شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مصوبه تعارض منابع در بازار سهام را بررسی می‌کند

| | |

چند روز پیش بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد،

گروه بازار سرمایه|

چند روز پیش بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد، چندی پیش بود که تعارض منافع در بازار سرمایه توسط اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار موردتوجه قرارگرفته بود و کارشناسان آن اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار برای ارایه به مجلس کرده بودند که فعلاً بی‌نتیجه مانده است.همچنین فراخوانی برای پیش‌نویس اولیه لایحه مدیریت تعارض منافع در بازار سرمایه داده‌شده و هنوز هم خبری از این موضوع نیست.رییس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه اعلام کرد که با توجه به‌ضرورت و اهمیت ساماندهی شرایط قبولی سمت و تصمیم‌گیری در صورت وجود تعارض منفعت در اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه به عنوان یکی از موضوعات مهم در جهت ارتقای سلامت بازار سرمایه، پیش‌نویس لایحه «مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه» و «هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت در مدیریت تضاد منافع» پس از انجام مطالعات و برگزاری جلسات و مباحث کارشناسی تدوین شد و در اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و بند 16 قسمت «د» سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه مصوب 26/06/1398 شورای عالی بورس مبنی بر « تقویت و توسعه بهره‌گیری از مشاوره و خرد جمعی» و استفاده از نظرات صاحب‌نظران به فراخوان عمومی گذاشته شد.ساماندهی شرایط تصمیم‌گیری در صورت وجود «تعارض و تضاد منفعت» بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه از موضوعات بسیار مهم و گلوگاهی ارتقای سلامت بازار سرمایه بوده و بر این اساس از سال گذشته با تعریف طرح مطالعاتی مربوط از جانب معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان آغاز گردید. تأکید اصلی طرح مذکور بر تعیین بایدها و نبایدهای تصمیم‌گیری در شرایط تعارض منافع، ارتقای وضعیت کنونی مدیریتی و مقرراتی، ارایه راهکارهای مصون‌سازی بازار سرمایه از آثار و عواقب مربوطه، تنظیم‌گری تصدی به سمت‌های مدیریتی و عضویت در جلسات تصمیم‌گیری در وضعیت تعارض منافع و نحوه رفع شائبه‌های تأثیرگذاری بر تصمیمات در شرایطِ تعارض منافع و حل مسائل گلوگاهی در این حوزه بوده است.اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت تدوین مقررات مربوطه، پس از ارسال نتایج طرح مطالعاتی و اخذ نظرات از ارکان بازار سرمایه، بیش از 20 جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان ارشد و برخی از مدیران بازار سرمایه برگزار نمود. درنهایت متن پیش‌نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» تدوین و مقرر گردید جهت ارتقاء متن پیش‌نویس مذکور و اخذ و اعمال نظرات کلیه اشخاص و ذی‌نفعانی که نظرات آنها به هر علتی در فرآیند تدوین، اخذ نشده در قالب فراخوان عمومی منتشر گردد.

  سهامداران خرد در معرض آسیب تعارض منافع

رضا محمدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تعارض منافع در بورس توضیح می‌دهد: افراد زیادی سالیان طولانی در نهاد‌های نظارتی و ارکان بازار سرمایه مثل سازمان بورس و انواع بورس‌های کشور، به عنوان عضو هیات‌مدیره فعالیت دارند که هم‌زمان در نهاد‌های تحت نظارتی همچون، کارگزاری‌ها و سبدگردان‌ها نیز فعال هستند. تعارض منافع یعنی فرد در موقعیت شغلی قرار دارد که منفعتی را باید فدای منفعت ثانویه کند که این منفعت ثانویه یا به نفع خودش یا به نفع فرد دیگری خواهد بود؛ بنابراین مدیریت تعارض منافع، مشمول تدابیر و اقدامات نظارتی لازم برای پیشگیری و کاهش تأثیرات سوءاستفاده از موقعیت ‌است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، رانت اطلاعاتی، تصمیم‌گیری به نفع شخصی و پذیرش هدیه اشاره کرد. مثلاً اگر فردی در بورس کالا عضو هیات‌مدیره باشد و هم‌زمان در یک شرکت تولیدکننده فلزات و پتروشیمی نیز فعالیت کند، این فرد باید میان منافع تولیدکننده و بورس کالا تصمیم بگیرد که در این موقعیت تعارض منافع به‌خوبی مشهود است.وی در ادامه می‌گوید: در عمده شرکت‌های مدیریت دارایی نیز تعارض منافع وجود دارد، به این صورت که فردی مدیر پرتفوی شرکت سبد گردان است و هم‌زمان برای خودش نیز به خریدوفروش سهام می‌پردازد. در کشورهای دیگر معمولاً این فرد باید قبل از خریدوفروش برای خود مجوز‌های لازم را بگیرد و آنها را طبق قانون افشا کند. به‌طور مثال فردی که در کارگزاری مشغول فعالیت است، باید حافظ منافع مشتریان باشد. این نوع تعارض جایی مشکل‌زا می‌شود که کارگزار، منافع خود را که برایش حائز اهمیت است، بر منافع فرد ترجیح دهد. به عنوان‌مثال فردی می‌خواهد یک سهم را به قیمت مناسبی بخرید و کارگزار نیز از طریق رفتار فرد به این نتیجه رسیده که این سهم، سهم خوبی برای خرید است. تضاد منافع در اینجا حاصل می‌شود که اگر خودش را بر شما مقدم بداند در بازی نمایندگی و عاملیت، منافع خود را بر شما ترجیح داده است؛ یعنی جلو‌تر از مشتری عمل می‌کند.رضایی در خصوص تضاد منافع در سایر کشور‌ها توضیح می‌دهد: در امریکا، قانون داد- فرانک و در اتحادیه اروپا قانون میفید ازجمله قوانین این کشور‌ها درزمینه  مدیریت تعارض منافع است که معمولاً این قوانین هرچند وقت یک‌بار به‌روزرسانی می‌شوند. همچنین در کانادا نیز قوانین بسیار منسجمی در این زمینه وجود دارد و توانسته‌اند این مساله را مدیریت کنند. جرایم مرتبط بازار سرمایه که در فصل ششم قانون بازار سرمایه به آن اشاره‌شده است، شامل دو جرم کیفری اعم از سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و دست‌کاری در قیمت است که این دو جرم به‌واسطه تعارض منافع اتفاق می‌افتد. در اصل برای حل مشکل تعارض منافع باید افراد درگیر با این مساله به اعلام و افشای موقعیت خود که سبب تعارض منافع شده است، بپردازند. موردی که در اجرا به‌صورت حداقلی پیاده شده است.

  قانون بخش خصوصی را 

در تعارض منافع نادیده گرفته

مرتضی شهیدی حقوقدان بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چه افرادی در معرض تعارض منافع هستند؟ می‌گوید: طبق اصل ۲۴۱ قانون تجارت لایحه اصلاحی سال ۴۷، یک نفر درصورتی‌که در شرکت دولتی به عنوان هیات‌مدیره فعال باشد، نمی‌تواند درجاهای دیگر نیز فعالیت داشته باشد، اما در بخش خصوصی و بازار سرمایه این محدودیت وجود ندارد و هیات‌مدیره‌ها، از میان ناشران و کارگزاران انتخاب می‌شوند.او توضیح می‌دهد: همچنین در قانون بازار ذکرشده که هیات‌مدیره سازمان بورس در هیچ شرکتی اجازه فعالیت و حتی حق معامله در بورس را ندارد، اما قانون از اعضای شورای عالی بورس فقط حق معامله را سلب کرده است و آنها می‌توانند در موقعیت‌های دیگر فعالیت داشته باشند، زیرا وزیر اقتصاد که در سمت رییس شورای عالی بورس نیز فعال هست، باوجوداینکه این موضوع نیز تعارض منافع تلقی می‌شود، اما در اصل او به دلیل سمت خود که عنوان وزیر اقتصاد هست به منصب شورای عالی بورس رسیده است.با این اوضاع باید در انتظار تصویب نهایی قانون تعارض منافع باشیم البته این قانون باید ایرادات آن در مجلس و اصلاح قانون بازار سهام در دستور کار قوه مقننه باشیم تا ببینیم برای از بین بردن و مدیریت تعارض منافع در بازار سهام و بهبود یافتن شرایط فعلی اقدامی انجام می‌شود یا خیر؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران