شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های هر چه بیشتر فی ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار

همکاری قوه قضاییه و بورس برای پیشگیری از جرایم مالی

تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های هر چه بیشتر فی ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شد. پیش از انعقاد این تفاهم نامه مجید عشقی، رییس سازمان بورس گفت: با توجه به گستردگی دامنه بازار سرمایه و سهامداری قریب به ۶۰ میلیون ایرانی در این بازار شایسته است پیش از وقوع جرم به دنبال جلوگیری از آن باشیم. این موضوع را نباید از یاد ببریم که اگر دامنه تخلفات به هر ترتیبی ذیل بازار سرمایه توسعه پیدا کند وقت بسیار زیادی از سازمان بورس و قوه قضاییه گرفته می‌شود. عشقی ادامه داد: از سال گذشته برنامه‌ریزی در تمام ارکان سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده است که تاکید اصلی آن بر اجرای فرآیندهای پیشگیرانه از تخلفات و جرایم بورسی است. وی با اشاره به جلسه پیشین برگزار شده بین قوه قضاییه و سازمان بورس اظهار داشت: در این مدت زمان موضوع انتشار دامنه مظنه برای تمام معامله‌گران و اصلاحات ساختاری در رابطه با دامنه نوسان انجام شده است. همچنین اصلاح و تقویت دیده‌بان سلامت بازار نیز در دستور کار قرار گرفته و از ظرفیت گزارش‌های مردمی در حال بهره‌برداری هستیم. عشقی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع اصلاح قانون بازار سرمایه در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: هم‌اکنون پیش نویسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه شده که به نظر می‌رسد احتیاج به اصلاحاتی دارد. اینطور که پیداست قانونگذاران در رابطه با ایراد قوانینی متناسب به جرم و مجازات تحفظ دارند؛ که این رویکرد باید اصلاح شود. رییس سازمان بورس اظهار داشت: این طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی می‌رود و احتمال تصویب آن وجود دارد که پیش از این باید تدابیری اندیشیده شود که نیازهای بازار سرمایه تامین شود. وی افزود: تمام تلاش خود را در زمینه کسب و حفظ اعتماد مردم به کار بستیم، اقدامات مناسبی در این رابطه در بخش روابط عمومی سازمان بورس رخ داده است. عشقی در پایان خاطرنشان کرد: تضمین می‌دهم که این تفاهم‌نامه در حد یک تفاهم ساده باقی نماند و نتایج اجرایی و ملموس آن را در آینده نه چندان دور مشاهده کنیم. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: اگر چه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری فرصت‌های بهتر و بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند اما به موازات آن تهدیداتی نیز می‌توانند داشته باشند. جهانگیر گفت: ممکن است بخشی از سهامداران به دلیل فقر آموزشی در تله افراد سودجو قرار بگیرند که باید در راستای پیشگیری از این اتفاقات آموزش‌های لازم در قالب‌های مختلف محتوایی ارایه شود. وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که مهندس معکوس در رابطه با پرونده‌های حقوقی بورسی انجام شود و از این طریق با کشف مسیرهای تخلف، آموزش‌های لازم در راستای پیشگیری از جرم به سهامداران داده شود.

برای این تفاهم‌نامه ۴ هدف مشخص شده است، که عبارتند از: 

۱. ارتقای دانش حقوقی و مالی عمومی سرمایه‌گذاران

۲. شناسایی بسترهای فساد و کشف جرایم و تخلفات حوزه بازار سرمایه

۳. ارایه راهکارهای پیشگیرانه مناسب جهت کاهش و پیشگیری از جرایم و تخلفات حوزه بازار سرمایه

۴. ارتقای سلامت محیط کسب و کار بازار سرمایه

همچنین در بخش موضوع این تفاهم نامه نیز بر چهار محور اصلی به شرح زیر تاکید شده است: 

۱.همکاری و تعامل فی ما بین سازمان و معاونت در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور

۲.همکاری در ارتقای دانش حقوقی و مالی عمومی

۳.همکاری در جهت شفاف‌سازی در حوزه بازار سرمایه در راستای جلب اعتماد عمومی

۴.همکاری مشترک در چارچوب پیشگیری‌های اجتماعی، وضعی، امنیتی، حقوقی و قضایی در خصوص جرایم مرتبط با بازار سرمایه.

مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال در نظر گرفته شده و در صورت تمایل طرفین قابل تمدید است.

مجلس حق بیشتری برای بورس در اصلاح قانون بازار سرمایه قائل شود

سنا| محمدرضا دهقانی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار درباره اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: قانون فعلی بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ بوده و ۱۶ تا ۱۷ سال از تصویب آن می‌گذرد که اصلاح آن به پیشنهاد مجلس به منظور تغییر و تحولاتی و به روز رسانی آن در دستور کار قرار گرفت. محمدرضا دهقانی با بیان اینکه موضوع اصلاح قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت، افزود: طی رایزنی‌های متعدد، ۱۶ ماده از سوی مجلس به دو کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه ارسال شد تا نظر فعالان بازار در خصوص اصلاحات پیشنهادی مجلس اخذ شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۶ ماده پس از اصلاحات پیشنهادی مجلس از سوی کارگزاران بررسی شد، عنوان کرد: در همین راستا، فراخوانی از سوی کانون کارگزاران به مردم ارایه شد تا نقطه نظرات خود را برای کانون ارسال کنند که متاسفانه بازخورد زیادی نداشت و در نتیجه کانون کارگزاران دست به کار شده و جلساتی اختصاصی با فعالان بازار، مدیران نهادهای مالی، حقوق‌دان‌های زبده، پیشکسوتان و روسای سابق سازمان بورس برگزار کرد. دهقانی با اشاره به برخی دغدغه‌های موجود برای اصلاح قانون بازار سرمایه، اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس نقطه نظرات خود را ارایه و از نظر خود خواهان اصلاح قانون بازار سرمایه است، اما یکی از دیدگاه‌های اصلی دو کانون این است که فعالان بازار حق بشتری برای ارایه نقطه نظرات داشته باشند زیرا آنها با بازار سر و کار بیشتری داشته و دارند. متاسفانه در ۱۶ ماده مجلس، دغدغه فعالان بازار لحاظ نشده و انتظار می‌رود دغدغه فعالان بازار در قالب ۲ یا ۳ ماده یا بیشتر در قانون بازار سرمایه و اصلاح آن، منعکس شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران