شماره امروز: ۵۴۷

| | |

ایسنا| حسین قربانزاده، با بیان اینکه انتهای بند الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام عدالت به مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط اشاره دارد،

جاماندگان سهام عدالت مشخص شدند

ایسنا| حسین قربانزاده، با بیان اینکه انتهای بند الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام عدالت به مشمولان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و سایر افراد واجد شرایط اشاره دارد، اظهار کرد: در این راستا شناسایی افراد جامانده نیز از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی آغاز و در این راستا چند جلسه برگزار شده است، زیرا برخی بانک‌های اطلاعاتی کامل نبوده و برخی نیاز به اصلاح داشته‌اند. وی از مشخص شدن تعداد جاماندگان خبر داد و افزود: در آخرین جلسه‌ای که هفته گذشته با رییس سازمان بهزیستی، معاون وزیر رفاه و مسوولان کمیته امداد برگزار شد تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد مشخص شدند. بر این اساس این افراد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. رییس سازمان خصوصی‌سازی درمورد پرتفوی افرادی که به عنوان مشمول شناخته شده‌اند نیز گفت: تا دو هفته آینده پرتفو این افراد مشخص می‌شود. درواقع کیفیت پرتفو، نوع سهام، میزان سهام هر فرد و روش انتقال مشخص شده و در تیرماه اطلاع‌رسانی کامل می‌شود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با پرتفوی مشمولانی که سال ۱۳۸۴ انتخاب شدند در این است که در حال حاضر سهام دولت بسیار محدود شده و ابتکار عملی که در آن زمان وجود داشته وجود ندارد. از طرف دیگر دولت تکالیف دیگری در بند الف تبصره دو یا بند ی که رد دیون است و... دارد و تابلوی بورسی سهام دولت کفاف این تکالیف را نمی‌دهد. باید اولویت سنجی صورت بگیرد که در حال انجام است. قربانزاده با تاکید بر اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی لازم نیست برای ثبت نام به جایی مراجعه کنند، توضیح داد: افراد باید توجه داشته باشند که اصلا ثبت نامی وجود ندارد زیرا هویت افراد مشخص و در بانک اطلاعات موجود است. این افراد نباید حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارسال می‌شود که لینک ثبت نام دارد قطعا کلاه‌برداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی ندارد. وی در ادامه درمورد سایر افراد واجد شرایط نیز گفت: درمورد تعیین سایر افراد واجد شرایط نیز جلسات مجزا درحال برگزاری است. مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید با همکاری وزارت رفاه و طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان دارد، افراد واجد شرایط بر اساس دهک‌بندی شناسایی شوند. بر این اساس مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان سال سهام عدالت به آنها تخصیص پیدا کند. این موضوع نیاز به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه اینده زمان ببرد. بر اساس این گزارش درحال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت وجود دارد که شناسایی این افراد در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ صورت گرفته است. طی این سال‌ها برخی افراد که در دهک‌های پایین قرار دارند به اینکه مشمول سهام عدالت نیستند اعتراض داشته‌اند که طبق قانون بودجه سال جاری وضعیت این افراد باید مشخص شده و چنانچه باید مشمول شوند، به آنها سهام اختصاص یابد.

توقف عرضه خودرو در بورس کالا، ظرفیت پیگیری ندارد!

قرار بر عرضه ۴٣٠ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالای ایران بود، وزارت صمت با ارسال دو نامه، این عرضه را لغو کرد.  مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران نیز، در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد که علیرغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود. طبق این نامه، مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صمت بوده که باید در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار اجرایی خواهد شد. سید جواد حسینی کیا، نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در مورد دستور وزارت صمت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا گفت: در حال حاضر توقف عرضه در بورس کالا، ظرفیت پیگیری ندارد. زیرا خودرو به میزان کافی وجود ندارد.  وی افزود: در ابتدا، قرار بر این بود که قرعه‌کشی حذف شود و تمام خودروها در بورس کالا عرضه و سقف قیمتی برای آن، تعیین شود تا بازار خودرو، مدیریت شود. حسینی کیا تصریح کرد: خودرو به میزان کافی وجود ندارد و عرضه کامل خودروها در بورس کالای ایران، نیازمند حذف قرعه‌کشی است و زمانی که تعداد کافی خودرو برای عرضه در بورس وجود ندارد، این عرضه معنایی ندارد! نایب‌رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کالا، شرایطی را برای ایجاد شفافیت فراهم و میزان عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند. اما قرار بر تعیین سقفی مشخص برای عرضه خودرو در بورس کالا بود. در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، نگاه بر این نیست که بازار جدیدی ایجاد شود و قرار بر این بود که بورس کالا در کنار قرعه‌کشی خودرو، مورد استفاده قرار گیرد.  مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: طرحی برای عرضه خودرو در بورس کالای ایران وجود داشت که رای کافی را به دست نیاورد و بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن، با این طرح مخالف بودند و در حال حاضر نیز، دستور وزارت صمت مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا در این کمیسیون پیگیری نخواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران