شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سنا| مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل اسبق فرابورس ایران با بیان اینکه اقدامات اخیر سازمان بورس نشان‌دهنده عملکرد مثبت سازمان در زمینه تصمیم‌گیری‌ها برای ایجاد روند صعودی در بازار بوده است

اصلاح ریزساختارها  و قوانین بازار

سنا| مصطفی امیدقائمی، مدیرعامل اسبق فرابورس ایران با بیان اینکه اقدامات اخیر سازمان بورس نشان‌دهنده عملکرد مثبت سازمان در زمینه تصمیم‌گیری‌ها برای ایجاد روند صعودی در بازار بوده است به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این اقدامات در ابتدا منجر به ایجاد ثبات و کاهش نوسان‌ها در بازار شد و پس از آن به دنبال این است تا با تداوم تصمیم‌گیری‌های خود، بازار را به سمت رونق سوق دهد. مصطفی امیدقائمی اظهار داشت: اکنون بازار در حال طی کردن دوران رونق ۳ ماهه خود است و اگر بتوان اقدامی انجام داد تا دوران رونق بازار را طولانی و دوره‌های رکود را کوتاه کرد، می‌توان امتیاز مثبت بیشتری را نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مدیریت جدید سازمان بورس داد. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: اگر مسوولان فعلی سازمان بورس، حرکتی را که از ابتدای تصدی پیش گرفتند ادامه دهند و بتوانند مدیریت بازار را از طریق ابزارهای متنوع، تغییر و اصلاح ریزساختارها و حتی برخی قوانین دست و پاگیر ادامه دهند، بدون شک رونق خوبی که طی ماه‌های اخیر در بازار شاهد آن بودیم برای مدت طولانی حفظ می‌شود. قائمی گفت: بازار سرمایه از سال‌ها قبل به صف نشینی عادت کرده است، در حالی که اگر بتوان اقدامی انجام داد تا سهام شرکت‌ها باصف همراه نشوند، شاهد اثر قابل ملاحظه آن در معاملات بازار خواهیم بود. وی اظهار کرد: مسائلی که در گذشته تجربه شده این بوده هز زمان که دامنه نوسان با افزایش همراه شد زمینه ایجاد رونق نسبی در این بازار فراهم شده است. به گفته مدیرعامل اسبق فرابورس ایران؛ به احتمال زیاد نامحدود کردن دامنه نوسان ممکن است به یک رونق قابل ملاحظه‌ای منجر شود اما نمی‌توان اکنون با قطعیت اثر نهایی آن را در بازار مورد بررسی قرار داد و بدون در نظر گرفتن جوانب آن را عملیاتی کرد. وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این اقدام باید بررسی‌های دقیق نسبت به رفتارهای مالی و نیز انعکاس آن در ذهن سرمایه‌گذاران و سهامداران انجام شود چراکه ممکن است مشکلاتی را با خود به همراه داشته باشد.

 

لزوم آزادسازی توثیق سهام دولت  در ایران خودرو و سایپا قبل از واگذاری 

شبکه خبر| حسین امیر رحیمی، معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: آنچه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود 17.31صدم درصد از شرکت سایپا و 5.72 درصد از ایران خودرو است که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۱ سازمان خصوصی قرار دارد. حسین امیر رحیمی سرپرست شرکت‌ها و آماده‌سازی بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی گفت: واگذاری این دو شرکت بحث ۱۰ سال‌های در اقتصاد ایران است و از سال‌های ۸۹ و ۹۰ بخشی از سهام این دو شرکت از طریق بورس به عنوان بلوکی حتی رد دیون واگذار شدند. رحیمی درباره آن بخش از سهام دولت که وثیقه است و امکان واگذاری ندارد هم گفت: این موضوع قابل حل است، اما باید فرصتی به دولت داد که در برنامه واگذاری جدی باشد که البته با توجه به دستور رییس‌جمهور، متقاضی اصلی سهام دولت، خود شرکت‌های ایران خودرو و سایپا هستند. چند ماهی اصلاح ساختار و آزاد‌سازی توثیق سهام دولت زمان لازم است تا به جای اینکه سهام در توثیق بانک باشد دارایی‌های دیگر از شرکت را در توثیق بگذاریم تا بتوانیم سهام را واگذار کنیم. وی درباره علت توثیق سهام دولت نیز گفت: به این دلیل است که در خوشبینانه حالت قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و بانک‌ها مشتاق هستند که با این روش به شرکت‌ها تسهیلات دهند و در بدبینانه‌ترین حالت این است که فرصتی یک تا دو ساله برای واگذاری آنها کسب کنیم. رحیمی با اشاره به انتقادات درباره نحوه خصوصی‌سازی و مدیریت آن هم توضیح داد: وقتی بیش از ۵۰ درصد سهام دولت در یک شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، کاملا خصوص‌سازی اتفاق افتاده است اما هرچه واگذاری‌ها انحصاری‌تر بوده، خروج دولت از آن با سختی و یک سری مقاومت‌هایی همراه بوده است. رحیمی ادامه داد: همچنان قوانین جاری شرکت‌های خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتی ارایه می‌شود و عملا ۵ درصد و ۱۸ صدم درصد سهام در این شرکت‌ها به‌طور مستقیم متعلق به دولت است و اگر به قوانین خصوصی‌سازی توجه می‌شد شاید الان هیچ دستور و هیچ قانونی از طرف مجموعه‌های دولتی در این نهادها به چشم نمی‌خورد. سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری دولت در امر واگذاری‌ها، ابتدا باید براساس صلاح سازمان اولویت‌بندی کند که در دوره و سال جدید یک فهرست حداکثری از تمام بنگاه‌هایی که واقعا می‌تواند در فهرست قرار گیرد تهیه شده و مصوبه واگذاری آنها گرفته شده است. وی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا از جمله شرکت‌هایی هستند که دولت دارای سهام درصدی است در این فهرست وجود دارد. براساس وضعیت این صنعت و جایگاه آن در چرخه تولید، اولویت‌بندی در واگذاری این شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.باید خروجی واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به نفع مردم باشد. واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از گام‌هایی است که باید خیلی پیش‌تر برداشته می‌شد و هر ا قدامی که صورت می‌گیرد باید خروجی آن به نفع مردم باشد. وی ادامه داد: مساله اصلی این است که باید در این موضوع انحصار شکسته شود و یکی از کمک‌هایی که به صنعت خودرو می‌شود می‌توان انجام داد، خصوصی‌سازی است. دولت باید در حوزه نظارتی واگذاری‌ها حضور جدی داشته باشد، به ویژه مجموعه وزارت صمت که باید کنترلی روی بازار ایجاد کند و با شکستن انحصار، فرصت رقابت ایجاد کند تا بخش خصوصی و خودروسازهای خصوصی بتوانند کیفیت و تنوع محصول را بالا ببرند که در نهایت رضایت مندی برای مردم به وجود بیاید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران