزایش تیراژ خودرو، یکی دیگر از وعده‌های وزیر صمت محسوب می‌شود. با این وجود، این وعده تا پایان سال ۱۴۰۰ عملی نشد و به نظر می‌رسد برنامه اعلامی از سوی فاطمی امین مبنی بر رسیدن تیراژ خودرو به ۱.۵ میلیون دستگاه در سال جاری نیز، عملی نخواهد شد. بنابراین، وزیر صمت نه تنها پاسخ و راهکاری مناسب برای وضعیت صنعت خودرو نداشته، بلکه جوابی به توقعات ایجادشده نیز نداده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران