شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مشکلات بازار سرمایه را بازبینی می‌کند

| | |

انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پایان یافت و به نوعی سرمایه‌گذاران بورسی درحال بررسی وعده‌های پیش از انتخابات هستند.

گروه بازار سرمایه|

انتخابات ریاست‌جمهوری نیز پایان یافت و به نوعی سرمایه‌گذاران بورسی درحال بررسی وعده‌های پیش از انتخابات هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان امیدواری در بازارسهام درحال افزایش است و اگر دولت آتی پس از جای‌گیری برنامه‌های مصوبی درحوزه بورس ارایه کند، وضعیت تغییر خواهد کرد و می‌توان آینده خوبی برای بازارسهام متصور بود. درحال حاضر یکی از مهم‌ترین ابهامات سرمایه‌گذاری بورسی، وضعیت مذاکرات و تعیین نرخ دلار است، پس از مشخص شدن وضع این دو مولفه می‌توان امید بیشتری به تالار شیشه‌ای داشت.

پس از سقوط عمیق و بی‌سابقه بورس تهران در نیمه پایانی مردادماه سال گذشته درخواست حمایت از بازار سرمایه به صورت ادامه‌دار از سوی سرمایه‌گذاران بازار، مدیران و فعالین بورسی مطرح شد که این حمایت در اصل به معنای تزریق یک نقدینگی عمده برای جلوگیری از سقوط عمیق‌تر و زیان بیشتر بود. در این بین نقدینگی خردی نیز وارد بازار سرمایه شد اما؛ باتوجه به حجم کم و بی‌اعتمادی ادامه‌دار نتوانست وضعیت را تغییر دهد، البته نکته مهم اینجاست که از روزهای پایانی سال 1398 تا میانه‌های تابستان سال 1399 نقدینگی عظیمی وارد بازارسهام شد و بورس تهران تا به حال اینچنین نقدینگی را به خود ندیده بود، لازمه جبران زیان‌های گذشته تزریق یک نقدینگی مطلوب و اعتمادسازی است. در این میان پیشنهاد‌های بسیار زیادی برای رونق بورس مطرح شد و پیشنهادی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول بیشتر به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست میزان تورم و مشکلات اقتصادی را چندبرابر کند. پیشنهادهای دیگری مربوط به نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری نیز مطرح شد اما؛ باتوجه به سود برخی از افراد جلوی این کار گرفته می‌شد و هنوز هم که هنوز است به پایان قیمت‌گذاری دستوری نرسیده‌ایم و این مشکلات عظیم به دولت آتی واگذار می‌شود. حال با تغییر رییس دولت، بازهم صدای درخواست حمایت از سمت و سوی بخشی از سهامداران بلند شده است  که براساس همان رویکرد اولیه یعنی تزریق نقدینگی و افزایش درخواست در بازاراست. باتوجه به مشکل ساز بودن این موضوع انتظار می‌رود که دولت جدید برنامه‌های متعددی برای آن داشته باشد. با این حال امید می‌رود که وضعیت بورس تغییر یابد و زیرساخت‌های بازار نیز ترمیم شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان در دولت جدید می‌توان تغییرات اساسی اقتصادی را دید و اگر این عقیده به بهترین شکل ممکن پیش برود می‌توان سودآوری بیش از 40 درصدی بورس را قابل تصور دانست. یک مورد بسیار مهم درخصوص بازار، وضعیت حباب بازار است که چند وقتی می‌شود خبر ساز شده. برخی می‌گویند اصلاً حبابی در بازار وجود ندارد و نداشته و برخی دیگر می‌گویند بورس از روز نخست بر اساس حباب بود و اکنون نیز بر روی حباب سوار است. بر اساس گفته دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس قیمت دارایی‌ها بر اساس انتظارات تورمی شکل می‌گیرد و زمانی که انتظارات تورمی همانند نیمه نخست سال گذشته رو به فزونی است، نمی‌توان از حباب صحبت کرد. سوال اینجاست که اگر نمی‌توان حرف از حباب زد پس چرا بسیاری از کارشناسان در سه ماه نخست سال 1399 به درستی از حبابی شدن بازار سخن گفتند و در مورد بروز خطر در این بازار هشدار دادند. در ثانی نکته پنهان از نظر آقای رییس در این موضوع نهفته است که حباب قیمت دارایی یک امر تحلیلی و بر اساس اطلاعات موجود است که بر مبنای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان باور نداشتن به آن را با وجود نداشتن آن هم‌سنگ دانست. حقیقت امر این است که بازار سرمایه در همان زمان رشد بی‌وقفه قیمت‌ها مشخصات مهمی از شکل‌گیری و فرجام یک حباب تورمی را به نمایش می‌گذاشت. حباب قیمت در یک دارایی زمانی شکل می‌گیرد که بر مبنای یکی از روش‌های ارزش‌گذاری که عموماً جریانات نقد آتی واحد اقتصادی و نرخ بازده بدون ریسک نیز در آنها دخیل است ارزش بنیادی محاسبه و متناسب با قیمت بازار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت بازار فراتر از ارزش یاد شده در حال افزایش باشد حباب تشدید می‌شود و اگر این شرایط به بیشتر نمادهای بازار سهام سرایت کند حرف از شکل‌گیری حباب در بازار مربوطه می‌زنیم. همان‌گونه که گفته شد موضوع قیمت‌گذاری دستوری مدتی است در مجلس مطرح شده و بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده این طرح به ‌معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست، بلکه فاز نخست اجرای آن به‌دنبال از بین بردن فاصله زیاد، بین قیمت عرضه و تقاضا در بازارهاست. اکنون فاصله قیمت بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف اقتصاد آنچنان زیاد است که هم مصرف‌کننده مجبور است قیمت‌های بالاتری برای خرید محصولات بپردازد و هم تولید‌کننده‌ها با دریافت مبالغ پایین‌تری متضرر می‌شوند. به‌عبارت دیگر هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌بینند. زیان این تفاوت قیمت نیز که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به توزیع رانت و افزایش فساد منجر شده است. به عبارت دیگر اجرای این طرح به‌ این معنا نیست که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی تنظیم خواهد شد بلکه هدف آنان این است که فاصله قیمت بین تولید و مصرف منطقی شود. در همین حال آنان تاکید دارند بعد از آنکه قیمت محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر شد، می‌توان به سمت آزاد‌سازی‌ حامل‌های انرژی هم پیش رفت تا زمینه حذف قیمت‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم شود. حال باید منتظر ماند و دید دولت جدید چه روندی برای قیمت‌گذاری دستوری و سامان یافتن بورس در نظر می‌گیرد.

     فولاد در سایه قیمت‌گذاری دستوری

خشایار دادمنش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری با صنعت فولاد چه کرد؟ می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری نوعی قیمت‌گذاری است که دولت برای تعدادی کالا، قیمت را بدون توجه به قیمت‌های جهانی یا موارد دیگر براساس نیاز‌های داخل مشخص می‌کند و در این حالت شرکت‌ها مجاز نیستند که قیمت خود را از قیمت تعیین شده بالاتر ببرند. قیمت‌گذاری دستوری در رابطه با خیلی از کالا‌ها اتفاق افتاده است؛ به‌طور مثال قیمت‌گذاری دستوری همیشه برای کالا‌های کشاورزی، فولادی و غیره وجود داشته و خیلی عرضه و تقاضا در آن تعیین‌کننده نبوده است. با توجه به شرایط حاصل از کرونا، افزایش نرخ دلار و موارد دیگر قیمت‌های جهانی دچار افت شدند، اما بعد از بهبود نسبی شرایط کرونا قیمت‌های جهانی خیلی صعودی شدند به‌طور مثال قیمت بیلت و اسلب در رنج ۳۰۰ دلار بود و این قیمت‌ها با بهبود شرایط افزایش پیدا کرد. دادمنش در ادامه اظهار می‌کند: موضوع افزایش قیمت‌ها سبب شد که دولت در ابتدا برای کنترل بازار قیمت‌ها را خودش تعیین کند. خیلی از تولیدکنندگان فولاد در حال صادر کردن این محصول بوده‌اند اما با قیمت‌گذاری دستوری این تولیدکنندگان ترغیب می‌شدند که بیشتر محصول خود را صادر کنند تا اینکه آن را در داخل و به ویژه در بورس عرضه کنند. شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد شرکت‌های بورسی هستند مانند ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که سهامدار خرد دارند و قیمت‌گذاری دستوری سبب کاهش سود این سهامداران می‌شود. به‌طور کل شرکت‌های فولادی براساس قیمت‌گذاری دستوری کمتر برای تولید ترغیب می‌شدند و حجم عرضه‌های خود را کاهش می‌دادند و سودی که باید به شرکت‌ها و به دنبال آن به سهامداران تزریق می‌شد وارد جیب‌های دیگری می‌شد.

دادمنش در رابطه با این پرسش که حذف قیمت‌گذاری دستوری فولاد چقدر در سود آوری و تشویق برای تولید شرکت‌ها کمک می‌کند؟ توضیح می‌دهد: با گذشت زمان و حذف قیمت‌گذاری دستوری و ورود چرخه فولاد به بورس کالا به‌طور کل شرایط بهبود پیدا کرد و اکنون قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این موضوع سبب تشویق شرکت‌ها برای تولید می‌شود. زمانی که قیمت‌گذاری را ۸۰ درصد قیمت‌های جهانی تعیین کردند در رابطه با ۲۰ درصد دیگر حاشیه‌هایی وجود داشت و قیمت آن پایین‌تر از قیمت‌های جهانی بود و این سود که متعلق به شرکت بود در جیب خریدار قرار می‌گرفت، اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری این سود وارد جیب خود شرکت‌ها و به تبع سهامداران می‌شد و البته خود این موضوع هم سبب تشویق شرکت‌ها برای تولید می‌شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی مواقع و شرایط به دلایلی دولت‌ها مجبور به قیمت‌گذاری دستوری  هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران