شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» دلایل اصلاح بازارسرمایه را بررسی می‌کند

| | |

بازارسرمایه روزهای منفی را پست سر می‌گذارد و قیمت سهم‌ها در بازار روند نزولی به خود گرفته است.

تعادل|

بازارسرمایه روزهای منفی را پست سر می‌گذارد و قیمت سهم‌ها در بازار روند نزولی به خود گرفته است. این روزها همزمانی چالش‌های متعدد و همچنین ابهامات پر تعداد موجب سردرگمی اهالی بازارشده است. افزایش قیمت محصولات خودرویی که یک ماهی خودروسازان و سهامداران این گروه را در انتظار نگه داشته بود، از آنجا که دردی از این صنعت دوا نمی‌کرد، مورد‌توجه قرار نگرفت و برعکس ناامیدی سهامداران از لغو قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت به شدیدترین افت شاخص صنعت خودرو در سال جاری انجامید. در این میان درک غیردقیق سهامداران از مفاد لایحه بودجه۱۴۰۱ نیز از دیگر عواملی بود بازار را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.

به هرحال اخبار منفی تاثیر بسزایی در روند معاملات دارد و نمی‌توان این اخبار را نادیده گرفت. از سوی دیگر اخبار مثبت تاثیر ناچیزی روی معاملات دارد و اغلب سرمایه‌گذاران و فعالین بازار روی این موضوع حساب نمی‌کنند.

رضا جعفری، کارشناس بازارسرمایه درخصوص وضعیت بازارسرمایه نوشت: یکی از دلایل منفی‌شدن بازار حواشی ایجاد‌شده برای گروه‌های خودرویی بوده و است. از دیگر موارد می‌توان به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس اشاره کرد. همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بودیم بودجه ۱۴۰۱ براساس سیاست‌های انقباضی تنظیم شده است به‌صورتی که دولت سعی کرده هرینه‌های جاری را تا حد ممکن کاهش دهد و هزینه‌ها را به سال‌های بعد موکول کند. از جمله افزایش محدود حقوق کارمندان و همچنین تاخیر دو سال در سنوات بازنشستگی که می‌تواند بار مالی پرداخت پاداش پایان خدمت را حداقل برای سال بعد از دوش دولت بردارد. باید دید در مرحله بررسی و تصویب نهایتا پس از چکش‌کاری نمایندگان بودجه نهایی چگونه خواهد بود. سایر رویدادهای مهم روزهای اخیر ادامه مذاکرات احیای برجام بود که به گفته تیم مذاکره‌کننده این رفت و آمدها پیشرفت‌هایی داشته است. بر این اساس قیمت دلار هفته قبل اندکی کاهش داشت. در همین راستا برای قیمت دلار در کوتاه‌مدت همچنان نوسان در محدوده ۲۷ تا ۳۲هزار تومان را انتظار داریم. وی در پایان تاکید کرد: شاخص بورس هفته گذشته با افتی که داشت وارد کانال یک‌میلیون و دویست هزار واحد شد اما روزگذشته باز‌هم کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از آن خود کرد، اما معلوم نیست این روند تا چه زمانی پایدار بماند. در واقع ارزش دلاری شاخص‌کل بورس اوراق بهادار اکنون به کمترین میزان طی بیست‌ماه گذشته رسیده است. از نظر تکنیکال محدوده یک‌میلیون و۲۸۰هزار واحدی برای شاخص مهم است، چراکه چندین حمایت در این منطقه قرار گرفته‌اند که می‌توان به حمایت‌های خط روند نزولی روی نمودار و اندیکاتور آر‌اس‌ای و نیز حمایت ۸/۶۱ فیبوناچی اشاره کرد. هر چند پیش‌بینی بازار در هفته پیش‌رو با توجه به تعدد متغیرها سخت است اما انتظار داریم بازار بهتری از هفته گذشته داشته باشیم.

     نقدینگی بورس کاهشی شد

اما موضوع مهم دیگر کاهش نقدینگی در بورس است. مشکل عرضه اوراق دولتی در بورس همچنان ادامه دارد. از سویی آمارهای فرابورس حاکی از فروش ۱۷ هزار میلیارد تومانی اوراق تازه منتشرشده دولتی طی نیمه دوم سال جاری است و از سوی دیگر تابلوی معاملات در برخی روزها نشان می‌دهد، اوراق دولتی در معاملات ثانویه با حجم بالا و مبالغ هزاران میلیارد تومانی در حال داد و ستد است. دولت سیزدهم همچنین از ابتدای آغاز به کار خود بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و عرضه کرده.  روند عرضه اوراق به ویژه از شهریورماه بدین سو، اعتراض اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشته است. با این حال اما وزارت اقتصاد منکر هرگونه فشار عرضه اوراق به بازار سهام است. به نظر می‌رسد دولتی‌ها با خلط مبحث، تلاش کرده‌اند توجه ناظران بازار سرمایه را بیشتر به سمت اوراق تازه منتشر شده و دست اول جلب کنند. بر همین اساس تریبون‌های وزارت اقتصاد، فروش ثانویه اوراق را از آمارها خارج و فشار این نوع از عرضه‌ها بر بازار سرمایه را انکار می‌کنند.  این در حالی است که آمار فرابورس گویای تمامی واقعیت‌هاست. اعتراض اهالی بازار سرمایه نسبت به عرضه فزاینده اوراق قرضه دولتی از زمانی بالا گرفته است که اغلب حقوقی‌های بازار به‌طور دستوری مکلف به خرید اوراق در راستای تامین مالی دولت برای تسویه اوراق سررسیدشده یا هزینه‌های جاری شده‌اند. این روند در کنار افزایش نرخ بازدهی تضمینی در سررسیدهای مختلف، موجی از نقدینگی را از بازار سهام به سمت بازار بدهی کشانده است. به نحوی که در برخی هفته‌های حراج اوراق تازه منتشر شده دولت یا معاملات ثانویه اوراق، رد پای کدهای حقیقی هم دیده می‌شود. این روند زنگ خطر کمبود نقدینگی در بورس را به صدا درآورده است. بررسی آمارهای نیمه دوم سال نشان می‌دهد دولت تاکنون طی پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. در نوزدهمین حراج سال جاری، سه بانک‌ به میزان ۹۲۰ میلیارد تومان و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه معادل ۶۶۱۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در مجموع در این حراج ۷۵۳۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد. همچنین در حراج بیستم اوراق مالی اسلامی دولتی نیز یک بانک معادل ۳۲۰ میلیارد تومان و خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به میزان ۹۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در این حراج ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق دولت خریداری شد. همچنین بانک‌ها در حراج بیست‌و‌یکم و بیست‌و‌دوم هیچ اوراقی نخریده‌اند و خریداران بازار سرمایه در حراج بیست‌و‌یکم معادل ۷۵۸ میلیارد تومان و در حراج بیست‌ودوم به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق دولت را خریدند. آمارها نشان می‌دهند در حراج بیست و سوم نیز، بانک‌ها و خریداران بازار سرمایه به ترتیب ۱۹۶۰ و ۵۱۵۰ میلیارد تومان اوراق خریدند که در مجموع طی برگزاری این حراج معادل ۷۱۱۰ میلیارد تومان اوراق دولت فروخته شد. بنابراین، دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در نیمه دوم سال جاری معادل ۱۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اوراق فروخته است که بیشتر خریداران این اوراق خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه هستند.  البته نباید فراموش کرد که این تنها یک بخش از ماجراست. اگر چه دولت عنوان می‌کند طی مهرماه عرضه اوراق را متوقف کرده و در دو ماهه آبان و آذر نیز تنها ۱۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اوراق فروخته است اما ناظران بازار سرمایه تاکید دارند که دولت، پیش از این‌بار خود را از طریق عرضه بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی اوراق تازه منتشرشده تنها طی یک ماهه شهریور سال جاری بسته بوده است. دولت درمردادماه نیز ۹ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اوراق فروخته بود. همین روند عرضه اوراق در بازار سرمایه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم بود که روند خروج نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار بدهی را تشدید کرد. در حالی که متوسط ارزش هفتگی معاملات خرد از خردادماه رو به فزونی داشت و از دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته نخست این ماه به بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته دوم شهریورماه رسیده بود اما با افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه و خرید دستوری از سوی حقوقی‌ها، روند صعودی ارزش معاملات خرد سهام رو به کاهش گذاشت تا هفته گذشته این رقم به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یابد. گفتنی است دولت نرخ اسناد خزانه در برخی سررسیدها را تا ۲۴ درصد نیز افزایش داده بود. بدین‌ترتیب بود که طی نیمه دوم سال، همزمان با شتاب شاخص‌های بازار سرمایه در مسیر نزولی، نقش کدهای حقیقی بازار سرمایه در خرید اوراق دولتی افزایش یافت. در همین حال افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام، حقیقی‌ها و صاحبان پول‌های درشت بازار سرمایه را به سمت معاملات ثانویه اوراق نیز سوق داد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران