شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سنا| صابر جعفروندآذر، رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن دستور اخیر رییس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل صدور مجوز شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید گفت:

سنا| صابر جعفروندآذر، رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با مدنظر قرار دادن دستور اخیر رییس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل صدور مجوز شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید گفت: حضور فعال شرکت‌های سپرده‌گذاری، کمک شایانی به ارتقای امنیت اطلاعات سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه می‌کند. این موضوع افزون بر ایجاد رقابت و درنتیجه افزایش کیفیت خدمات، در بحث‌های شناسایی و احراز هویت که یکی از بحث‌های اساسی در بازار است، نقش تأثیرگذاری دارد. جعفروندآذر با تأکید بر منطقی بودن رویکرد رییس سازمان در ارتباط با تأسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری گفت: اقدامات نظارتی و حاکمیتی احراز هویت، باید با خود سازمان بورس باشد؛ اما بازوهای عملیاتی و مجری می‎‌توانند متفاوت باشند که لزوماً هم یک شرکت خاص و سپرده‌گذاری می‌تواند نباشد. این امر، انحصار و تمرکز را در ارایه‌دهنده خدمات از میان برمی‌دارد و در راستای تسهیل در ارایه خدمات و یکپارچه‌سازی رویه‎ها خواهد بود. وی احراز هویت را یک موضوع پایه‎‌ای واصلی در راستای شناسایی مشتریان و ارباب‌رجوعان در هر کسب‌وکاری برشمرد و خاطرنشان کرد: بازار سرمایه که یکی از حوزه‌های پیشرو در کسب‌وکار است از قاعده احراز هویت و شناسایی (KYC) مستثنی نیست. احراز هویت در بازار سرمایه، در دو حوزه قوانین و تکنولوژی موردبحث و بررسی قرارگرفته است. رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه با اشاره به دو بعد نظارتی و عملیاتی احراز هویت، تصریح کرد: بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی قانون، نهاد متولی و ناظر بر انجام احراز هویت در بازار سرمایه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار است. وی با اشاره به بعد عملیاتی احراز هویت گفت: بخش‌های مختلف بازار سرمایه همانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس کالا ازجمله بازوهای عملیاتی و اجرایی احراز هویت در دو بخش مجزای اوراق بهادار و کالا هستند.

جعفروندآذر با اشاره به بحث‌های حاکمیتی در احراز هویت تأکید کرد: موضوع احراز هویت در تمامی کشورها، یک موضوع حاکمیتی است. حتی در کشورهایی که بخش‌های عمده کسب‌وکار در آنها به‌طور کامل خصوصی شده‌اند، تنظیم و نظارت بر رویه‌ها و ضوابط احراز هویت به نهادهایی غیر از نهادهای حاکمیتی و نظارتی تفویض نشده است.

وی بابیان اینکه موارد نظارتی کلان در ارتباط با احراز هویت و شناسایی با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران با شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی است، افزود: با وقوع و همه‌گیری بیماری کرونا و تأثیرگذاری آن بر فعالیت‌های بازار سرمایه، ضرورت احراز هویت الکترونیکی بیش‌ازپیش احساس و از طریق کارگروه‌های این دبیرخانه، امکان انجام احراز هویت الکترونیکی و غیرحضوری در بازار پیگیری شد.

رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه ادامه داد: تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، به موضوع یادشده می‎پردازد. در حال حاضر از طریق کارگروه دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این تبصره و همچنین اصلاح موارد موردنیاز در آن، احراز هویت به‌صورت غیرحضوری و الکترونیک در حال پیگیری است. به گفته وی، بخشی از این آیین‌نامه که نیاز به اصلاح دارد، آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران است که به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده است. برای اصلاح و ایجاد تغییرات در این آیین‌نامه، لازم است دو رکن حاکمیتی، یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه مساعدت لازم را داشته باشند و هماهنگی‌هایی برای تغییرات و اصلاحات موردنیاز انجام شود. جعفروندآذر افزود: در حال حاضر، برخی از موانع برطرف شده و بر اساس آن، شرکت سپرده‌گذاری و بورس کالا به عنوان بازوهای اجرایی، احراز هویت غیرحضوری را در مواردی که منطبق با مقررات و مجوزهای مربوط است، عملیاتی کرده‌اند.

وی با اشاره به یکپارچه‌سازی احراز هویت، تصریح کرد: در حوزه بانکی، بانک مرکزی نهاد ناظر و متولی احراز هویت است. در بازار سرمایه، وظایف نظارتی با خود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر است. حال پرسش این است که احراز هویتی که صورت می‌پذیرد، در کل بازارهای مالی پذیرفته شود یا تنها در حوزه بازار سرمایه. رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه در همین راستا اعلام کرد: در حال حاضر، تأکید بر یکپارچه‌سازی احراز هویت در بازار سرمایه است. سپس بر اساس خروجی‌های حاصل‌شده و این اصل که احراز هویت، موضوعی کلی و در سطح ملی است، می‌توان بخش‌هایی از آن را با ایجاد هماهنگی‌هایی میان دستگاه‌های مرتبط با موضوع در کل بازارهای مالی یا سطوح ملی نیز به کاربرد. وی بابیان اینکه موضوع احراز هویت یک موضوع میان بخشی است، توضیح داد: در جلسات متعدد کارگروه دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری، بخش‌های گوناگونی از صنایع مختلف، ارگان‌ها و نهادهای متفاوتی حضور دارند؛ درنتیجه هر یک از این بخش‌ها که بتوانند خروجی قابل‌اتکا، اطمینان و مشخصی داشته باشند، طبیعی است که از آنها در بخش‌های دیگر هم استفاده خواهد شد. جعفروندآذر با اشاره به احراز هویت ایرانیان خارج از کشور، بیان کرد: در ارتباط با احراز هویت ایرانیان خارج از کشور، لازم است ازلحاظ تکنولوژیکی و مقرراتی، زیرساخت‎هایی ایجاد شود. اقدامات تکنولوژیک بر اساس تجربه از اقدامات مشابه در خارج یا داخل کشور، قابل‌پیگیری و اجرایی شدن است. رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه ادامه داد: بخش مربوط به قوانین و مقررات، بر اساس مقتضیات کشور و متفاوت با حوزه تکنولوژی است. لازم است در حوزه مقررات، افزون بر بوروکراسی، به بحث تعارض منافع، پوشش کافی مسائل امنیتی، قابل‌اتکا بودن و فرآیندها توجه شایانی شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران