شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و حمایت از بازار سرمایه گفت:

گام مثبت دولت برای تقویت بورس

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و حمایت از بازار سرمایه گفت: خوشبختانه در این بودجه توجه خاصی به موضوع حمایت از بازار سرمایه شده است که می‌توان به کاهش ۵ درصدی مالیات بر تولید اشاره کرد.

حیدری در این باره افزود: اگر کاهش ۵ درصدی بر مالیات شکل واقعی به خود پیدا کند و عملیاتی شود، سرمایه‌گذاران در بخش اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه رغبت و انگیزه بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در این بازار خواهند داشت.

وی عنوان کرد: به‌طور کلی سرمایه‌گذاران در همه کشورهای دنیا خواهان حضور در جایی هستند که به نفع آنان باشد. بنابراین بازار سرمایه می‌تواند بهترین گزینه برای آنان به شمار‌ آید.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: در لایحه بودجه، ردیف مستقلی از سمت دولت برای صندوق تثبیت بازار در نظر گرفته شده است.

حیدری ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱، اقدامات قابل توجهی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه در دستورکار قرار گرفته است که امیدواریم گامی بزرگ در جهت شکوفایی اقتصاد کشور برداشته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: کاهش فروش اوراق از سوی دولت از دیگر مباحثی است که در بودجه به آن اشاره شده است و برای رشد اقتصادی کشور نیاز به کاهش فروش اوراق داریم زیرا امروزه بسیاری از پیمانکاران تمایلی به خرید آن ندارند. وی تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دغدغه دولت و مجلس تبدیل شده است، متاسفانه این موضوع به‌طور کامل و جدی حل و فصل نشده است. بنابراین، برای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باید راه‌کارهای جایگزینی را پیدا کنیم که آثار منفی احتمالی که شاید بخشی از آن سبب سوءاستفاده و سوداگری قرار نگیرد بلکه تلاش داریم که آثار آن را به حداقل برسانیم.

راهکار اعتماد در بازارسرمایه

مرتضی عزتی، اقتصاددان در خصوص وضعیت بازارسرمایه بیان کرد: از نگاه تئوری بازارهای مالی سرایت پذیر هستند و به سرعت از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. بنابراین تغییر قیمت در یک بازار مالی به بازارهای دیگر هم منتقل می‌گردد و با رشد یک بازار، سایر بازارها هم رشد می‌کنند؛ البته مشروط بر آنکه بازارهای مالی هماهنگ با هم حرکت کنند و عاملی بازدارنده، مانع رشد یک بازار خاص نشود.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که در چند ماه گذشته، تمامی بازارهای مالی در کشور ما رشد کرده اما بازار سرمایه اما به واسطه یک عامل بازدارنده مهم به نام «تحریم»  رشد نداشته است. چنانچه تحریمی وجود نداشت، بازار سرمایه ما باید متناسب با بازار ارز رشد می‌کرد. به عبارتی اگر در حال حاضر تحریمی وجود نداشت، یا باید نرخ ارز سقوط می‌کرد و بازارهایی هم که به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد کرده‌اند تعدیل می‌شدند، یا بازار سرمایه باید رشد می‌کرد و به حدود ۲ میلیون واحد می‌رسید. حتی با فرض پذیرش دلار ۲۳ هزار تومانی، شاخص بورس باید در محدوده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی قرار داشت. اما با توجه به شرایط تحریم، وضعیت بازار سرمایه ما عادی نیست و از رشد بازار ارز به نوعی جامانده است.

وی افزود: نکته اینجاست که از منظر اقتصادی، اگر در شرایطی اضطراری، یک بازار دچار اخلال شد و متناسب با سایر بازارهای کشور حرکت نکرد، دولت باید اقداماتی به منظور به تعادل رسیدن آن بازار را انجام دهد. اقدامات متعادل‌کننده دولت در بازارها در شرایط اضطرار، لزوماً به معنای ورود و مداخله دولت در روند آن بازار یا تزریق نقدینگی در آن بازار نیست. بلکه دولت باید تلاش کند که معاملات بازار سرمایه برای خریداران سودآور باشد تا اخلال ناشی از تحریم کم اثر شود و بازار سرمایه دچار مشکل نشود.

عزتی در ادامه با اشاره به اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد، اظهار کرد: اگر انتظار داریم دولت با اقدامات مداخله گرانه، تعادل را در بازار سرمایه ایجاد کند تا از شرایط اضطراری عبور کنیم، باید مداخله دولت در بازار ارز و این اختلاف نرخ بین سامانه نیما و بازار آزاد را هم بپذیریم تا تمامی بخش‌های اقتصادی منتفع شوند. در شرایط کنونی، تک‌نرخی کردن ارز بسیار دشوار است؛ اما معتقدم در صورت رسیدن به ثبات اقتصادی و سیاسی و رفع تحریم‌ها نرخ ارز حتماً باید تک نرخی شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در معرفی راهکارهای کمک به بهبود وضعیت بازار سرمایه گفت: دولت برای حمایت از بازار سرمایه و کمک به بهبود وضعیت این بازار نیاز به تزریق نقدینگی در بازار سرمایه ندارد بلکه کافی است با واگذاری سهام خود با قیمت پایین‌تر، شرایطی فراهم کند که فعالان بازار سرمایه از خرید این سهام بهره ببرند و بخشی از ضرر و زیانی که در این مدت به سرمایه‌گذاران تحمیل شده جبران شود. در ۲_۳ سال گذشته سهامی که توسط دولت در بازار سرمایه عرضه شد، با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی و اصطلاحاً قیمت‌های بادکرده به مردم صورت گرفت و خریداران، زیان کردند. حال آنکه معتقدم دولت نباید نگاه کاسبکارانه داشته باشد و این معامله در شرایطی صورت بگیرد که خریداران سهام از دولت، سود کرده و از معامله با دولت پشیمان نشوند! در این صورت می‌توان اعتماد از دست رفته را دوباره جلب کرد و بازار سرمایه رونق بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران