شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه در تهیه پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه،

اخذ مجوز برای آموزش  در بورس قطعی است

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه در تهیه پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه، سازمان بورس نظرات خود را به مجلس دیکته نکرده است گفت: پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه طرح مجلس بود و سازمان بورس چیزی به مجلس دیکته نکرده است. علیزاده افزود: یک مقدمه‌ای را دولت و سازمان بورس آغاز کرده بودند که ما بنا به ملاحظاتی ترجیح دادیم که طرح خودمان را در مجلس آماده کنیم. اینکه می‌گویند نظرات سازمان بورس به مجلس دیکته شده است، اصلا درست نیست. ما در کمیته بازار سرمایه این موارد را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما مدافع حقوق تمامی فعالان بازار سرمایه هستیم و از حقوق آنها صیانت کامل خواهیم کرد و اجازه اظهارنظری که بخواهد به زیان سهامداران باشد را نخواهیم داد. رییس کمیته بازار سرمایه مجلس با تاکید بر اینکه نظرات فعالان بازار سرمایه درباره این حوزه باعث اصلاحات بهتر خواهد شد گفت: از سال گذشته که بازار سرمایه شروع به ریزش کرد، دغدغه بسیار زیادی برای فعالان و مدرسان بازار شکل گرفت و اظهارنظرهای بی‌شماری در خصوص ضعف‌های موجود در قانون بازار سرمایه شنیده شد. علیزاده ادامه داد: بعد از شنیدن این اظهارنظرها، ضرورت اصلاح قانون بازار سرمایه ایجاد شد و کمیته‌ای ذیل کمیته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای شناسایی ضعف‌های این قانون شکل گرفت و جمع‌آوری پیشنهاد فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار چند ماهی به طول انجامید و جلسه‌های مختلفی با اهالی بازار برگزار شد. وی با عنوان اینکه در این جلسه‌ها، پیشنهادها جمع‌آوری و در ۱۶ ماده مورد بررسی قرار گرفت، افزود: یکی از ارکان این کارگروه، همکاران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کانون نهادهای مالی بودند.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء ادامه داد: طی دو، سه هفته گذشته جمع‌بندی نظرها نهایی شد و در یک جلسه با حضور رییس کمیسیون اقتصادی اعلام شد که جمع‌بندی کمیته نهایی شد و برای شنیدن نظر مسوولان خارج از مجلس، انتشار عمومی داده شد.

وی با بیان اینکه نامه‌ای برای تمامی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع از جمله تشکل‌ها و نهادهای مرتبط با بازار تهیه شده است، گفت: از آنان خواسته شده اظهارنظرهای خود را در خصوص ۱۶ ماده اعلام کنند تا بتوانیم آن را در صحن کمیسیون اقتصادی آورده و نهایی کنیم. علیزاده عنوان کرد: شبه‌های در خصوص اضافه کردن پیشنهادهای دیگر به مواد فوق از سوی برخی از نهادهای ناظر در بازار چون سازمان بورس پیش آمده که در حد یک پیش نویس است و هنوز مقدمات رسیدگی به آن در کمیته ذیل کمیسیون اقتصادی دیده نشده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ضروری است همکاران، فعالان، مدرسان و دلسوزان بازار اطلاع داشته باشند که این فقط در حد یک پیش نویس بوده برای اینکه بتوانیم نظرهای بیرون از مجلس گرفته شود و به‌طور حتم اگر قرار شد این موضوع به عنوان یک قانون آورده شود، باید با حضور همه فعالان و تشکل‌ها نظرهای مورد نظر جمع‌آوری شود. وی اضافه کرد: امیدواریم در صورت مشاهده همه جوانب مواد، در صحن کمیسیون اقتصادی به تصویب برسد. علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ادامه داد: آموزش بورس باید فنی و با اخذ مجوز باشد باید آموزش در بازار سرمایه اصولی و فنی باشد و تایید آن حتما از طریق کانالی با اخذ مجوز صورت بگیرد و اگر کسی به بهانه آموزش اغواگری، سوداگری و سیگنال فروشی کرد، ما با آن مخالف هستیم و باید جلوی فعالیت آن گرفته شود تا سهامداران مثل گذشته با ضرر و زیان مواجه نشوند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظر فعالان و آموزش‌دهندگان بازار را برای اصلاح قانون بازار سرمایه خواهیم گرفت و این افراد دغدغه‌ای نداشته باشند.

اختیاری کردن دریافت تعهدنامه از سوی کارگزاری‌ها

محمد رضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران در خصوص تاثیر مصوبه‌ اختیاری شدن اخذ تعهدنامه برای رفع محدودیت کدهای برخط از سوی کارگزاری‌ها بر روند بازگشت اعتماد سهامداران، اظهار کرد: از همان ابتدا مکلف کردن کارگزاری‌ها به منظور محدود کردن بعضی از کدهای معاملاتی و دریافت تعهدنامه اقدام درستی نبود زیرا این امر نه تنها کمکی به کاهش تخلفات نکرد بلکه سبب شد تا بسیاری از فعالان و سهامداران اعتماد خود را نسبت به بازار سهام از دست دهند . او افزود: در حال حاضر مصوبه‌ای که سازمان در راستای اختیاری کردن دریافت تعهد نامه از سوی کارگزاران ابلاغ کرده می‌تواند التیامی بر زخم‌های گذشته بازار سرمایه باشد به‌طوری‌که در بازه زمانی میان مدت شاهد بازگشت اعتماد از دست رفته سهامدران و فعالان نسبت به بازار سرمایه خواهیم بود. دبیرکل کانون کارگزاران بیان کرد: اکنون مسوولان مربوط در سازمان بورس لازم است در راستای شفافیت مقررات، مواردی که سبب نقض مقررات می‌شود را با جزییات مشخص کنند به سبب آنکه در شرایط فعلی سهامدار نمی‌داند که کدام اقدام آن سبب نقض قوانین می‌شود که از انجام آنها خود داری کند. دهقانی احمدآباد در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه سازمان بورس مبنی بر اختیاری کردن اخذ دریافت تعهد نامه از سوی خود کارگزاری‌ها منجر به افزایش رقابت نمی‌شود، گفت: اختیاری کردن دریافت اخذ تعهد نامه به صورت اجباری یا اختیاری اثر مثبتی بر کاهش تخلفات نخواهد داشت و راه‌حل اصلی در تعریف عملیاتی و شفاف از مصادیق نقض مقررات است، به همین خاطر لازم است دستگاه‌های ذی ربط به‌طور کل دریافت تعهد نامه را از دستور کار کارگزاری‌ها حذف کنند، ما نیز پیگیری‌های لازم را در خصوص رفع این مساله انجام خواهیم داد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران