شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گزارشی بررسی می‌کند

| | |

تورم روی اقتصاد و خصوصا بورس تاثیر دارد و می‌تواند این بازار را صعودی را نزولی کند. در حال تورم کشور افزایش یافته

تورم روی اقتصاد و خصوصا بورس تاثیر دارد و می‌تواند این بازار را صعودی را نزولی کند. در حال تورم کشور افزایش یافته و درهمین راستا نیز باید بورس نیز افزایشی شود. البته این بازار سال 99 بیش از تورم رشد کرد و به نوعی تورم را پیشخور کرد و در حال حاضر آستانه و گاهی آرام‌تر از بورس حرکت می‌کند.

از مرداد ۱۳۹۸ تا زمان ریزش بورس در سال ۱۳۹۹ شاخص حدودا ۶۵۷ درصد رشد کرده است. آیا تورم در این مدت ۲۰۰ الی ۳۰۰ بوده؟ اینطور نیست و تورم در زمان حدود ۴۰ درصد بوده است. دلیل این موضوع کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد در اول فروردین به هشت درصد در خرداد سال ۱۳۹۹ بود.

کاهش نرخ بهره بین بانکی در نهایت باعث انفجار و حرکت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بورس شد. پس از خرداد تا مهرماه نرخ بهره بین بانکی به عدد ۲۰ درصد رسید. اگر تمامی این مولفه‌ها را در کنار هم بگذاریم می‌توانیم بگوییم که بورس همسو با تورم حرکت می‌کند.

درحال حاضر رشد بورس نسبت به تورم کند است. علت این کندی رشدهای سابق و نبود ابزار سال ۱۳۹۹ در بازار است.

اکنون نرخ بهره بین بانکی نزدیک به ۲۱ درصد و نرخ اوراق تا چند سال آینده به ۲۲ الی ۲۴ درصد خواهد رسید. سهامدار منطقی با کنار هم گذاشتن این مولفه‌ها می‌تواند نتیجه بگیرد که بورس دیر یا زود رشد می‌کند و باید دست به عصا وارد بازار شود.

از سوی دیگر در حال استراتژی بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار سود محور است و به نوعی سیاست سود تقسیمی شرکت‌ها را دنبال می‌کنند.

یک سال است که برجام در بیم و امید به سر می‌برد و سیاست‌گذار تکلیف را مشخص نمی‌کند. بنابراین سیاست اغلب سهامداران امسال بر اساس سود تقسیمی است و اگر وضعیت برجام مشخص شود سیاست این افراد نیز تغییر خواهد کرد.

الله‌مراد سیف استاد تمام در گفت‌وگو با رادار اقتصاد در خصوص نقش بانک مرکزی درباره مدیریت نرخ ارز و تورم گفت: بحث تاثیر و نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در کشور از این جهت پررنگ است چرا که نرخ ارز روی افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم اثر گذار است و معیشت مردم را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در این باره افزود: به هر صورت به میزانی که بانک مرکزی در کنترل تورم اثر بخشی داشته باشد، چرا که این موضوع جزو وظایف اصلی و ذاتی بانک مرکزی به شمارمی رود موفق به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی شده است، بنابراین برای کنترل نرخ تورم، حفظ ثبات ارزی توسط بانک مرکزی بسیار ضروری است.

به معنای دیگر هرچه قدر بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی که به کنترل تورم می‌انجامد به خوبی ظاهر شود، قطعا شاهد کاهش فشار بر بازار ارز و به تبع آن بر سایر بازارها و کنترل نرخ تورم خواهیم بود.الله‌مراد سیف در این باره خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از طریق وظیفه ذاتی خود می‌تواند جریان نرخ ارز را به سمت ثبات یا بی‌ثباتی هدایت کند.

نقش دیگری که بانک مرکزی می‌تواند در کنترل نرخ ارز داشته باشد از طریق کنترل عوامل موثر بر تقاضا وعرضه ارز صورت می‌گیرد، یعنی بانک مرکزی باید از طریق ابزارهای خود بر صادرات و واردات نظارت کند تا بتواند برگشت ارزهای صادراتی را تضمین کند، لذا بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای خود صادرات و واردات را رصد و نظارت کند تا مانع فرارمنابع ارزی و نشت ارزی از این محل‌ها باشیم.

 استاد اقتصاد در این باره خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر چه قدر جریان عرضه ارز که از جانب صادرات در سامانه‌های نیما انجام می‌شود را به درستی رصد کند قطعا در بازگشت منابع ارزی کشور موثرتر عمل می‌کند، لذا آن زمان می‌توانیم شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز باشیم.

در حال حاضر از جانب تقاضای ارز فشار زیادی به بازار وارد می‌شود، فشارهایی از جانب بخش خصوصی و دولتی برای انجام وارداتی که ممکن است اولویت کشور نباشد، در چنین وضعیتی بانک مرکزی باید از جهت اینکه موظف به ایجاد ثبات در بازار ارز است باید بتواند دولت و مسوولان دولتی مثل وزارت اقتصاد، رییس‌جمهور معاونین را متقاعد کند و در شورای هماهنگی قوا نقش خود را به درستی ایفا کند تا آنها رامتقاعد کند که از وارداتی که اولویت اساسی محسوب نمی‌شوند در شرایط محدودیت ارزی جلوگیری به عمل‌آید.

وی درخصوص واردات کالای اساسی با ارز آزاد نیز گفت: حتی ممکن است برخی افراد به دنبال واردات کالاهای غیر ضروری با ارز آزاد باشند، یا واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، درهر صورت منجر به افزایش تقاضا روی بازار ارز می‌شود.

به عنوان نمونه، اخیرا رییس سابق سازمان توسعه تجارت اعلام کردند ثبت سفارش زیادی برای واردات تلفن همراه با برند آیفون صورت گرفته است، این مساله جای خوشحالی ندارد چرا که واردات تلفن همراه آیفون که جزو کالاهای لوکس به شمار می‌رود و محدوده قیمتی بین هزار تا دو هزار دلار دارد به هیچ‌وجه واجب نیست، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز باید با تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیر اساسی مثل تلفن همراه آیفون مخالفت کند.

وی در این باره تصریح کرد: حتی در مورد قضیه واردات خودرو نیز باید بتوانیم درست و به اندازه خودرو وارد کنیم و ارز را به واردات خودروهای لوکس اختصاص ندهیم، بلکه خودروهای اقتصادی که نیاز همه مردم جامعه را برطرف می‌کند، وارد شود تا فشار مضاعفی از این محل به بازار ارز وارد نشود.

به هر حال بانک مرکزی نیز باید نسبت به واردات و صادرات و ارزی که به این موارد تخصیص می‌یابد حساس باشد تا مانع بروز اتفاقاتی شویم که در چند سال گذشته در حوزه مسائل ارزی و ارزپاشی‌های غیر ضروری شاهد آن بودیم.

الله‌مراد سیف استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین در خصوص لزوم عرضه ارز برای ایجاد توازن در بازار ارز گفت: بانک مرکزی همچنان موظف است به میزان لازم ارزبه بازار تزریق کند، البته تزریقی مدیریت و حساب شده که ارز به اولویت‌ها تخصیص داده شود تا از این بخش نیز دچار آسیب‌های دیگری نشویم.

اگر دولت و بانک مرکزی نیازهای اولویت‌دار را مشخص کنند و به درخواست‌کنندگان ارز که نیاز واجبی دارند ارز داده شود آنها به بازارهای غیر رسمی مراجعه نمی‌کنند که تقاضای آنها منجر به افزایش نرخ ارز شود.

اگر بانک مرکزی بتواند فضای آرامش عمومی را دراقتصاد با کنترل و کاهش نرخ تورم با حمایت و همراهی دولت ایجاد کند، قطعا با ایجاد ثبات اقتصادی، مردم ارزهای خانگی خود را به بازار تزریق می‌کنند و این موضوع منجر به کاهش نرخ ارز و به تبع آن کاهش نرخ تورم می‌شود.

   تورم منفی چیست؟

در حالی که نرخ تورم سالانه اردیبهشت ١۴٠١ برای خانوارهای ایرانی به ٣٨,٧ درصد رسید، برخی کشورهای جهان نرخ تورم صفر یا منفی دارند. در شرایط تورم صفر قیمت‌ها هیچ افزایشی ندارند و در شرایط تورم منفی قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند. اما تورم منفی به چه معناست؟  چه عواقبی برای اقتصاد یک کشور دارد و آیا اتفاق مثبتی محسوب می‌شود؟

تورم‌زدایی یا تورم منفی هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک اقتصاد قیمت کالاها به‌طور کلی کاهش یابند. دلیل کاهش قیمت‌ها می‌تواند افزایش عرضه نسبت به تقاضا برای این کالاها باشد. همچنین بالا رفتن ارزش و قدرت خرید پول یک کشور نیز می‌تواند بر این موضوع اثرگذار باشد. قدرت خرید با کاهش عرضه پول و اعتبارات، که تاثیر منفی بر هزینه‌های مصرف‌کننده دارد، افزایش پیدا می‌کند.

تورم منفی می‌تواند نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف باشد. از جمله: کمبود پول در گردش، که باعث می‌شود ارزش پول بالا برود و در نتیجه قیمت‌ها کاهش یابند؛ تولید کالا بیشتر از میزان تقاضا که تولید‌کننده را مجبور به کاهش قیمت اجناس می‌کند تا مصرف‌کننده را تشویق به خرید کند؛ کمبود پول در گردش که افراد را مجبور می‌کند پول‌های خود را به جای خرج کردن ذخیره کنند و همین باعث کاهش تقاضا برای کالا و کاهش هزینه می‌شود. وقتی مصرف‌کننده می‌داند که قدرت خرید پول نقدی که دارد در آینده بیشتر می‌شود، پس آن را نگه‌می‌دارد و شکستن زنجیره این تورم را دشوارتر می‌کند.

    همه این عوامل می‌توانند  با هم باعث به وجود آمدن این تورم شوند

در دنیای امروز ذخایر پول به بانک‌های مرکزی بستگی دارد. هنگامی که ذخایر پول کاهش پیدا می‌کند و تولید کارخانه‌ها در حالت قبلی خود باقی می‌ماند و کم نمی‌شود، قیمت‌ها رو به کاهش می‌گذارند. تورم منفی معمولا پس از دوره‌های طولانی توسعه پولی مصنوعی اتفاق می‌افتد.

آخرین باری که در امریکا چنین تورمی به وجود آمد، در دهه ۱۹۳۰ بود. عامل اصلی آن هم کاهش عرضه پول پس از شکست فاجعه‌بار بانک‌ها بود. کاهش قیمت‌ها منجر به کاهش هزینه‌های دولت، شکست بازار سهام، تمایل مصرف‌کنندگان به پس‌انداز پول و افزایش نرخ بهره می‌شود. از طرفی استفاده از تکنولوژی‌های جدید در تولید کالاها و در نتیجه افزایش سرعت و حجم تولیدات نیز به‌طور طبیعی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

با پیشرفت تکنولوژی عملکرد کارخانه‌ها بهتر می‌شود و هزینه‌های تولید آنها کاهش می‌یابد. این کاهش هزینه‌ها در کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش پس‌اندازهای مصرف‌کنندگان نمود پیدا می‌کند.

کاهش قیمت بر اثر افزایش بازدهی در بخش‌های مختلف متفاوت است. برای مثال در بخش تکنولوژی در سال ۱۹۸۰ هزینه هر گیگابایت اطلاعات ۴۳۷ هزار دلار بود. این هزینه در سال ۲۰۱۴ به ۳ سنت به ازای هر گیگ رسید و در نتیجه قیمت کالاهایی که از این تکنولوژی استفاده می‌کردند به‌شدت کاهش یافت.

در حال حاضر کشور اریتره در شرق آفریقا با منفی ۲۷ درصد تورم در صدر این فهرست قرار دارد. کشورهایی مانند قطر با منفی 1.4 درصد، امارات متحده عربی با منفی 1.3 درصد، سویس، تایلند و السالوادور با منفی 0.5 درصد و عمان و مالزی با منفی 0.2 درصد تورم منفی دارند.

با اینکه کاهش قیمت‌ها خبر خوبی برای مصرف‌کنندگان است اما تورم منفی می‌تواند اقتصاد یک کشور را متحول کند. افزایش بیکاری یکی از عواقب آن است و می‌تواند وضعیت بدی مانند بحران اقتصادی را به وضعیت بدتری مانند رکود اقتصادی تبدیل کند.

هنگامی که شرکت‌ها درآمد کمتری دارند آن را با تعدیل نیرو، تعطیلی فروشگاه‌ها، کارخانه‌ها و انبارها جبران می‌کنند.

به شکل زنجیرواری کارمند‌هایی که اخراج می‌شوند خریدهای خود را کاهش می‌دهند و این باعث شکل‌گیری مارپیچ تورم منفی می‌شود که شکستن آن دشوار است.

تنها در شرایطی این نوع تورم به اقتصاد آسیب نمی‌زند که کاهش قیمت‌ها به دلیل ورود تکنولوژی به روند تولید باشد نه به دلیل کاهش تقاضا. برای مثال با وجود تقاضای بالا، محصولات تکنولوژی در سال‌های اخیر کاهش قیمت داشتند زیرا هزینه‌های تولید آنها کم شده است.

   تاثیر تورم بر بازار سرمایه

مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند.

شاید به همین علت است که برخی تحلیلگران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود.

با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.

   اثرات کوتاه‌مدت افزایش تورم  بر بازار سهام

در شرایط تورمی به‌طور متوسط، سود اسمی شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت.

از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند.

درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت‌ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.

علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه‌مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه‌مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه‌مدت کاراست ومی‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

   اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلندمدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود.

بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود. نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز 

اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلندمدت بی‌ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به‌طورکلی بر بازارسهام در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران