شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصاد کشور را بررسی می‌کند

| | |

اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را به نحوی غیرتورمی تأمین کرده و انتظارات تورمی را که روزبه‌روز تقویت می‌شوند، کنترل کند،

گروه بازار سرمایه|

اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را به نحوی غیرتورمی تأمین کرده و انتظارات تورمی را که روزبه‌روز تقویت می‌شوند، کنترل کند، سناریوهای ناخوشایندی به‌واسطه این مثلث در انتظار اقتصاد ما خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود میزان کسری بودجه‌ای که کشور در سال جاری با آن روبرو خواهد شد حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد. از طرف دیگر کارشناسان قیمت دلار را افزایشی و ارقام باورنکردنی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان را نیز برای نرخ دلار برآورد می‌کنند.

سال 1399 شاهد آن بودیم که قیمت دلار بیشتر از ۶۰ درصد افزایش را نشان داد. آمار و ارقام شوکه‌کننده نیز وجود دارد که میزان افزایش نقدینگی و تورم را سرسام‌آور برآورد می‌کند. بانک مرکزی چندی پیش میزان نقدینگی را بیشتر از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که این رقم در مقایسه با سال ۹۸ بیشتر از ۲ برابر افزایش داشته است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌ای اقلام وارداتی در زمستان ۹۹ به ۵۵۸ درصد رسیده است که همه و همه نوید شوم افزایش لجام‌گسیخته تورم را می‌دهد. اگر بخواهیم به عوامل ایجاد و اثرگذاری سه‌گانه شوم کسری بودجه، افزایش نرخ دلار و ابرتورم بپردازیم، باید بگوییم که عامل مهم قوت گرفتن این مثلث شوم، وجود تحریم‌هاست که به‌واسطه آن فروش نفت و درآمدهای دلاری کشور به حداقل ممکن رسیده‌ است و همین مساله به افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن زده است. افزایش دلار و مجموع عوامل یاد شده برخلاف اثرگذاری منفی بر کلیت اقتصاد، در کوتاه‌مدت باعث رشد بازار سرمایه خواهد شد.

     رویکرد دولت فعلی

احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرگذاری این سه‌گانه بر کلیت اقتصاد و بررسی هر یک از این عوامل توضیح می‌دهد: از دیدگاه عرضه و تقاضا زمانی که مردم به ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری نگاه کنند، اتفاق خوشایندی نیست و باید یک جایگزین سرمایه‌گذاری مناسب برای آنها وجود داشته باشد. افزایش تقاضا نسبت به عرضه دلار موجب افزایش قیمت آن می‌شود. در شرایط فعلی میان عرضه و تقاضای دلار تعادل برقرار است ولی اگر مردم ارز را جایگزین سرمایه‌گذاری خود کنند طبیعتاً با افزایش قیمت دلار مواجه خواهیم شد.

مرادی ادامه می‌دهد: برآورد میزان کسری بودجه دولت عدد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در ۵ ماه ابتدایی سال همه کسری بودجه از طریق تنخواه بانک مرکزی که برای دولت لحاظ شده، تأمین‌شده است که درواقع ۳ درصد در فصل است که ظاهراً به ۴ درصد افزایش پیداکرده است. اگر در شش‌ماهه دوم تدبیری در این خصوص از راه‌های مختلف ازجمله از طریق انتشار اوراق اندیشیده شود، این مساله می‌تواند کمترین اثر را بر تورم بگذارد و می‌توان این مساله را مدیریت کرد ولی اگر در شش‌ماهه دوم سال نیز همانند مقطع فعلی دولت از طریق استقراض از منابع بانک مرکزی دست به تأمین کسری خود بزند و اقدام به انتشار پول پرقدرت کند، قطعاً تورم افزایش پیدا خواهد کرد. برآورد اولیه‌ام در ابتدای سال این بود که تورم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت سال قبل کاهش پیدا کند اما باید این عدد را اصلاح کرد چرا که به نظر می‌رسد امسال نیز به‌اندازه سال قبل تورم داشته باشیم. افزایش تورم به تصمیمات و رویکرد اقتصادی دولت جدید در خصوص کنترل پدیده انتظارات تورمی بستگی دارد.

     صفر یا یک

رضا رفیعی، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص مولفه‌های اثرگذاری همچون کسری بودجه، نرخ دلار و تورم بر بازار سرمایه نوشت: اظهارنظر در خصوص تمامی این مولفه‌ها به جز کسری بودجه که موضوع متفاوت‌تری است به رویکرد دولت سیزدهم نسبت به برجام بستگی دارد. در حال حاضر در یک شرایط صفر و یکی قرار داریم. فرض یک این است که برجام حاصل‌شده و روابط بین‌الملل برقرار شود و فرض صفر بودن این است که هیچ توافقی حاصل نشود. در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی کرد که کدام یک از این دو حال رخ می‌دهد چرا که هنوز ترکیب کابینه مشخص نیست و موضع رییس‌جمهور جدید هنوز در خصوص مسائلی نظیر برجام مشخص نیست. اگر برجام انجام شده و تحریم‌ها برداشته شود، منابع ارزی ما آزاد می‌شود، صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند و مناسبات سیستم بانکی ما با جامعه بین‌الملل و سوییفت برقرار خواهد شد که تمامی این مسائل هم اثر مثبت و هم منفی بر بازار سرمایه ما دارد. این فعال بازار ادامه داد: برای بسیاری از شرکت‌ها نتایج مثبتی دارد و برای برخی صنایع نیز در مقطعی نتایج منفی خواهد داشت. صنایعی که با نرخ ارز بالا صادرات داشتند اگر نرخ ارز در اثر توافقات کاهش پیدا کند بر درآمدهایشان تأثیر منفی دارد. این مساله برای بسیاری از شرکت‌ها نیز اثرات مثبتی در بر خواهد داشت. سهولت در تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه‌های بزرگ آثار مثبتی برای بسیاری از صنایع در بر خواهد داشت.

در این صورت باید دید بسته توافق ۲۵ ساله با چین تا چه حد می‌تواند نیاز ما را به روابط بین‌الملل حل کند. برقرار نشدن برجام همانند برقرار شدن آن هم می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد و هم آثار منفی. آثار مثبت برقرار نشدن برجام در کوتاه‌مدت می‌تواند افزایش نرخ ارز را ایجاد کند. ممکن است نرخ تورم در کوتاه‌مدت کاهش پیدا نکند. این مسائل باعث می‌شود شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و از مبنای این درآمدهای ارزی با نرخ ارز بالا، ریال بالاتری کسب می‌کنند EPS بالاتری به دست بیاورند. در خصوص یک سری از شرکت‌ها که در بورس با ریال قیمت‌گذاری شده‌اند این مساله می‌تواند ارزش جایگزینی شرکت‌ها را نسبت به سال گذشته بالاتر ببرد که درنتیجه انتظار بازار این است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این رفتار بازار که قیمت‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز بالا برود واقعیت خوبی برای اقتصاد ما نیست و نمی‌تواند تداوم بلندمدتی داشته باشد. رشد ارز و افزایش تورم تا یکجایی ظرفیت خواهد داشت درنتیجه قطعاً دولت جدید نیز برای این معضلات برنامه‌ای خواهد داشت. حتی اگر در کوتاه‌مدت برقرار نشدن برجام اثرگذاری مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد، پس از مدتی به سمتی خواهیم رفت که نرخ ارز به یک قیمت تعادلی برگردد و تورم کنترل شود و به این واسطه اقتصاد به یک حالت باثبات و پایدار نزدیک شود. آینده خوب بازار یا به تعبیری یک بازار خوشبخت زمانی در کشور ما پدیدار می‌شود که حال اقتصاد ما خوب باشد و تولید باقوت اتفاق بیفتد. عرضه کالا در کشور افزایش و صادرات رونق پیدا کند. در چنین شرایطی است که بازار ما می‌تواند خوشبخت باشد و یک خوشبختی پایدار را لمس کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران