شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» دلایل ریزش بازار را بررسی می‌کند

| | |

شاخص کل بورس روز دوشنبه بیش از 23 هزار واحد افت داشت، بامنفی بودن اغلب نمادهای بازار شاخص به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد سقوط کرد.

شاخص کل بورس روز دوشنبه بیش از 23 هزار واحد افت داشت، بامنفی بودن اغلب نمادهای بازار شاخص به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد سقوط کرد. اغلب فعالین بازار این وضعیت نوسانی و افت و خیزهای شدید را برای ادامه هفته پیش‌بینی می‌کنند و عقیده دارند تا سایه ابهامات از سیاسی و غیر بنیادی از بازار کم نشود، وضعیت همین گونه ادامه‌دار خواهد بود.  تاپیش از تعیین‌تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی می‌شد با تغییر دولت و روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید با توجه به وعده‌هایی که رییس دولت جدید، وضعیت بازار سهام بهبود پیدا کند و تا ابهامات بازار کاهش یابد؛ اما با گذشت چهار ماه از آغاز به کار دولت جدید و پایان یافتن جابه‌جایی مدیران اقتصادی، بورس همچنان بر مدار نزول قرار دارد و امیدی برای بهبود این اوضاع دیده نمی‌شود.  کارشناسان بازار سهام بر این باور بودند که با پایان یافتن انتخابات، بازار مسیری جدید را انتخاب می‌کند ولی اکنون می‌گویند سایه ابهامات همچنان بر سر بازار وجود دارد و این ابهامات اجازه نمی‌دهد بازار به مدار اصلی خود بازگردد. با این حال همه آنان بر یک مساله اتفاق‌نظر دارند؛ قریب‌ به اتفاق تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند که با توجه به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز و عوامل اقتصادی و بنیادی دیگر، بازار ارزنده است و فروش سهام در قیمت‌های فعلی منطقی نیست.

     قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در چندین بار بر قطع ارتباط قیمت دلار با نرخ‌‌گذاری کالاها از جمله در حوزه فلزی و خصوصا فولاد تاکید داشته است. روش پیشنهادی برای اجرای این سیاست عبارت از الزام به عرضه بخش عمده محصولات تولیدی شرکت‌ها در بورس‌کالا و حذف محدودیت‌‌های سمت خرید برای متقاضیان است. این روش در مورد سیمان در فصل تابستان اجرا شد و پس از یک دوره موقت التهاب قیمتی، عرضه‌ها قالب شد و نرخ سیمان در حال‌حاضر بار دیگر تقریبا به سطوح مصوب پیش از ورود به بورس‌کالا بازگشته است. به‌عبارت دیگر این سیاست‌ با توجه به مازاد تولید سیمان نسبت به تقاضا، طبیعتا باعث کاهش قیمت شد و شرایط سهمیه‌بندی و عطش تقاضا را پایان داد. اتصال و ارتباط این رویکرد به فولاد یا سایر محصولات پتروشیمی نیز احتمالا نتایج مشابهی به‌دنبال دارد چرا‌که در همه این صنایع، کشور به‌طور خالص صادر‌کننده است؛ این بدان معناست که مازاد تولید به مصرف دارد. به این ترتیب، آنچه در قالب سیاست آزادسازی قیمت و تشویق به ایفای نقش بورس‌کالا در کشف نرخ محصولات عنوان می‌شود در عمل، مادامی که به‌معنای اجبار به عرضه بخش اصلی تولیدات صنایع در بورس باشد، منجر به کشف قیمت پایین‌تر از سطوح تعادلی خواهد شد. 

می‌توان گفت که ارتباط قیمت کالاهای مورد بحث با نرخ دلار قطع می‌شود چرا‌که امکان صادرات بی‌واسطه مازاد تولیدات با نرخ ارز آزاد از بنگاه‌ها سلب می‌شود. نمونه روز از نتایج این روند در نرخ‌‌گذاری شمش فولاد در بورس‌کالا قابل مشاهده است، به‌نحوی‌که با تشویق تولید‌کنندگان به عرضه بیشتر، محصول این شرکت‌ها در نرخ معادل ۸۵‌درصد قیمت جهانی آن هم با نرخ ارز سامانه نیما مورد معامله قرار می‌گیرد، بدین‌ترتیب وقتی که سیاست قطع ارتباط قیمت کالاها با دلار، کشف قیمت پایین‌تر از نرخ معادل صادراتی باشد، عملا باید منتظر روش جدیدی از قیمت‌‌گذاری دستوری در قالب بورس‌کالا بود که عملا خبر خوشی برای سهامداران شرکت‌های مربوط به حساب نمی‌آید.

     کدال جان بازار را گرفت

باتوجه به پایان ماه مهر و پایان فصل تابستان کدال طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد گزارش‌های متعدد شرکت‌های مختلف بود. در اغلب صنایع بزرگ که شامل پتروشیمی‌‌ها، فلزی و معدنی‌ها این گزارش‌ها تقریبا دور از انتظار نبود؛ به این نحو که عملکرد اکثر شرکت‌ها در سطح فصل بهار یا در مواردی به لطف شناسایی درآمدهای غیرعملیاتی بهتر از فصل گذشته بود.  در برخی موارد نیز افزایش شدید هزینه عملیاتی در گروه سنگ‌آهن یا کاهش حجم تولید در برخی فولادی‌‌ها منجر به حصول عملکرد ضعیف شد. در غول‌های فلزی بازار یعنی فولادمبارکه و ملی‌مس ارقام بهتر از انتظار بود. به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد عملکرد بهتر فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان تا حد زیادی به اصلاح اعداد اعلامی قبلی در بخش هزینه‌ها در فصل بهار مربوط باشد، در پالایشگاه‌ها‌ گزارش‌ها بر مدار فصل قبل بود که این نتیجه را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که تغییر فرمول خوراک سال جاری نه‌تنها به نفع شرکت‌ها نبوده بلکه باعث کاهش حاشیه سود بالقوه نسبت به سال 1399 شده؛ هرچند وضعیت نسبت به فرمول سال ۹۸ بهتر است. در صنایع کوچک‌تر نظیر گروه غذایی و زراعت و دامپروری شرایط به‌طور نسبی بهتر از انتظارات بود و موج تورم کالای مصرفی و افزایش نرخ فروش در حال ایجاد آثار مثبت خود بر سودآوری این صنایع است. در صنعت دارو اما سمت و سوی گزارش‌ها متفاوت از یکدیگر بود و در حالی که برخی شرکت‌ها به صورت کامل مثبت بودند، روند اکثریت حکایت از کاهش حاشیه سود در فصل تابستان داشت. بانک‌ها نیز به‌ویژه در میان بزرگان صنعت در بین اصلی‌ترین بازندگان ۶ ماهه‌ بودند و رشد چشمگیر هزینه‌های عمومی و اداری شرکت‌ها در کنار فقدان درآمد تسعیر ارز، وضعیت سودآوری خالص بانک‌ها را به سمت نقطه سر‌به‌سر نزدیک کرد تا جمع تاثیرات منفی گزارش‌ها بر بازار کامل شود.

     نوسان بورس دلایل اقتصادی ندارد

بهنام علیخانی، کارشناس بازارسرمایه درخصوص وضعیت بازار می‌گوید: فعالان بازار انتظار داشتند، بورس بعد از افت‌وخیزی که خیلی هم دلایل اقتصادی نداشت روند منطقی‌تری به خود بگیرد ولی شنبه آن روندی که مورد انتظار بود محقق نشد. اخیرا میزان حجم نقدینگی در کشور اعلام شده که رشد فزاینده‌ای داشته است. همه موارد نشان‌دهنده این است که بازار باید رشد کند ولی آنچه در عمل می‌بینیم عدم‌رشد بازار است. دلایل این عدم‌رشد هم بنیادی و اقتصادی نیست. وی ادامه می‌دهد: اگر عدم‌رشد بازار به دلایل غیراقتصادی و بنیادی باشد در کوتاه‌مدت می‌تواند روی بازار اثرگذار باشد ولی در بلندمدت توانایی ندارد که جلوی رشد بازار را بگیرد بنابراین خیلی از فعالان بازار منتظرند که این زمان به پایان برسد و بازار روند منطقی خود را در پیش بگیرد. به نظر می‌رسد این هفته هم بازار نوسانی باشد چون هنوز بسیاری از سرمایه‌گذاران به این نتیجه نرسیده‌اند که سایه عوامل غیربنیادی از سر بازار برداشته شده است. علیخانی در نهایت اظهار می‌کند: بازار، یک بازار هیجانی و نوسانی خواهد بود تا به شرایط منطقی خود برگردد و بتوان آن زمان‌ بر اساس المان‌ها و فاکتورهای مهم اقتصادی درباره آن صحبت و بر اساس آنها بازار را پیش‌بینی کرد. اما اکنون بازار روند و رویه منطقی را دنبال نمی‌کند. به نظر هم می‌رسد این روند در هفته‌های آینده ادامه‌دار باشد تا آحاد فعالان و سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که عوامل غیربنیادی و غیراقتصادی دیگر ر‌نگ و رویی ندارند و عوامل اقتصادی تعیین‌کننده روند و رویه بازار خواهند بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران