شماره امروز: ۵۴۷

| | |

علی بابایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه خوبی به بازار سرمایه شده

کاهش مالیات بر تولید به نفع بازار سرمایه است

علی بابایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه خوبی به بازار سرمایه شده و چشم‌انداز بازار سرمایه از دریچه بودجه مثبت ارزیابی می‌شود و کاهش ۵ درصدی مالیات یکی از نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ است که می‌تواند به رشد و تقاضای فعالیت تولیدی کمک کند و مانع دلالی و سفته بازی و خدمات غیرمولد در کشور شود. بابایی در ادامه افزود: واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت بازار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکی از بهترین اتفاق‌های بودجه است، واریز منابع به این صندوق یکی از حلقه‌های مفقوده و چندین ساله بوده که می‌تواند بهترین حمایت را از بازار سرمایه و سهامداران داشته باشد. وی در ادامه افزود: استفاده از صندوق تثبیت در بازار سرمایه کار بسیار خوبی است و استفاده از منابع این صندوق نقاط مثبتی را به همراه دارد. نماینده مردم ساری و میاندورود در ادامه درباره برخی ابعاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: هنوز ابعاد مختلف برخی قضایا در بودجه ۱۴۰۱ برای نمایندگان مشخص نیست. وی ادامه داد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام متغیرها نسبت به چند سال گذشته، تغییر می‌کند و با توجه به اینکه روند توسعه اقتصادی کشور به ویژه بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی با بازار ارز دارد، جزییات این بند باید برای مجلس ملموس و قابل تحلیل شود. بابایی در پایان خاطرنشان کرد: قضاوت قبل از بررسی لایحه زود است و به نظر می‌رسد پیدایش و ظهور هشدار‌هایی در بودجه ۱۴۰۱ به نفع بازار یا بر علیه بازار سرمایه نیاز به بررسی بیشتر دارد.

امید برای رونق بازار سرمایه افزایش یافت

غلامحسین کرمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ که طی روزهای اخیر تقدیم مجلس و نمایندگان شد دارای نقاط قوت و ضعف‌هایی است، گفت: با حضور پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، جلسه‌ای درباره بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه ۱۴۰۱ برگزار و پیشنهادها و راهکارهایی در این زمینه ارایه شد. غلامحسین کرمی افزود: در این جلسه مقرر شد، جلسه‌ای بعد از تعطیلات یک هفته‌ای نمایندگان برگزار و بررسی‌های نهایی درباره بودجه انجام و سپس تقدیم کمیسیون تلفیق شود تا اشکال‌های موجود بررسی و رفع شود. وی در ادامه عنوان کرد: یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱، کاهش فروش اوراق توسط دولت و استقراض از بانک مرکزی بوده است و در این لایحه بر استفاده از توانمندی داخلی تولیدات و تقویت بخش تولید در کشور بسیار تاکید شده است. نماینده مردم دشتی و تنگستان درمجلس گفت: در این لایحه، مالیاتی که از مشاغل پر درآمد دریافت می‌شود در حوزه تولید و نیازهای اصلی مردم هزینه خواهد شد و خروجی این موضوع بر بازار سرمایه موثر بوده و به رونق بازار و به چرخه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد. کرمی ادامه داد: با توجه به تعریف جدیدی که از فروش نفت شده است می‌توان به اتفاقات خوب در اقتصاد کشور امیدوار بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و این موضوع شاید تورم ۷ تا ۸ درصدی را در کشور ایجاد کند که امیدواریم با نظارت خوب در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقشی که می‌تواند در تولید کشور داشته باشد، واسطه‌ها حذف و اثر ملموس آن بر اقتصاد کشور مشاهده شود. وی درباره کسری بودجه یا کاهش آن در سال آتی گفت: منابع درآمدی در این لایحه به شکلی تعریف شده که امیدواریم شاهد کاهش کسری بودجه در کشور نباشیم.

سه کارگزاری جدید در بازارسرمایه

علیرضا ناصرپور معاون نظارت نهاد‌های مالی سازمان بورس در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر از ابتدای وضع مقررات در حوزه صدور مجوز فعالیت کارگزاری، سه مجوز شرکت کارگزاری جدید صادر شده است. ناصرپور در پاسخ به این پرسش که در حوزه کارگزاری چه در خواست‌هایی تا به حال آمده است؟ گفت: تا به حال ۳۰ درخواست در حوزه کارگزاری آمده است که در حال بررسی است که یک تعداد از این درخواست‌ها با پاسخ مثبت و برخی با پاسخ منفی و برخی دیگر در حال بررسی هستند. یک تعداد دیگر نیز مدارک کاملی نداشتند و باید مدارک خود را تکمیل کنند. او گفت: در حوزه سایر نهاد‌های مالی ۴ نهاد موجود در حوزه بازار سرمایه شامل، شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی و گروه خدمات بازار سرمایه نیز تغییراتی رخ داده و فرآیند صدور مجوز آنها نیز تسهیل شده است. او‌گفت: اگر شرکت سبدگردانی با سرمایه ناکافی ایجاد شود و نتواند خدمات لازم را به مشتریان خود ارایه دهد در نهایت سبب نارضایتی سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه خواهد شد و ابهامات و مشکلات موجود کماکان ادامه پیدا می‌کند. ناصرپور گفت: هیچ محدودیتی از طرف سازمان بورس در خصوص فعالیت نهاد‌های مالی پس از رعایت حداقل‌ها وجود ندارد. دستورالعملی در سال ۹۵ تحت عنوان دستورالعمل تجمیع مجوز‌ها در سازمان بورس تصویب شد تا مجوز‌ها ساده‌سازی شود. چندین مجوز را یک شرکت کارگزاری برای انجام معاملات متعدد باید اخذ می‌کرده و تمام این مجوز‌ها به ۴ مجوز تجمیع شده کاهش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران