شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بر اساس مصوبه مورخ 24 آبان ماه، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر،

مصوبه افزایش حداقل سرمایه لازم برای نهادهای مالی

بر اساس مصوبه مورخ 24 آبان ماه، هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌‌ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری، در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد. این مصوبه امروز به متقاضیان دریافت مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات ابلاغ شد. شرایط این تغییرات به شرح ذیل است:  حداقل سرمایه شرکت‌های تأمین سرمایه مبلغ ده هزار (10.000) میلیارد ریال تعیین شد. حداقل سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌‍‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال تعیین شد. سرمایه پرداخت شده و نیز جمع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های متقاضی تبدیل به شرکت‌های سبدگردان، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی نباید به ترتیب از مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال کمتر باشد. درمورد آن دسته از متقاضیانی که علاوه بر فعالیت اصلی خود، اقدام به اخذ مجوز فعالیت دیگری می‌کنند، حداقل سرمایه اضافی برای مجوزهای فعالیت سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی به ترتیب مبالغ یکصد میلیارد ریال، هشتاد میلیارد ریال و شصت میلیارد ریال و برای اخذ مجوزهای فعالیت مشاور عرضه و مشاور پذیرش هر یک بیست میلیارد ریال تعیین شد. حداقل سرمایه لازم برای تأسیس شرکت «گروه خدمات بازار سرمایه»، مبلغ 500 میلیارد ریال است که باید در زمان تأسیس، تأمین و تأدیه شود. آن دسته از نهادهای مالی که در حال حاضر موافقت اصولی تأسیس یا مجوز فعالیت تأمین سرمایه، گروه خدمات بازار سرمایه، سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، مشاور عرضه یا مشاور پذیرش اخذ نموده‌اند و سرمایه آنها کمتر از حداقل‌های مذکور در بندهای فوق می­باشد مکلف‌اند تا پایان خرداد ماه سال 1402، سرمایه خود را به مبالغ تعیین شده در این مصوبه افزایش دهند. لازم به ذکر است؛ نهادهای مالی مذکور، موظفند که تا پایان شهریور ماه 1401، حداقل نیمی از کسری سرمایه فعلی تا سرمایه مصوب را تأدیه کنند. صدور موافقت اصولی با تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه، با حضور حداقل 3 نهاد مالی که 2 مورد آن، شرکت تأمین سرمایه، شرکت سبدگردان، شرکت مشاور سرمایه‌­گذاری، شرکت کارگزاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی هست و عملکرد آن به تایید معاونت نهادهای مالی رسیده است، امکان پذیر است.

زیان بهره‌وری پایین از جیب مصرف‌کننده

سیدمحسن دهنوی با بیان این مطلب درباره نابسامانی بازار خودرو به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: التهاب موجود در بازار خودرو ناشی از بی‌ثباتی در سیاست‌های اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در ابتدا اعلام کردند که شورای رقابت نقشی در قیمت‌گذاری خودرو نخواهد داشت و خودروسازان بهای خودرو را تعیین می‌کنند سپس این نهاد تغییر کرده و مطرح کردند که ستاد تنظیم بازار مسوول قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که بازار هر روزه اخبار متناقضی از نحوه قیمت‌گذاری می‌شنود، تلاطم و بی‌ثباتی امری طبیعی است که در اثر این امر بخش زیادی از مردم طی هفته گذشته متضرر شدند. وی اضافه کرد: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت درستی اعمال نکرده است و این وضعیت موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌هایی شده که رضایت مردم را تامین نمی‌کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ریشه التهاب بازار را باید در خودروسازی‌ها و وزارت صمت جست‌وجو کرد، ادامه داد: لابی‌های خودروسازان در این وضعیت موثر است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه متضرر اصلی نوسانات بازار خودرو، مردم هستند، تصریح کرد: بهره‌وری پایین خودروسازان که موجب زیان انباشته آنها شده، نباید با پولی که از جیب مردم برداشته می‌شود، جبران کرد.عضو هیات رییسه مجلس با تصریح بر اینکه مصرف‌کننده نباید خسارتی که مقصر اصلی آن بهره وری پایین خودروسازان با وجود بازار انحصاری است را پرداخت کند، افزود: اگر وزارت صمت به دنبال ساماندهی بازار است باید بهره وری خودرسازان را افزایش دهد نه اینکه خودروسازان زیان انباشته تولید کنند و برای جبران این زیان قیمت خودرو افزایش یابد، این روش معادله غلطی است؛ باعث و بانی التهاب بازار اخبار متفاوت و عدم مدیریت صحیح وزارت صمت است.

سهام بزرگ برای رشد نیاز به نقدینگی دارند

شهربورس| محمدحسین مجیدی، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: با توجه به اینکه مولفه‌های تأثیرگذار بر بازار در کوتاه‌مدت هنوز مشاهده نشده‌اند، نمی‌توان به برگشت کامل روند امیدوار بود. برای بازگشت کامل بازار، باید حجم معاملات خیلی بیشتر از این باشد و رشد قیمت بدون رشد حجم معاملات، نمی‌تواند متداوم باشد. وی افزود: برای ایجاد یک روند صعودی، حجم معاملات بالا مورد نیاز است. در حال حاضر تعادل نسبی میان قدرت خریداران و فروشندگان وجود دارد و خریداران چندان قدرتمند نیستند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به استقبال سهامداران از نماد شستا، خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار اخبار مثبت پیرامون نماد شستا، شرایط بازار مقداری بهبود یافت. با این حال، باید شاخص‌های اصلی را برای بازگشت بازار مدنظر قرار داد، اما به نظر می‌رسد گروه خودرویی می‌توانند کلیت بازار و مخصوصاً گروه‌های کوچک را تحت تأثیر قرار بدهند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران