شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مشکلات بازارسرمایه را بررسی می‌کند

| | |

طی 10 روز اخیر قیمت دلار با نوسانات زیادی همراه بود و به بیش از 30 هزارتومان رسید. نرخ دلار در بازار آزاد تا این لحظه به 30 هزار و 730 تومان رسیده

طی 10 روز اخیر قیمت دلار با نوسانات زیادی همراه بود و به بیش از 30 هزارتومان رسید. نرخ دلار در بازار آزاد تا این لحظه به 30 هزار و 730 تومان رسیده و در بازار آزاد کماکان با این نرخ معامله می‌شود درحالی که دلار نیمایی بر روی محدود 23 هزار720 تومانی قرار دارد. برهمین اساس شاهد یک فاصله بیش از 7 هزار تومانی در دو نرخ اساسی و مهم دلار هستیم. افزایش شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد به غیراز اثر منفی بر اقتصاد کشور، می‌تواند یک تهدید جدی برای بازارسهام به حساب آید.۶۰ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران را شرکت‌های صادرات‌محوری تشکیل می‌دهند که هزینه‌های آنها عموما با نرخ دلار آزاد و درآمدهای آنها بر اساس نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. بر همین اساس فاصله فزاینده کنونی میان دو نرخ دستوری و آزاد می‌تواند اثر نامطلوبی بر عملکرد شرکت‌های صادراتی که عموما سهام پرتراکنش و پرمخاطب بازار هستند داشته باشد.به عقیده اغلب کارشناسان اقتصادی نظام چندنرخی ارز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور به حساب می‌آید. اقتصاد ایران با نرخ‌های ترجیحی همانند 4200 (ارز گروه‌ها یا افرادخاص)، نرخ صرافی ملی؛ نرخ بازار متشکل ارزی؛ نرخ سنا، نرخ نیمایی، نرخ تسعیر و نرخ ارز در بازار آزاد روبه رو است و می‌توان به قطعیت گفت این موضوع اقتصاد، فعالین اقتصادی و عامه مردم را دچار سردرگمی کرده است. تمامی این ارزها فاصله زیاد و معنا داری با یکدیگر دارند و هر کدام در حوزه خاصی مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد و هر یک به‌طور تخصصی روی اقتصاد تاثیر می‌گذارند و موجبات رانت و فساد بیش از پیش را در کشور فراهم ساخته‌اند. کاملا مشخص است که ارز ترجیحی مشکلات زیادی برای اقتصاد وبورس داشته اما دولتی‌ها برای حذف این نرخ با تردید مواجهند و دلیل تردید نیز کاملا واضح نیست. اقتصاد ایران تمایل زیادی به نظام چندنرخی دارد و این موضوع کمی پیچیده است و باید دید چه چیزی پشت این تمایل است. مشکل حاد این روز فاصله چند هزارتومانی میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ نیمایی است که حتی می‌تواند شرکت‌ها را در بلندمدت با مشکل مواجه سازد یعنی درحال حاضر شرکت‌های بورسی با مشکلات زیادی درخصوص محاسبه هزینه‌ها و درآمدها، محاسبه سود و زیان، مالیات، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، صادرات و غیره مواجه هستند و نرخ ارز این مشکلات‌ها را وخیم‌تر می‌کند و در نتیجه شاهد زیان روزافزون بر ای  شرکت‌های صادرات محورخواهیم بود.

    نرخ ارز و مشکلات شرکت‌های صادرات محور

مدت زمان بسیار طولانی است که کارشناسان بازارسرمایه نسبت به افزایش فاصله نرخ ارز و آثار آن روی روند تولید و تجارت و درنهایت سودددهی سهام در بازار هشدار می‌دهند؛ اما وضعیت نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای برای جبران وضعیت پیش آمده ندارد و حتی به راهکاری نیز فکر نکرده‌اند و تنها اجازه می‌‌دهد که حال بازارهای مالی روز به روز وخیم‌تر شود.نرخ نیمایی نتوانسته است همپای نرخ آزاد رشد کند و اکنون فاصله این دو نرخ در آستانه هفت هزار تومان قرار گرفته است! این در حالی است که قرار بود سامانه نیما بر اساس روند عرضه و تقاضا نرخ دلار را تعیین کند. بر همین اساس در صورتی که میزان عرضه کاهش می‌یافت نرخ دلار افزایش داشت و در صورت بالارفتن عرضه دلار توسط صادرکنندگان، نرخ نیمایی کاهش می‌یافت. این سامانه از آن جهت مهم بود که می‌توانست بر اساس کاهش و افزایش میزان عرضه ارز که از جهتی به معنای میزان ارز موجود در کشور نیز بود، به بازار آزاد سیگنال دهد و آن را کنترل کند. با این حال اما به نظر می‌رسد اکنون کارکرد سامانه نیما به کلی مختل شده و دولت، سایه کنترلگر خود را بر این بازار نیز افکنده و موجب اخلال در محاسبه هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های بورسی شده است؛ اخلالی که نتیجه آن به تدریج در صورت‌های مالی ماه‌های بعد شرکت‌ها نمایان می‌شود. دولت طی مدت اخیر نه تنها حمایت عملی از بازار سرمایه نداشته بلکه به انحای مختلف ضربه‌های زیادی به بازار وارد کرده است؛ از نرخ فزاینده بهره بین بانکی گرفته تا عرضه آبشاری اوراق قرضه برای تامین مالی و تسویه اوراق سال‌های گذشته همه و همه زیان زیادی را به سهامداران وارد کرده است. در همین حال دولت با ایجاد شوک‌های متعدد در بازار خودرو، سهام شرکت‌های خودرویی به عنوان لیدرهای بازار سرمایه را با نوسانات زیادی مواجه کرده است. تردیدهای ناشیانه دولت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو منجر به توقف طولانی‌مدت معاملات خودرو و خساپا با سهامدار میلیونی شده و زیان سرمایه‌گذاران در گروه خودرویی را به دنبال داشته است. در حال حاضر نیز دولت به رفتار تک‌بعدی خود در بازار ارز- بی‌اعتنا به اثر آن بر شرکت‌های تولیدی و تجاری حاضر در بازار سرمایه- ادامه می‌دهد. در همین حال به جای اقدامات کارشناسانه، مجددا به فیلتر کردن سایت‌های اعلام نرخ دلار پناه برده و قیمت دلار آزاد را از سایت‌ها حذف یا فیلتر کرده است؛ روشی که پیش از این نیز برای کنترل بازارهای ارز، خودرو و مسکن اجرایی شده و شکست آن بر همگان آشکار شده بود.

    در موقعیت سخت تاریخی

در بازار سرمایه هستیم !

مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه درخصوص وضعیت بازار می‌گوید: در حال حاضر نرخ تسعیر ارز شکاف بسیاری با نرخ نیمایی دارد که این موضوع آسیب‌های زیادی را به برخی شرکت‌های بورسی وارد کرده‌ است و با افزایش نرخ تسعیر، گروه بانکی بیشترین منفعت را می‌برند چراکه موجودی ارزی زیادی دارند و در صورت تحقق این امر دارایی‌های آنها بیشتر می‌شود. به هر میزان که ترازنامه واقعی‌تری باشد، گزارش و استنباط دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی و شرایط کلی شرکت‌ها به دست می‌آید و سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران دیدگاه صحیحی پیدا خواهند کرد. وی تشریح کرد: متاسفانه اکنون نرخ تسعیر ارز بسیار پایین است و با نرخ نیمایی و آزاد اختلاف زیادی دارد. از این رو سرمایه‌گذاران در ارزش‌گذاری شرکت‌ها با چالش جدی مواجه هستند. در حقیقت با شفافیت در ترازنامه‌ها برآورد صحیحی از مبادلات و محاسبات به دست می‌آوریم. برخی از گروه‌های بورسی همچون شرکت‌های خودرویی، بانکی و تجهیزاتی‌ها که بدهی‌، پروژه یا قراردادهای ارزی دارند بیشترین نفع را ازافزایش نرخ تسعیر ارز می‌برند. البته تمام منفعت به شرکت‌های بورسی خلاصه نمی‌شود و با واقعی شدن شاکله اقتصاد، اطلاعات واقعی‌تری به دست بیاید. بی‌شک با افزایش شفافیت در بازار سرمایه، تمایل سهامداران به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: البته از نظر حسابداری نیز افزایش نرخ تسعیر ارز منجر به افزایش قیمت سهم می‌شود اما این موضوع را نباید ملاک قرار داد و جنبه واقعی‌تر شدن ترازنامه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردارتر است. به هر میزان که نرخ تسعیر ارز به سمت نرخ مبادلات نزدیک‌تر شود با رانت و فساد کمتری مواجه خواهیم بود. در حال حاضر در موقعیت سخت تاریخی در بازار سرمایه هستیم که بسیاری از مسائل سیاسی و اقتصاد کلان مشخص نیست و این شکاف نرخ تسعیر ارز نیز یکی از چالش‌ها و مهره‌ای در افزایش ابهامات موجود است. سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش بسیاری زیادی در ایجاد شفافیت دارد.

افنانی مطرح کرد: با مشخص شدن تکلیف بودجه‌بندی تا هفته آینده، اصلی‌ترین ابهام از سر بازار سرمایه برداشته می‌شود. با توجه به اینکه وزرا و مسوولان برنامه اقتصاد برنامه مشخصی را ارایه نکرده‌اند و عملکردشان با آنچه که پیش‌تر وعده داده بودند، متفاوت بوده است با رفع ابهامات آن با بودجه‌بندی سال آینده، موضوعات دیگر در اولویت قرار خواهند گرفت. همچنین ابهامات در مسائل سیاسی، ریسک‌های بازار سرمایه را افزایش داده است و توافقات برجامی می‌تواند اثر مستقیمی بر روی نرخ ارز بگذارد. البته در این بین باید به میزان عایدات ارزی که وارد کشور می‌شود و نرخ تعادلی آن نیز توجه کرد. پس از ایجاد شفافیت در این موارد بحث افزایش نرخ تسعیر ارزی ملاک قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازارسرمایه گفت: درمورد این پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه افزایش نرخ تسعیر ارز در سودآوری شرکت‌ها چه تاثیری دارد؟ پاسخ داد: رشد سودآوری صنایع بورسی از محل رشد نرخ تسعیر بستگی به نوع فعالیت شرکت‌ها دارد. برخی از شرکت‌ها فروشنده نرخ ارز هستند و برخی دیگر بدهی و دارایی ارزی دارند و روشن شدن این عوامل تاثیر زیادی بر اعتماد و امیدواری سهامداران می‌گذارد. اما در مجموع این موضوع می‌تواند منجر به سودآوری بیشتری پتروشیمی و پالایشگاهی‌ها که لیدرهای بازار هستند شده و اثر بسیاری داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران