شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدرضا شاه‌نظری، معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به هشدارهای نظارتی ارسال شده در ۶ماهه اخیر اشاره و اظهار کرد:

محدودسازی دسترسی ۲۹ مورد سهامداران

محمدرضا شاه‌نظری، معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران به هشدارهای نظارتی ارسال شده در ۶ماهه اخیر اشاره و اظهار کرد: به‌منظور صیانت از بازار سرمایه، حفظ منافع سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه بیش از ۲ هزار و ٦٠٠ هشدار نظارتی در این دوره از سامانه سنجش ارسال شده است.وی ادامه داد: عمده این هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل اجرایی معاملات برخط بوده و رویه به‌گونه‌ای است که در صورت تکرار یا اثرگذاری قابل‌توجه، با متخلفان برخورد خواهد شد که این برخوردها می‌تواند طبق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در حوزه تخلفات کارگزاری‌ها و بازارگردان‌ها یا ماده ۴۶ آن قانون در حوزه احتمال وقوع جرم دستکاری قیمتی یا اغوای بازار باشد.شاه‌نظری به دیجیتالی شدن ابزارهای نظارتی بورس تهران اشاره کرد و گفت: در گذشته هشدارهای نظارتی به کارگزاران یا مدیر معاملات به دلیل سیستم دستی و تلفنی بودن با مشکلات متعددی روبرو بود. با راه‌اندازی سامانه سنجش (سامانه نظارتی جامع شرکت بورس) از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، نتایج گزارش‌های متعدد سامانه هوشمند نظارتی بیدار به سامانه سنجش منتقل شده و بر اساس آن هشدار نظارتی به سامانه معاملات کارگزاری (نامک) ارسال می‌شود.معاونت نظارت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: این هشدارهای نظارتی همچنین به مدیرعامل و مدیر معاملات شرکت کارگزاری و در صورت برخط بودن معاملات به مدیر برخط نیز به‌صورت پیامک ارسال می‌شود.وی اعلام کرد: عمده هشدارهای نظارتی ۶ماهه اخیر بیشتر در خصوص معاملات خلاف جهت بازار (رنج منفی)، حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده است.شاه‌نظری به محدودسازی موقت دسترسی بر خط برخی متخلفان دارای اقدام تکرارشونده یا موثر اشاره کرد و ادامه داد: به‌منظور ارتقای سلامت بازار سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و با توجه به ماده ۷ دستورالعمل انضباطی کارگزاران و ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط، معاونت نظارت بازار با توجه به تأثیر قابل ملاحظه برخی اقدامات بر روند معاملات، اقدام به محدودسازی موقتی ۵ روزه ۲۹ مورد دسترسی برخط سهامداران در ۶ماهه گذشته کرده است.

رکوردهای تاریخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس کالا

روند حجم و ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس کالای ایران نشان می‌دهد که از زمان راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تاکنون، روند معاملات صندوق‌ها با یک وقفه (سال ۱۳۹۸) با مسیر روبه جلو و افزایشی روبرو بوده است.حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۱.۵ میلیارد قرارداد در سال ۹۹ به ۲.۵ میلیارد قرارداد در پایان سال ۱۴۰۰ روبه رو شد که معادل بیش از ۶۶ درصد افزایش بود. ارزش معاملات هم از ۵.۹ همت در سال ۱۳۹۹ به ۶.۲ همت در پایان سال ۱۴۰۰ مواجه شد که معادل ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.با این وصف، این مسیر در سال ۱۴۰۱ با سرعت بیشتری حرکت روبه جلو را دنبال کرده است. در سه ماه ابتدایی امسال ۱.۱ میلیارد قرارداد صندوق سرمایه‌گذاری در بورس کالا با ارزش بیش از ۳ همت روبه روشده است؛ به‌طوریکه اگر آن را با نسبت سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در نظر بگیریم از لحاظ حجم با افزایش ۵۳۳ درصدی و از لحاظ ارزش با افزایش ۵۶۷ درصد روبه رو شده است.اگر این عدد را به‌طور متوسط برای هر سه ماه (معادل یک فصل) در نظر بگیریم، احتمالاً در پایان سال، حجم معاملات به بالای ۴ میلیارد قرارداد می‌رسد و ارزش معاملات صندوق‌ها نیز به ۱۲ همت برسد که در نوع خود می‌تواند هم جالب‌توجه باشد و هم قابل تامل.

بورس کالا به اقتصاد قابلیت برنامه‌ریزی می‌دهد

بورس کالا| محمودرضا الهی‌فرد، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس کالا در پاسخ به یک نیاز تاسیس شد و توسعه پیدا کرد، در گفت‌وگویی به کالاخبر گفت: تا پیش از شکل‌گیری این سازوکار، کالاهایی که عمدتا توسط بخش عمومی اقتصاد در کشور تولید می‌شد در فرآیند توزیع دچار مشکل می‌شدند و مسیر توزیع صحیح و شفافی برای آنها وجود نداشت.وی افزود: بنابراین بورس کالا در پاسخ به همین نیاز شکل گرفت که کالاها در مسیر شفاف، مطمئن و عادلانه توزیع شوند و نه تنها تولیدکننده بلکه مصرف‌کننده از این مکانیزم منتفع شود و شرایط خوبی برای اقتصاد کشور رقم بخورد. الهی فرد ادامه داد: شکاف قیمتی میان قیمت‌های کارخانه و بازار آزاد تا پیش از این نصیب عده‌ای دلال یا افرادی که از رانت استفاده می‌کردند، می‌شد.به گفته این کارشناس بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری با روح و ماهیت بورس و اقتصاد آزاد مغایرت دارد.وی اظهار کرد: شرط بورسی بودن یک کالا این است که از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج و قیمت تابعی از سازوکار عرضه و تقاضا شود و در یک نظام شفاف مبادلات صورت گیرد.وی تاکید کرد: در یک بازار انحصاری و محدود بازیگران تعدد زیادی ندارند و قیمتی که مورد مبادله قرار می‌گیرد قیمت واقعی نخواهد بود اما در بورس کالا آزادی وجود دارد و خبری از انحصار چه در حوزه مصرف‌کننده و چه تولیدکننده نیست و شرایط عادلانه‌ای برای متقاضیان وجود دارد و در چنین شرایطی قیمت‌های منطقی‌تری کشف می‌شود. الهی فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این نکته که بورس کالا کمک شایانی به برنامه‌ریزان اقتصادی می‌کند، عنوان کرد: تصمیم‌گیران به راحتی می‌توانند از این فضا برای تصمیم‌گیری درخصوص اقتصاد کلان کشور و موضوع‌هایی از قبیل تولید، توزیع و بعضا واردات استفاده‌کننده و اقتصاد را در مسیر باثباتی هدایت نمایند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران