شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دیوان عدالت اداری طی حکمی اقدام سازمان بورس در ممانعت از فروش سهام توسط صاحبان سهام را مغایر قوانین و ماموریت‌های این سازمان و ناسازگار با اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع دانست.

جلوگیری از فروش سهام توسط سازمان بورس غیرقانونی است

دیوان عدالت اداری طی حکمی اقدام سازمان بورس در ممانعت از فروش سهام توسط صاحبان سهام را مغایر قوانین و ماموریت‌های این سازمان و ناسازگار با اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع دانست.شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری با صدور یک راِی، جلوگیری کردن از فروش سهام برای صاحبان سرمایه را تخلف سازمان بورس و اوراق بهادار از قوانین و ماموریت این سازمان و مغایر با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری دانسته است. در بخشی از رأی صادره از سوی شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری به تاریخ 1400/04/02 آمده است: ... ثانیا اقدام خواهان و افراد مشابه ایشان جهت سرمایه‌گذاری در بازار بورس در راستای تأکید مقامات دولتی و اعتماد شکل‌گرفته از این طریق بوده است. با توجه به نوسانات شدیدایجادشده در بازار سرمایه در چند ماه اخیر و از دست رفتن سرمایه اشخاص متعدد در این بازار، بسیاری از این اشخاص خواهان درصدد فروش سهام خود حتی به قیمت بسیارپایین‌تر از ارزش واقعی و اولیه سهام قرارگرفته و خواستار خروج از این بازار شده‌اند.ثالثاً اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت در این فعل‌وانفعالات حکایت از عدم توجه کافی به حقوق و سرمایه سرمایه‌گذاران داشته که مغایر فلسفه تشکیل و تاسیس این سازمان است. زیرا مهم‌ترین ماموریت و هدف این نهاد به عنوان نهادی عمومی می‌بایست تضمیمن حقوق و منافع عموم مردم در حیطه فعالیت خود باشد. لذا نظر به جمیع جهات فوق و با عنایت به این موضوع که اقدام صورت گرفته از سوی طرف شکایت در عدم امکان فروش سهام خریداری شده در بازار سرمایه مغایر قوانین و ماموریت پیش گفته بوده و با بسیاری از اصول مسلم حقوق اداری مانند اصل لزوم احترام به انتظارات مشروع در تعارض است و با توجه به اینکه اتخاد این تصمیمات منجر به ورود ضرر و زیان مادی به خواهان گشته و مغایر حقوق و آزادی‌های مشروع وی است امکان پذیرش خواسته مطروح وجود دارد. از این رو مستند به مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن احراز وقوع تخلف طرف شکایت، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد برابر تبصره ماده 11 قانون مورد اشاره پس از قطعیت این حکم، طرف شکایت علاوه بر اجرای آن مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است .

خیال بازار تا حدودی نسبت  به آینده شاخص راحت شد

مهر| پیام الیاس کردی، کارشناس بازارسرمایه در خصوص مکانیزم‌های بازگشت اعتماد به بازار سرمایه در دولت سیزدهم گفت: با توجه به اینکه رییس‌جمهور منتخب در ۴ سال آینده در مسند قدرت خواهد بود و مشخص گردید که مسائل اقتصادی دولت به کدام سمت قرار است هدایت شود، بازار سرمایه از ابهام گذشته تا حدودی خارج شده اما برخی ابهامات همچنان در بازار وجود دارد و فعالان بازار سرمایه به صورت دقیق نمی‌دانند که چه اتفاقاتی قرار است برای بازار سرمایه رخ داده و دولت جدید چه نگاهی را قرار است به بازار سرمایه تزریق کند. تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی نیز در خصوص افرادی که بر مسند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواهند نشست، صورت گرفته که اتفاقاً نام هر یک از این افراد که مطرح شده، با تکذیب مواجه گردیده است؛ اما نوع نگاه و پیگیری فعالان بازار سرمایه از این دو پست مهم و کلیدی دولت حکایت از آن دارد که انتخاب این دو نفر و نوع نگاه آنها، به اندازه بسیار زیادی برای فعالان بورس حائز اهمیت است.جایگاه بورس در گذشته نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره، جایگاه نازل‌تری بوده؛ اگرچه تصمیمات این دو دستگاه به‌طور مستقیم بر روی بازار سرمایه اثرگذار است. وی گفت: دیدگاه دولت جدید نسبت به بازار سرمایه به جز برخی اظهارنظرهایی که از سوی رییس‌جمهور منتخب مطرح شده، به صورت شفاف مشخص نیست با این وجود فعالان بازار با فراغ بال بیشتری نسبت به گذشته اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در بازار کرده‌اند. کردی با بیان اینکه یکی از مسائلی که ذهن فعالان بازار را مشغول کرده است، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: هنوز تکلیف بازار سرمایه در دولت جدید به لحاظ نوع نگاه به قیمت‌گذاری دستوری مشخص نیست؛ اگرچه ایشان مطرح کرده است که شفافیت را بر بورس حاکم کرده و بازار سرمایه قرار نیست قلک دولت باشد؛ اما به هر حال فعالان بازار همچنان منتظر هستند تا بدانند دولت جدید چه تصمیماتی را برای این بازار در دستور کار خود قرار خواهد داد. وی اظهار داشت: ممکن است هدف دولت این باشد که بازار سرمایه را همچون سال گذشته، رونق داده و توسعه دهد، به عنوان مثال ممکن است که روی بحث افزایش سهامداران یا سهام عدالت متمرکز شود یا اینکه تأمین مالی از بازار ثانویه را برای بازار اولیه در دستور کار قرار دهد که بالطبع، هر نوع نگاه، حتماً کنش‌ها و واکنش‌های متفاوتی را از سوی بازار به دنبال خواهد داشت. 

کردی معتقد است که اگر قرار است بانک مرکزی استقلال داشته باشد، بورس هم باید استقلال داشته باشد و همانطور که رییس کل بانک مرکزی در دولت حضور داشته و از ایده‌های این بانک در خصوص نرخ ارز یا نرخ سود بانکی دفاع می‌کند، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باید در جلسات دولت حضور داشته و اظهارنظر کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران