شماره امروز: ۵۴۷

| | |

صداوسیما| محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص راهکارهای سه‌گانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازگشت قیمت تابلوی صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم، افزود:

مجلس از صندوق‌های دارا و پالایشی یکم حمایت می‌کند

صداوسیما| محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در خصوص راهکارهای سه‌گانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازگشت قیمت تابلوی صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم، افزود: اولین مزیت این تصمیم؛ اعمال رای اشخاص حقوقی غیر دولتی و هدف اصلی خصوصی‌سازی است که باعث پویایی و انگیزه در سهامداران موجود و خریداران آینده صندوق‌های قابل معامله (ETF) خواهد شد.

وی گفت: این اقدام سبب نزدیک شدن قیمت صندوق‌ها به ارزش ذاتی (NAV) شان خواهد شد، البته باید کم و کیف و سازوکار این راهکارها مشخص شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در ادامه به تبدیل این صندوق‌ها به صندوق فعال و بخشی اشاره کرد و گفت: امکان تغییر ترکیب سهام بر پویایی صندوق کمک می‌کند و از سوی دیگر با تنوع بخشیدن به پرتفوی، ضمن کاهش ریسک و با توجه به شرایط بازارهای جهانی و سودآوری شرکت‌ها، می‌تواند سبد متنوعی را ایجاد کند.

علیزاده تعیین بازارگردان درETFها را سبب افزایش نقد شوندگی و ثبات در این صندوق‌ها برشمرد و افزود: فروش واحدهای ممتاز جهت تامین نقدینگی از طریق مزایده در بورس و با شفافیت کامل، شیوه مناسبی است و ایجاد فضای رقابتی برای خریداران حرفه‌ای بسیار بهتر از عرضه در قیمت‌های سقف به مردم است. وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از مردم پس از خرید واحدهای صندوق قابل معامله دولتی دارا و پالایش یکم در ضرر هستند گفت: اخذ هر تصمیم کارشناسی و با پشتوانه قانونی در خصوص این صندوق‌ها، که در آن تمام مسائل و جزییات مشخص شده باشد، اقدامی شایسته و ضروری است. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در پایان با تاکید بر اینکه مردم ناآشنا با بورس با اعتماد به مسوولان وارد بازار سرمایه شده‌اند افزود: مردم باید به شیوه مناسب حمایت شوند تا ضمن جبران زیان و تحقق سود، مهم‌ترین ابزار حکمرانی یعنی اعتماد تقویت شود، بنابراین هر اقدام کارشناسی در جهت حمایت از صندوق‌های معامله‌گری بورسی با حمایت مجلس همراه خواهد بود.

چندی پیش هیات‌مدیره سازمان بورس با تصویب راهکارهای سه گانه و پیشنهاد آن به شورای عالی بورس خواستار بازگشت ارزش ذاتی سهام صندوق‌های قابل معامله دولتی دارا و پالایشی یکم شد که در صورت تصویب شورای عالی بورس پیش بینی می‌شود هر چه زودتر ارزش ذاتی این صندوق‌ها به قیمت واقعی و مورد معامله نزدیک‌تر شود: 

1- اشخاص غیردولتی سهام‌دار این صندوق‌ها بتوانند در صندوق‌ها اعمال رای کنند.

2- صندوق‌های قابل معامله (ETF) به صندوق‌های فعال و بخشی تبدیل شوند یعنی صندوق‌ها می‌توانند ترکیب سبد سهام را تغییر بدهند و بازارگردان نیز داشته باشند.

۳- واحدهای ممتاز این صندوق‌ها در یک مزایده به فروش برسد و به بخش خصوصی واگذار شود نقدینگی جذب شده صرف بازارگردانی شود.

با سهام عدالت چگونه وام بگیریم؟

اقتصاد آنلاین| ٢٢ اسفندماه بود که محسن خدابخش، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به وثیقه قرار دادن اوراق برای دریافت وام بانکی گفت: به‌طور قطع وثیقه سهام برای دریافت وام از سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.

به گفته نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، هر بانک با توجه به منابعی که در اختیار دارد، می‌تواند به سهامداران وام دهد و سهام آنها را به عنوان وثیقه بپذیرد. به همان صورت که اکنون کارت اعتباری سهام عدالت از طریق بانک‌ها به مشمولان این سهام اختصاص پیدا کرده است.

طبق گفته خدابخش، بانک‌ها با ارتباطی که با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارند، این اقدام را به‌طور حتم انجام می‌دهند و سهام را به عنوان وثیقه می‌پذیرند. تاکنون حداقل و حداکثری برای آن در نظر گرفته نشده و این امر وابسته به سیاست‌های مربوط به بانک‌ها است.

از سوی دیگر، پیش از اینکه موضوع پرداخت وام اعتباری سهام عدالت مطرح شود، دو بانک ملی و تجارت اقدام به صدور کارت اعتباری سهام عدالت می‌کردند که مبلغ آن، هفت میلیون تومان بود. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که مبلغ وام سهام عدالت نیز، به همین میزان باشد. 

این در حالی است که در حال حاضر، سرویس ارایه کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت در دو نرم‌افزار ایوا و زمرد که متعلق به دو بانک ملی و تجارت هستند، خدماتی به مشمولان ارایه نمی‌دهند و صدور کارت اعتباری سهام عدالت عملا متوقف شده است.

همچنین به گفته بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با وجود اینکه قرار بر این بود که بانک‌ها، کارت اعتباری سهام عدالت یا تسهیلاتی را برای دارندگانی سهام عدالت در نظر بگیرند، متأسفانه برخی از این بانک‌ها به وظیفه خود عمل نکردند و گزارش‌های بسیار زیادی از سوی موکلان‌مان به ما ارسال می‌شد. متأسفانه برخی از بانک‌ها زیر بار پذیرش مسوولیت نمی‌روند و موضوعاتی که بانک مرکزی آن را دستورالعمل کرده، مدنظر قرار نمی‌دهند و نسبت به آن بی‌تفاوت هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران