شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گزارشی بررسی می‌کند

| | |

در چند هفته اخیر زمزمه‌هایی درباره وضع عوارض صادراتی بر برخی کالا‌ها اعلام می‌شد.

گروه بازار سرمایه|

در چند هفته اخیر زمزمه‌هایی درباره وضع عوارض صادراتی بر برخی کالا‌ها اعلام می‌شد. در هفته اخیر طی یک بخشنامه از سوی ستاد تنظیم بازار به گمرک اعلام شد که به منظور اطمینان از تأمین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت‌های رقابتی به صورت پلکانی و براساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر صادرات برخی کالاهاعوارض اعمال خواهد شد.

این کالا‌ها همانند محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ‌آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین‌دست؛ محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین‌دست؛ محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر و سیمان و انواع فروآلیاژ است.

بر اساس این بخشنامه قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰ بوده، سپس از ابتدای خرداد مجدداً تعیین‌تکلیف خواهد شد. در اصل به نظر می‌رسد آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین که جهش قیمت‌های جهانی را در پیش داشت، سیاست‌گذاران را برای اعمال عوارض بر صادرات کالا‌های مذکور ترغیب کرده است. به دنبال این بخشنامه شرکت‌هایی که عمده درآمد‌های خود را از صادرات به دست می‌آورند و با بالارفتن بهای کالا‌ها در بازار‌های جهانی بیشترین میزان رشد را داشتند، ملزم به پرداخت عوارض بیشتری هستند.

انتشار این بخشنامه واکنش‌های بسیاری در پی‌داشت و معاملات بورسی روز سه‌شنبه هفته اخیر را تحت‌تأثیر قرار داد. به دنبال واکنش منفی سهامداران به بخشنامه مذکور مجید عشقی، رییس سازمان بورس طی نامه‌ای نسبت به بخشنامه مذکور اعتراض کرد. او با ارایه پیشنهاد نسبت به مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی، به اثرات سوئی که بخشنامه مذکور بر اعتماد سهامداران و در نهایت بازار سهام خواهد گذاشت، اشاره کرد. بسیاری از تحلیلگران و افراد بنام بازار سهام نیز نسبت به انتشار بخشنامه مذکور واکنش نشان دادند.

اغلب سهامداران عقیده دارند که اعمال این عوارض اثرات نامطلوبی بر روند سوددهی شرکت‌های متأثر خواهد گذاشت؛ چرا که رشد کالا‌های جهانی بر بهای تمام‌شده تولید نیز اثرگذار و مبنای محاسبه در بخشنامه رشد فروش است. بر این اساس رشد کالا‌ها در بازار‌های جهانی که یکی از عوامل رشد جذابیت شرکت‌های صادرات‌محور بوده، با اعمال این بخشنامه اثرات نامطلوبی، هم بر عملکرد مالی شرکت‌های صادرات‌محور و هم بازار سهام وارد خواهد داشت.

   تصمیم فوری در خصوص  کاهش تدریجی شدت صادرات کالا‌های پایه

رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع می‌باشد و بیان اینکه هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه باید در همین ستاد به جمع‌بندی و تصویب برسد.

وی این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصاً زنجیره فولاد، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش‌های اتفاق افتاده در مرز‌های اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به درستی این نگرانی را به وجود آورده که تنش‌های حاصل از یک بحران در صد‌ها کیلومتر دورتر از مرز‌ها و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصاد این کشور، نباید عیناً به بازار‌های داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد. از سوی دیگر محدودیت‌های اعلام شده در تأمین انرژی صنعت، نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین میزان مناسب از نهاده‌های تولید و کالا‌های پایه را برای صنایع داخلی و پروژه‌های عمرانی به وجود می‌آورد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: هر دو این نگرانی‌ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالا‌های پایه و تأمین میزان مناسب این کالا‌ها برای بازار‌های داخلی با احتراز از مکانیزم‌های امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیت‌های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می‌گرداند. محتشمی‌پور، ادامه داد: هدفگذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه‌ای مانند مسکن ملی که لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تأمین مسکن مورد نیاز جامعه است نیز مستلزم تأمین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است.وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمتگذاری سوخت یا سایر اجزا بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می‌رود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تأمین کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی هم مدنظر سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نخواهد بود، گفت: از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفاً کاهش شدت سود‌آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه‌ها و لذا مثلاً در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.

محتشمی‌پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرآیندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشور‌های جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصاد‌های بسیار بزرگ‌تر و با قابلیت بیشتر نیز شاهد وضع ممنوعیت‌ها یا افزایش عوارض صادراتی هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژ‌ها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: توقف و بازگشت روند کاهش یکروزه شاخص بورس بیانگر آنست که موضوع ابلاغ عوارض صادراتی، در کنار عوامل مهم‌تری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیر واقعی بازار از فضای سیاسی بین‌المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه‌ها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکت‌ها هست. خصوصاً هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می‌شود یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملاً خنثی می‌شود.محتشمی‌پور، تأثیر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکت‌های با سهم بازار صادراتی بالا را مورد تأکید قرار داد و گفت: اثر بسیار اندک بر سهام شرکت‌های متکی به بازار داخلی، تأثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده‌های اکثر شرکت‌های مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرایند‌ها و دستورالعمل‌های پیش اتخاذ سیاست کاهش بینی‌پذیر از جمله مواردی است که می‌تواند توجه سازمان بورس را نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد. بدیهی است که با توجه به محتوای این مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازار‌های جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تأکید کرد: این وزارتخانه بررسی‌های خود را بر کشف موارد و نکات‌ریزی که ممکن است در اجرای این مصوبات تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشد و رفع آنها متمرکز نموده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارایه پیشنهادهای بهبود فرآیند‌های ابلاغی به مراجع تصمیم‌گیری استقبال می‌نماید.

    عوارض منطقی نیست!

احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی از سوی وزارت صمت و اثرگذاری آن در بازار سرمایه، می‌گوید: اینکه به کل محصولات معدنی عوارض صادراتی وضع کنیم منطقی نیست، این تصمیم باید اصلاح شود و اگر دلیل این عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است باید مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست را اعمال شود. برخی معتقدند که در سایر کشور‌های جهان نیز بر اثر تحولات و اتفاقاتی که به دنبال جنگ روسیه و اوکراین افتاده و همانطور که در سایر کشور‌ها صادرات محدود یا عوارض سنگینی بر صادرات محصولات مختلف اعمال شده در ایران نیز باید از همین رویه تبعیت کرد و بر روی صادرات همه محصولات فولادی و پتروشیمی و غیره عوارض صادرات اعمال کنیم.به گفته همتی، نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که جایی باید عوارض بر صادرات محصول اعمال شود که در داخل کشور با مشکلی به لحاظ تولید مواجه باشد، به عبارتی بهتر سمت عرضه محصولات دچار چالش شده باشد و نتواند نیاز داخل را تأمین کند، اینجا باید عوارضی بر صادرات وضع شود تا صادرات به‌صرفه نباشد و هرچه داخل کشور تولید می‌شود به داخل کشور هم اختصاص پیدا کند و نیاز داخلی را تأمین کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در خیلی از محصولات و صنایع هم‌اکنون کمبودی در داخل کشور وجود ندارد، اضافه می‌کند: در حال حاضر تولید محصولات معدنی و پتروشیمیایی علاوه بر اینکه نیاز داخلی را پوشش می‌دهد به راحتی مازاد آن نیز می‌تواند صادر شود و هیچ کمبودی هم نخواهیم داشت، به عنوان مثال اوره یکی از نمونه‌های بارز این مساله است که ما بسیار بیش از چیزی که نیاز داریم هر سال در مجتمع‌های پتروشیمی اقدام به تولید اوره می‌شود و صادرات آن نیز صورت می‌گیرد، بنابراین اینکه با این رویکرد به کل محصولات عوارضی وضع کنیم منطقی نیست و باید حتماً اصلاح شود. اگر دلیل وضع عوارض بر صادرات بحث کمبود در داخل کشور است قدر مسلم می‌بایست مشخص شود در چه صنعتی، چه شرکتی و چه محصولی باید این سیاست بر آن اعمال شود تا به تبع آن سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های بورسی و دارندگان سهام عدالت نسبت به سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت بدبین و بی‌اعتماد نشوند.همتی با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی وزارت صمت بر صنایع معدنی با ابهام عجیبی روبرو است، اظهار می‌کند: هم‌اکنون این پرسش وجود دارد که اگر قرار است این عوارض بر فروش شرکت‌ها اعمال شود آیا به تفاضل قیمت جاری و قیمت هفته اول دیماه ۱۴۰۰ اعمال می‌شود یا به کل قیمت؟ طبیعتاً عوارض به کل قیمت فروش شرکت‌ها اعمال می‌شود و این می‌تواند برای شرکت چالش ایجاد کند. به‌عبارت دیگر اتفاقی که ممکن است برای شرکت یا صنعت بیفتد به صرفه بودن فروش به نرخ‌های قبل از دیماه ۱۴۰۰ نسبت به فروش با نرخ‌های بالای فعلی باشد. چون عوارض به کل فروش تأثیر می‌گذارد به تبع آن برای سودآوری شرکت چالش جدی ایجاد کند، موضوع دیگر اینکه مدل تصمیم‌گیری‌ها و اعمال آن به کل صنایع بدون اینکه هیچ زمینه‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و ترس از تصمیمات دولت را تثبیت کند.

در واقع ممکن است یک شرکتی که در طول ۳ یا ۴ ماه گذشته ۳۰ یا ۴۰ درصد ارزش فروش خود را افزایش داده باشد و حالا قرار باشد با اجرای این ابلاغیه، به کل فروش عوارض ۲۰ درصدی یا ۲۲ درصدی اعمال شود ممکن است که اساساً نه تنها هیچ انتفاعی از رشد قیمت‌ها نبرده باشد بلکه متضرر هم شود.

به گفته همتی تاکنون در چندین نوبت اتفاقاتی افتاده که یکی از آنها بحث خودرو بود که ناهماهنگی‌هایی ایجاد شد یا مسائل دیگری مربوط به تعیین سقف نرخ گاز و معافیت مالیاتی و… اگرچه تصمیمات خوبی گرفته شد ولی در فرایند تصمیم‌گیری‌هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاد با رفت و برگشت‌های زیادی مواجه بود و حتی تصمیمات ناپخته گرفته شد که در مجموع، فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کرد. تصمیم وزارت صمت منجر به بسط ترس در فضای کلی معاملات بازار سرمایه می‌شود و می‌بایست قبل از هر اقدامی حتماً جزییات و آثار آن به‌طور دقیق و کارشناسی بررسی و بعد از آن اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاده است.

همتی در پایان می‌گوید: به‌طور کلی این رویکرد می‌تواند به صنعت، سرمایه‌گذاری و به اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و البته به تولید دانش بنیان آسیب وارد کند؛ دلیل آن هم این است.همتی در پایان می‌گوید: به‌طور کلی این رویکرد می‌تواند به صنعت، سرمایه‌گذاری و به اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و البته به تولید دانش بنیان آسیب وارد کند؛ دلیل آن هم این است که حتماً یکی از پایه‌های مهم ورود و سرمایه‌گذاری در تولیدات دانش بنیان هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند و اگر قرار باشد که حاشیه سود بالای این شرکت‌ها به طرق مختلف کم شود یا از بین برود، طبیعتاً انگیزه و توانایی این شرکت‌ها برای ورود به بحث دانش‌بنیان هم کم می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران