شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» عرضه‌های اوراق دولتی در بازار سرمایه را بازبینی می‌کند

| | |

پیش از انتخابات رییس دولت سیزدهم به تالار بورس رفته و وعده ترمیم بورس را داد، در مقابل باگذشت چندماهه دولتی‌ها سیاست‌های سرکوب‌کننده بازار سرمایه را پیش‌گرفته‌اند

پیش از انتخابات رییس دولت سیزدهم به تالار بورس رفته و وعده ترمیم بورس را داد، در مقابل باگذشت چندماهه دولتی‌ها سیاست‌های سرکوب‌کننده بازار سرمایه را پیش‌گرفته‌اند و آمارها نشان می‌دهد که این سیاست طی دو ماه گذشته بسیار تقویت ‌شده است و کوچ نقدینگی از بازار بیش‌ازپیش شده است. «تعادل» پیش‌ازاین در گزارشی مقدار و میزان دقیق فروش اوراق دولتی را بررسی کرده و این اوراق به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرها بر خروج نقدینگی از بازار سهام است. این فروش به‌قدری افزایش که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده و گفته که بازار سرمایه بیش از این کشش عرضه اوراق را ندارد و دولت باید جلوی عرضه بیش‌ازحد اوراق قرضه را بگیرد. طی روزهای اخیر میزان فروش اوراق‌های مختلف در بازار از مرز 40 هزار میلیارد تومان عبور کرد و طبق معمول معاملات خرد نیز اغلب نقش خارج کردن نقدینگی را بر عهده داشتند. در این با افزایش میزان عرضه اوراق در بازار سهام، نرخ سود بین‌بانکی نیز مجدداً روند صعودی به خود گرفت و بر اساس آمارها پایان هفته پیش به محدوده 86/19 درصد رسید. به تعداد اندکی از کارشناسان اقتصادی رشد عرضه اوراق بدهی و افزایش نرخ بهره اسمی اثری بر روی نوع مسیر سرمایه‌گذاری ندارد اما؛ بازبینی روند معاملات نشان می‌دهد که حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه با رشد نرخ بهره طی ماه‌های گذشته و تقویت بازار بدهی، با افت قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بوده است. در معاملات روز گذشته بیش از پنج میلیارد و ۱۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال دادوستد شد و سهم معاملات خرد از بازار چیزی در حدود 3 هزار و 720 میلیارد بود و می‌توان گفت طی سه روز گذشته تنها یک تازی اوراق دولتی را برای جذب نقدینگی می‌بینیم که با توجه به خزانه خالی دولت این امر از ابتدای شروع دولت سیزدهم آغازشده و همچنان ادامه‌دارد. بر اساس آمارها طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان از طریق عرضه اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی صورت گرفته که رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱/۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1399 را نشان می‌دهد. در همین حال طی شهریورماه نیز ۳/۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده که ۴/۹۷ درصد آن سهم اوراق دولتی و ۶/۲ درصد سهم اوراق شرکتی بوده است. این روند همچنین طی مهرماه نیز تداوم داشته و حجم زیادی از نقدینگی بازار سرمایه را ربوده است.

    افزایش فشار دولت بر بورس

 محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد، می‌گوید: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش‌ازحد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار سرمایه باید به‌صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. وی توضیح می‌دهد: بازار سرمایه فقط محل تأمین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود. در همین حال مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس یازدهم با انتشار تصویری از وضعیت راکد بازار در روز گذشته خطاب به رییس سازمان بورس، نوشت: رییس محترم و جدید سازمان بورس؛ امروز بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در بورس شده است. هزینه‌های دولت را از جیب مردم تأمین نکنید.

     جبران کسری بودجه

رضا جعفری، کارشناس بازار سهام در خصوص فروش اوراق در بازار نوشت: با تغییر دولت، تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه از مسیرهای دیگر جدی‌تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه‌های نخست سال کمتر از پیش‌بینی بودجه انجام‌شده بود، با افزایش مواجه شد. بااین‌حال تقریباً مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی‌تواند هم‌زمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. چندی پیش خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد که در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش‌یافته است. این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملاً موجب افت معاملات سهام در بورس شده است. به‌طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمدها در کوتاه‌مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به‌تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به‌گونه‌ای که همتی رییس‌کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به‌صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک‌ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین‌تر خواهد شد.

این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت. نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور هم‌زمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم بارونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین‌تر و درنتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از رشد تورم متضرر می‌شوند. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می‌کند. واضح است که می‌توان از مسیرهای دیگر به فکر رونق بورس بود.

     برنامه‌ها به‌گونه‌ای دیگر محقق شد

در همین حال بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد اگرچه این نرخ تا نیمه ماه پنجم سال جاری عموماً کاهشی بوده است اما از ابتدای هفته سوم مردادماه بدین سو در مسیر صعودی قرارگرفته و از ۸/۱۸ درصد در پایان هفته دوم مرداد به ۸۶/۱۹ درصد در پایان مهرماه رسیده است.

این روند افزایشی توانسته است همگام با دیگر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه اعم از ابهامات سیاسی بر سر برجام، عدم اعلام سیاست‌های دولت جدید درزمینه اقتصاد، نوسانات هیجانی نرخ ارز، فشار بحران انرژی بر صنایع و دیگر موارد، بازار سرمایه را با چالش جدی مواجه کند. ارزش معاملات بازار سرمایه طی دو ماه شهریور و مهر در مسیر کاهشی قرار داشته و بازار به‌طور روزانه با خروج نقدینگی حقیقی‌ها مواجه بوده است. در همین حال بررسی‌ها حاکی از ورود ادامه‌دار نقدینگی به صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود تضمینی و کم ریسکی است که عموماً از سرمایه‌گذاری در بازار بدهی و سپرده‌های بانکی حاصل می‌شود. این روند در حالی طی می‌شود که دولت کنونی با ادعای حمایت از بازار سرمایه روی کار آمده و وزیر اقتصاد آن نیز همواره از منتقدان سیاست‌های دولت پیشین در حوزه بازار سرمایه بوده است! بااین‌حال اما به نظر می‌رسد دولت که اکنون با کسری بودجه هنگفت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تداوم تحریم‌ها و مسدود بودن راه‌های تجاری روبرو است عطای عمل به وعده‌ها را به لقای آن بخشیده و بر تأمین مالی هزینه‌ها از آسان‌ترین راه ممکن تمرکز کرده و بازار بدهی را به بازار سرمایه ترجیح داده است. بر همین اساس، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز یا به سمت بازار بدهی با ریسک کمتر و سود تضمینی حرکت کرده‌اند یا همچنان دست‌به‌عصا حرکت می‌کنند و در انتظار کاهش فشار دولت به این بازار و بازگشت بورس به مسیر واقعی خود هستند.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران