شماره امروز: ۵۴۷

ورود و خروج نقدینگی از بورس به ثبات نسبی رسید

| | |

بازار سهام این روزها نوسان عمده‌ای را تجربه می‌کند و در برخی ساعات افزایش شاخص و در برخی دیگر کاهش شاخص را تجربه می‌کند اما مشکل اصلی اینجاست که فرقی نمی‌کند

گروه بازار سرمایه|

بازار سهام این روزها نوسان عمده‌ای را تجربه می‌کند و در برخی ساعات افزایش شاخص و در برخی دیگر کاهش شاخص را تجربه می‌کند اما مشکل اصلی اینجاست که فرقی نمی‌کند شاخص صعودی یا نزولی باشد، صف‌های فروش همچنان در بازار سهام ادامه دارد و این موضوع نشان‌دهنده این است که دیگر سود و زیان برای سهامداران فرقی ندارد و آنها به فکر خروج سرمایه خود از تالار شیشه‌ای هستند. تنها چند روزبه تغییر سرنوشت کشور مانده و بازار سرمایه نیز باید همانند دیگر بازارهای مالی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری واکنش دهد. ولی با اوضاع پیش‌آمده بازار به اغلب اخبار موجود واکنش منفی نشان می‌دهد و تنها برخی از روزها با ورود پول کمی فاز مثبت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان بورسی ذات بازار سرمایه منفی است البته این ذات طی ماه‌های اخیر و با توجه به عملکرد مسوولان منفی شده و ورود نقدینگی عظیم، افزایش اعتمادسازی می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد سال گذشته بازار سهام باقدرت صعود کند تزریق نقدینگی بی‌حدواندازه بود و پس ازخروج نقدینگی شاهد سقوط مضاعف بورس بودیم. حال ورود نقدینگی در حد بسیار کم در بازار صورت می‌گیرد و این حجم از نقدینگی نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد، البته نباید فراموش کرد که بی‌اعتمادی عظیمی در تالار شیشه‌ای وجود دارد و دو عامل در کنار دیگر عوامل اجازه صعود به شاخص را نمی‌دهد. در حال حاضر نقدینگی در بازار به ثبات رسیده و در یک محدوده مشخص نقدینگی وارد و درنهایت خارج می‌شود، مشکل اصلی اینجاست که این نقدینگی نباید از بورس خارج شود چراکه؛ این روند خروج در بلندمدت افت شدید سهام را در پی خواهد داشت، با توجه به این موضوع که بیش از نیمی از سهم‌های موجود در تالار شیشه‌ای در کف قیمتی خود معامله می‌شوند. می‌توان وضعیت نامطلوبی با خروج نقدینگی برای بازار سرمایه متصور بود. تا زمانی که یک نقدینگی با حجم عظیم وارد این بازار نشود و حجم معاملات نیز افزایش نیابد، نباید انتظار رشد داشت و دولت آتی نیز بدون برنامه‌ریزی تغییر رویکرد در بورس نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد. حال تنها چند روزبه انتخابات ریاست‌جمهوری مانده و رییس دولت سیزدهم باید پس از انتخاب شدن یک برنامه اساسی برای بازار سهام داشته باشد چراکه؛ بیش از نیمی از مردم به‌واسطه سهام عدالت و سرمایه‌گذاری در این بازار هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از سهامداران بورسی در انتظار دولت سیزدهم برای تعیین  تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور هستند. به عقیده این افراد سرمایه‌گذاری درگرو برنامه‌ریزی دولت است، این بدان معناست که اگر دولت بانک را در رأس خود قرار دهد بانک بهترین سرمایه‌گذاری می‌شود و بدین‌ترتیب هر بازار سرمایه‌گذاری می‌تواند در رأس کار دولت قرار گیرد. به‌هرحال تنها چند روز تا انتخاب رییس دولت جدید باقی‌مانده و پس آن تنها باید منتظر جایگیری و برنامه‌ریزی دولت ماند اما می‌توان گفت که روزهای خوب و خوشی در انتظار اقتصاد و کشور است.

    ثبات نقدینگی در بورس

مریم خوارزمی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص زمان ورود و وضعیت بازار می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان زمان مشخصی را برای ورود به بازار سرمایه مشخص کرد، بازار سرمایه از صنایع گوناگونی تشکیل‌شده که هرکدام سازوکار مختص به خود رادارند و بر اساس فاکتور‌های مشخصی واکنش نشان می‌دهند. برای مثال، ممکن است تورم برای صنعت خاصی موجب افزایش سودآوری شود، ولی بر روی صنعتی دیگر اثرگذار نباشد. بر همین اساس لازم است شاخص‌های بنیادی موثر در هر صنعت بررسی شود و بر اساس این شاخص‌ها تصمیم‌گیری صورت گیرد. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند، نرخ بهره ثابت، نقدینگی و تغییرات نرخ دلار نیز به‌صورت کلی بر تمام بستر‌های اقتصادی تأثیرگذار هستند. در حال حاضر اکثر سهام شرکت‌های کالا محور به دلیل وضعیت مناسب در شاخص‌های بنیادی وضعیت خوبی برای ورود دارند. جریان ورود و خروج پول به بازار سرمایه به یک‌روند باثبات رسیده است و طی هفته نوساناتی وجود دارد، اما در مقایسه با اوج شاخص در ابتدای سال گذشته در حال حاضر شاهد ورود پول قدرتمندی به بازار نیستیم. وی اضافه می‌کند: فعالان حقوقی بازار سرمایه، شغل و حرفه‌ خود را معامله و سرمایه‌گذاری در بورس انتخاب کرده‌اند؛ حال‌آنکه حقوقی‌ها در بعضی از سهام فروشنده هستند، اما اقدام به خرید سهام دیگری می‌کنند. تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس فاکتور‌هایی تعیین می‌شود که مرتب در حال تغییر هستند، بر همین اساس ممکن است، در حال حاضر بر اساس یک سری فاکتور‌ها سهام خود را خرید یا نگهداری کنند، اما در بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت با تغییر این فاکتور‌ها تصمیم به خروج از بازار سرمایه می‌گیرند. جذابیت مجامع در سال‌های گذشته اکثراً به دلیل ایجاد، ارتباط بین افراد با مدیران شرکت‌ها و بخش پرسش و پاسخ مجامع بوده است. اکثر افراد در مجامع سوالاتی را که طی تحلیل یک شرکت با آن روبرو بودند، در جلسات مجامع مطرح می‌کردند تا بر اساس اطلاعات دقیق‌تری تصمیم‌گیری کنند. این کارشناس بازار سهام توضیح می‌دهد: در حال حاضر با توجه به فاکتور‌های بنیادی، شاخص بیشتر از حدی که در آن قرار دارد کاهش نمی‌یابد، چراکه، قیمت جهانی محصولات در سطوح قابل قبولی قرار دارد و چشم‌اندازهای اقتصادی نیز از ادامه‌دار بودن وضعیت موجود در قیمت‌های جهانی پشتیبانی می‌کند. بحث نرخ دلار نیز به عنوان فاکتور مهم بعدی در سطح ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تثبیت‌شده است و باتجربه‌ ریزش قیمت‌ها طی شش ماه گذشته، کاهش بیشتر قیمت سهام دور از انتظار است. بحث تغییرات سیاسی به‌واسطه‌ عوض شدن دولت، یکی از ابهامات موجود است که ترس از اتخاذ سیاست‌های محدودکننده توسط دولتمردان وجود دارد. بر اساس تجربه‌ شکست پی‌درپی این سیاست‌ها، در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات، اجرایی شدن آنها طولانی‌مدت نخواهد بود. وجود چشم‌انداز کنترل دستوری شاخص‌های اقتصادی می‌تواند باعث کاهش اقبال نسبت به بازار سرمایه شود، اما بر اساس تجربه، هرچه این فشار بیشتر صورت گیرد در مرحله‌ بعدی شتاب رشدی بالاتر خواهد داشت. درمجموع به دلیل کسری بودجه قابل‌توجهی که امسال با آن روبرو هستیم و شرایط حال حاضر بازار سرمایه، افت بیشتر شاخص کل دور از انتظار است. بحث رفع تحریم‌ها چشم‌انداز دیگر اقتصاد کشور است که آن‌هم در بلندمدت قطعاً به نفع تولید خواهد بود.

    افت سه هزار واحدی شاخص کل

بورس تهران

شاخص کل در بازار بورس در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه، ۲۳ خردادماه سه هزار و ۶۶۳ واحد افت داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک‌میلیون و ۱۴۱ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات این روز بیش از پنج میلیارد و ۱۰۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یک هزار و ۲۲۰ واحد کاهش به ۳۷۷ هزار و ۲۳۳ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۷۸۵ واحد افت به ۲۴۲ هزار و ۷۰۹ واحد رسید. شاخص بازار اول ۴۸۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار و ۹۳۶ واحد کاهش داشتند.

حقوقی‌ها در اولین روز کاری هفته حدود ۲۹۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۸ درصد یعنی ۷۰۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۲ درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد درحالی که برآیند معاملات گروه‌های «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» و «خدمات فنی و مهندسی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. سه نماد «وپاسار»، «سمگا» و «وتجارت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «ودی»، «خپارس» و «غفارس» معطوف بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران