شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار

عرضه صکوک اجاره  ۲۰ هزار میلیارد ریالی

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام) به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه ۲۶ آبان۱۴۰۰ لغایت یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در نماد «صغدیر۴۰۸» عرضه عمومی خواهد شد. علی بیگ‌زاده، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش و اجاره به شرط تملیک بخشی از سهام تحت تملک خود در شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان، بدون استفاده از رکن ضامن و بر اساس گزارش رتبه اعتباری تهیه شده توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا تأمین کند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: رتبه اعتباری این اوراق، A+ با درجه سرمایه‌گذاری می‌باشد که توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا با در نظر گرفتن ساختار مالی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، جریانات نقدی مربوط به اوراق (شامل اصل و فرع) در طی عمر آن و بررسی وضعیت دارایی مبنای انتشار اوراق تخصیص یافته است. براساس واژه نامه تعاریف شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، در این طبقه از رتبه اعتباری، ظرفیت ایفای تعهدات مالی در سطح بالا است.

بیگ‌زاده در خصوص ارکان این اوراق بیان کرد: اوراق مذکور در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۴ ساله، با نرخ ۱۸ درصد و با پرداخت اجاره‌بها به صورت ۶ ماهه، از طریق شرکت کارگزاری آرمون بورس به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه دماوند (سهامی عام) به عنوان متعهد پذیره نویس توسط شرکت واسط مالی مرداد یکم (با مسوولیت محدود) در بورس اوراق بهادار تهران منتشر خواهد شد. وی با اشاره به دیگر شرایط این اوراق افزود: مطابق مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان‌دار بودن نماد معاملاتی اوراق و تکمیل بیانیه ریسک خریداران، پایش رتبه اعتباری به شکل مستمر تا سررسید اوراق و الزام به تایید وثایق براساس قرارداد در صورت تنزل رتبه اعتباری به زیر BBB از شرایط انتشار این اوراق محسوب می‌شود. علاوه بر این حداقل سفارش خرید این اوراق، ۵۰ هزار ورقه بوده و ارزش اسمی هر ورقه یک‌میلیون ریال است و عرضه نیز به روش ثبت سفارش صورت می‌گیرد.

واردات خودروی دست دوم یا گل‌به‌خودی

علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص وضعیت خودروهای دیزلی در کشور اظهار کرد: بازار خودرو در کشور ما آشفته شده و در عین حال خودرو که با زندگی مردم مرتبط است باید تصمیم‌گیری‌ها در این خصوص از یک قنای کافی برخوردار باشد و تصمیمی استراتژیک لحاظ شود زیرا در فضایی که عرضه و تقاضا بالانس نیست و بازار متشنج است، نباید تصمیم‌های غیرمنطقی و از روی هیجان گرفت.

نماینده مردم خراسان شمالی در خانه ملت با اشاره به اینکه در برخی مواقع مجبور به واردات برای تامین نیاز داخل هستیم، گفت: در پاره‌ای از اوقات باید با بحث تجویز واردات، برخی از نیازهای داخلی را تامین کرد ولی از طرف دیگر، بسیاری از کارشناسان خودرویی اذعان دارند که چنین اقدامی به روند تولید داخلی آسیب می‌رساند اما معتقدم که اینگونه نیست زیرا فضای تقاضای کشور باید به سویی برود که بازار داخلی آرام شود.

جدی ادامه داد: برای مثال باید عنوان کنیم که به‌محض رشد نرخ خودرو، این قیمت‌ها تا دفتر رییس‌جمهور هم رفت چراکه خودرو به زندگی مستقیم مردم ارتباط دارد بنابراین نباید در فضایی که بازار با تقاضای بالایی همراه است، عطش را در بازار نگاه داشت و تنها به تولید داخل بسنده کرد، پس باید با کاهش التهاب تقاضا و پوشش عرضه‌ها ابتدا بازار را تامین کرد و سپس به سوی اخذ تصمیم‌های کلان گام برداشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: تامین بازار داخلی و آرام‌سازی فضای تقاضا در کشور به‌معنای بستن تمام راه‌ها و فرصت‌ها نیست و در کمیسیون صنایع نیز واردات خودرو را تضمین‌کننده‌ای برای پاسخ به تقاضاها ندانستیم بلکه، در این کمیسیون عنوان شد که پس از تولید داخل و کسری پاسخ به تقاضای خرید را با راهکارهایی همچون واردات پوشش داد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در فضایی که خودروسازان، مصرف‌کننده، دولت، مجلس و... همه ناراضی هستند، اخذ بهترین و استراتژی‌ترین تصمیم می‌تواند به بهبود وضعیت تولید خودرو کمک کند زیرا تصمیم پایدار می‌تواند خودروسازان را به سوی اهداف بلندمدت خود هدایت کند اما؛ اگر تصمیم هیجانی و یک‌شبه اتخاذ شود، این دلالان هستند که در آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

جدی در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفت: با وارداتی تحت عنوان خودروهای دست دوم، موافق نیستم چراکه بحث خدمات پس از فروش، قطعات و ... از اهمیت بسزایی برخوردار می‌شود و پس از آن، صنعت خودروهای دیزلی باید به سوی بحرانی به‌نام تامین قطعات گام بردارد تا تولید خودرو! وی در پایان گفت: اگر پتانسیل واردات خود را وجود دارد، باید برای ورود خودروهای صفر کیلومتر به کار برده شود نه آنکه ارز کشور را برای خودروهای دست دوم هزینه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران