شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» وضعیت بورس طی سال آتی را بررسی می‌کند

| | |

طی 18 ماه اخیر فشارهای زیادی به بازار سرمایه وارد شد که مهم‌ترین مشکل و فشار عرضه اوراق دولتی بود.

گروه بازار سرمایه|

طی 18 ماه اخیر فشارهای زیادی به بازار سرمایه وارد شد که مهم‌ترین مشکل و فشار عرضه اوراق دولتی بود. سال 99 و در روزهای اوج بازار فشار این عرضه‌ها در بازار به چشم نمی‌آمد اما با کاهش ورود پول به بازار پس از ریزش‌های مردادماه سال اخیر، تامین مالی دولت از طریق اوراق منجر به ایجاد ریسک‌های فراوانی برای بازار سرمایه شد که نتیجه آن جذب پول از بازار سهام و کوچ نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک بدهی بود. 

نتایج فروش اوراق در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در نهایت منجر به ایجاد نگاهی منفی و بدبینانه نسبت به فروش اوراق دولتی دست اول و دوم در بازار سرمایه شده است. طبق این موضوع اکنون نیز در بحبوحه تصویب بودجه ۱۰۴۱، اهالی بازار سرمایه با حساسیت فراوان، سهم اوراق از تامین مالی سال آینده را دنبال می‌کنند.

طی مصوبه جدید بودجه‌ای مجلس، نمایندگان با انتشار اوراق مالی اسلامی از سوی شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرده‌اند. همچنین دولت مجاز شده است تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان انواع اوارق مالی اسلامی را منتشر و عرضه کند. این میزان جدا از عرضه اوراق شهرداری‌ها و بخش عمرانی است. بر همین اساس به نظر می‌رسد در صورتی که دولت نتواند هزینه‌های خود را از منابع دیگر تامین کند، همچنان ریسک عرضه اوراق را بر سر بازار سرمایه نگه خواهد داشت. این در حالی است که با وجود ارزندگی بازار، تحلیلگران رشدهای شارپی چندانی را در سال آینده برای بازار سهام پیش‌بینی نمی‌کنند و از همین رو همچنان اوراق دولتی با سود تضمینی بدون ریسک می‌تواند به عنوان رقیبی جدی برای بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند.

    نظر مثبت مجلس به فروش اوراق

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند (الف) تبصره ۵ موافقت کردند. در بند (الف) تبصره ۵ آمده است: در سال ۱۴۰۱ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی شرکت‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. همچنین در بند (ب) نیز آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا سقف ۸۶۰ هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر و به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند. در ادامه این بند تاکید شده است: بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ و قابل پرداخت است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با معافیت مالیاتی کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت که در سال ۱۴۰۱ منتشر می‌شود، موافقت کردند. مطابق با بند (ز) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشر شده در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود. کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین شود، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی کند. همچنین نمایندگان با جزو ۱ بند (ی) بخش درآمدی تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که پیش‌بینی شده است از این منابع جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش با اولویت مدارس عشایر و دانشگاه فرهنگیان استفاده شود. بر اساس جزو ۲ بند (ی) تبصره ۵ نیز به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند که بر اساس پیش‌بینی انجام گرفته مقرر است از این منابع جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده یا در حال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی استفاده شود. مطابق با جزو ۳ بند (ی) تبصره ۵ لایحه بودجه نیز به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دیگر منتشر کند که بر اساس پیش‌بینی از این منابع برای آب و راه روستایی، اجرای طرح‌های روستایی و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد.

   پر کردن جیب با بورس

حلقه تنگ تحریم‌های نفتی، بانکی و تجاری طی سال‌های گذشته درآمدهای دولت را به‌شدت کاهش داده و چرخ اقتصاد کشور را از مدار خارج کرده است. این روند دولت‌ها را به سمت پایه‌های درآمدی دیگری از جمله مالیات‌ها و عرضه اوراق سوق داده و طی سال‌های گذشته نقش این دو منبع را برای تامین مالی دولت در بودجه‌های سالانه پررنگ کرده است. در این میان عرضه اوراق نسبت به مالیات‌ستانی، مسیری هموارتر و قابل دسترس‌تر بوده و از همین رو انتشار و عرضه اوراق طی دو سال گذشته شدت گرفته است. مشتریان این اوراق که از طریق بازار سرمایه عرضه می‌شوند طی سال‌های گذشته عموما بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بوده‌اند. با این حال اما از سال گذشته و پس از ریزش‌های بازار سهام، اهالی این بازار نیز به جمع مشتریان پر‌و‌پا‌قرص اوراق بدهی با سود تضمینی پیوسته‌اند تا از این مسیر نه‌تنها زیان بازار سهام را جبران کنند بلکه با دریافت سود تضمینی دست‌کم همپای تورم حرکت کنند. بررسی آمار خریداران اوراق دولتی به ویژه در عرضه‌های اولیه اوراق، نشان از افزایش نقش‌آفرینی اهالی بازار سهام در خرید اوراق دارد. به عنوان مثال در تازه‌ترین مرحله حراج اوراق بدهی دولت، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این اوراق توسط سهامداران حقیقی و حقوقی خریداری شده است. این در حالی است که کل عرضه اوراق در سی و سومین هفته برگزاری حراج اوراق بدهی، ۵/۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب توجه این است که در این مرحله بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی سفارش خریدی ثبت نکرده بودند. گفتنی است در سه مرحله گذشته در مجموع دولت ۴/۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته که ۹۵ درصد از آن در بازار سرمایه فروخته شده و تنها پنج درصد اوراق را بانک‌ها و موسسات مالی خریداری کرده‌اند. بر اساس اطلاعیه‌های وزارت اقتصاد، حداکثر و حداقل نرخ بهره اوراق فروخته‌شده بالغ بر ۷/۲۱ و ۴/۲۱ درصد بوده است که این میزان در قیاس با بازدهی بازار سهام طی ماه‌های گذشته فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. از همین رو به نظر می‌رسد در صورتی که بازار سهام تحرک تازه‌ای را در سال آینده رقم نزند و دولت نیز همچنان با کمبود درآمد روبرو باشد، سایه اوراق بر سر بازار سرمایه سنگینی خواهد کرد. به ویژه آنکه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تازگی از ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سخن گفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران