شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کالاخبر| شهباز حسن پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اشاره کرد و افزود:

فصل جدید توسعه با عرضه محصولات معدنی در بورس کالا

کالاخبر| شهباز حسن پور، نماینده مردم سیرجان در مجلس به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: بحث منابع طبیعی و معادن از جمله مسائلی در کشور تلقی می‌شود که با غفلت همراه بوده است، این در حالی است که همیشه به معادن به عنوان یکی از ظرفیت‌های های  بالقوه و پتانسیل اصلی کشور معادن تاکید شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته اعلام کردند که معادن باید جایگزین نفت شود اما متاسفانه در این مدت به این امر کمتر توجه شده است و هیچ اولویتی در کشور برای این صنعت در نظر گرفته نشده است.

حسن پور با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی آمده است که باید معادن پیشران اقتصادی کشور باشد، گفت: خوشبختانه امروز به مرور در حال اهمیت ویژه به معادن در کشور هستیم تا انگیزه رشد سرمایه‌گذاری به این بخش بازگردد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته دست به اقدامی ارزشمند زده است، اظهار داشت: در این راستا وزیر صمت حدود ۶ هزار و ۵۰۰ معدن را آزاد اعلام کرد و از کارآفرینان خواست تا در این موضوع مهم و مقوله ارزشمند سرمایه‌گذاری و از طریق آن کسب سود کنند.

حسن پور در ادامه به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: گام مهم دیگر در راستای توجه به بخش معدن، ورود محصولات معدنی به بورس کالا است که اقدامی مبارک و بسیار ارزشمند است زیرا پس از سال‌ها سود واقعی حاصل از تولید مواد معدنی به تولیدکنندگان می‌رسد و این اتفاق می‌تواند فصل جدیدی برای توسعه معادن کشور باشد.  

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اطمینان و افزایش سرمایه‌گذاری در بحث معادن، صنایع معدنی و فولادی کشور را با امنیت بالا همراه می‌سازد و از این رو همه باید از بهبود شرایط شرکت‌های معدنی استقبال کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معادن را یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های کشور دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در این حوزه دارای مزیت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران است که با توجه به روند واقعی‌سازی قیمت کالاهای این بخش، سرمایه‌ها می‌تواند با اطمینان وارد این حوزه شود.

انتشار اوراق طی سال گذشته تأثیری بر بورس نداشته

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای ضمن ارایه توضیحاتی مرتبط با مصاحبه وزیر اقتصاد در حاشیه همایش اقتصاد هوشمند در خصوص استقراض از مردم اعلام کرد طبق قوانین بالادستی در سال گذشته ۲۰۲هزار میلیاردتومان اوراق عرضه شد اما اثری جدی بر بازار سرمایه نداشته است. این وزارتخانه در پی سوالات ایجاد شده میان مخاطبان پیرامون بخشی از مصاحبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ وزیر اقتصاد با رسانه‌ها در خصوص استقراض از مردم (تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی)، توضیحاتی را با هدف تنویر افکار عمومی و در قالب نکات زیر ارایه کرد:  

۱) بازار سرمایه در طبقه بندی‌های مرسوم شامل بازار بدهی و بازار سهام است و منظور از عبارت استقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی بوده نه بازار سهام. 

۲) وزارت اقتصاد در سال گذشته در اجرای قوانین بالادستی با عرضه اوراق توانست بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، اوراق منتشر کند. ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از آن اوراق نقدی بود که در نهایت شفافیت از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه خریداری شد.

 ۳) بر خلاف گمانه زنی‌های مطرح، انتشار اوراق در سال گذشته با توجه به حجم منابع جمع شده از بازار (اعم از بازار پول و سرمایه) به واسطه انتشار اوراق نقدی (۱۳۰همت) و حجم منابع تزریق شده به بازار به واسطه بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده (۶۱ همت) و فرایند تدریجی انتشار در طی سال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار سرمایه است. در حقیقت از ۱۳۰ همت اوراق منتشره نقدی، نیمی از آن (بالغ بر ۶۵ همت) در بازار بین بانکی جذب شده و نیمی دیگر در بازار سرمایه فروخته و منابع مالی جذب شده است. 

این در حالی است که تقریبا به میزان ۶۱ همت نیز طی سال ۱۳۹۹ منابع مالی برای اوراق سررسید شده پرداخت شده است. همچنین تقاضای خرید اوراق بدهی، از نظر نرخ ریسک و بازدهی مورد قبول متقاضیان خرید، در فضای کاملاً مجزا و متفاوت از تقاضای خرید سهام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوماً به معنی هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.

 ۴) حسب مطالعات تطبیقی بهره‌گیری دولت‌ها از انتشار اوراق برای تأمین مالی امری مرسوم و روبه رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای جبران ناترازی بودجه، از تجربه دولت‌های مختلف با درجات توسعه یافتگی گوناگون بهره برده است. در صورت فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی، حسب اعلان رسمی مقام پولی، ۳۲ درصد بر پایه پولی و ۲۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می‌شد که تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران