شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اینکه بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نپردازد بیان کرد:

سازمان بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه نپردازد

حمید اسدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اینکه بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نپردازد بیان کرد: سازمان بورس باید به قانون مصوب مجلس پایبند باشد، که قانون مصوب مجلس همان، قانون بازار در شورای عالی بورس سال ۱۳۸۴ است که در ماده ۴۶ این قانون عناوین دستکاری اعلام شده است. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: عناوینی که در ماده ۴۶ این قانون آمده جرم شناخته شده است، در نتیجه دادگستری نمی‌تواند به عناوینی غیر از مواردی که مجلس اعلام می‌کند به عنوان جرم حکم مجازات صادر کند. وی تصریح کرد: سازمان بورس با تعیین مصادیق مجرمانه عملا گستره مصادیق جرم را که در مجلس طبق قانون تصویب شده است را توسعه می‌دهد که این امر باعث می‌شود عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند، اما قضات به مواردی که سازمان بورس به عنوان قاتون تصویب کرده الزام ندارند و فقط براساس قوانین مصوب مجلس حکم صادر می‌کند. کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه بپردازد چه اثری می‌تواند بر وضعیت فعلی بورس بگذارد؟، اظهار کرد: این موضوع اثر نامطلوب و بدی بر روی بورس دارد، اگر مواردی که سازمان بورس تصویب می‌کند جرم شناخته شود، باعث می‌شود که بازار دچار یک ترس شود، به این معنی که سرمایه‌گذاران دچار نگرانی از سرمایه‌گذاری در بورس می‌شوند که این قضیه اثر نامناسبی بر روی بورس دارد.

اسدی در رابطه با اثر این مصادیق مجرمانه روی بازار سرمایه بیان کرد: این قضیه که بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه بپردازد، باعث می‌شود، که دیگر افراد تمایلشان به سرمایه‌گذاری در بورس کم شود، چون ممکن است با بعضی از این عناوین برخورد کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای اینکه بورس در جایگاه قوه مقننه به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نپردازد سنجیده شده است؟ تشریح کرد: با توجه به دستور رییس سازمان این مصادیق مجرمانه فعلا متوقف شده است و اجرا نمی‌شود، ولی نکته قابل توجه این است که این دستورالعمل، دستور رییس سازمان نبوده یعنی از سمت رییس سازمان صورت نگرفته بلکه این دستورالعمل از سمت معاونت حقوقی بورس صورت گرفته است.

کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: رییس سازمان بورس در مورد تعیین موارد مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نقشی نداشته بلکه حتی وی با بازار هم همکاری کرده است.

عدم شفافیت در سطح کلان اقتصاد ریشه مشکلات است

علیرضا باغانی، کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این سوال که تقارن اطلاعات تا چه میزان در بازار سرمایه وجود دارد؟ اظهار کرد: سامانه کدال که سامانه جامع اطلاعات بورسی محسوب می‌شود یک دهه پیش راه‌اندازی شده است. اطلاعاتی که در کدال ثبت می‌شود به نوعی خود اظهاری است. یعنی هیات‌مدیره عملکرد شرکت را که بیشتر این اطلاعات نیز گذشته نگر است، روی کدال بارگذاری می‌کنند.

او در ادامه بیان کرد: در دوره‌های قبل ما پیش بینی سود تحت عنوان EPD اعلام می‌کردیم؛ اینEPS آینده نگر بود و شرکت اعلام می‌کرد که به عنوان مثال پیش بینی می‌کنم که تا آخر ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱۰۰ تومان سود داشته باشم. در پایان دوره این سود افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد و به تبع آن، میزان پیش بینی شده نیز تغییر می‌کرد و در پایان دوره نیز مشخص می‌شد ک شرکت چقدر از آن پیش‌بینی انحراف داشته است.

او افزود: ، اما در یک دوره‌ای به غلط، این چراغ راهنمای بورس را حذف کردند. در حال حاضر شرکت‌ها صورت‌های مالی و گزارش تولید و فروش ماهانه خود را در آنجا ثبت می‌کنند. این اطلاعات چه در زمانی که بودجه یا همان سود پیش بینی می‌شد و چه اکنون که صورت‌های مالی منتشر می‌کنند، هیچ کدام از اینها قابلیت اتکای کامل ندارند. به این علت که هیات‌مدیره‌ها اغلب محافظه‌کار هستند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا تدابیری برای کنترل این قبیل تخلفات در نظر گرفته شده است؟، بیان کرد: بخشی از تدابیر لازم برای این فعالیت‌ها به شفافیت کلانی که در اقتصاد وجود ندارد، بر می‌گردد که در همه بخش‌ها نیز مشهود است.

او افزود: نرخ دلاری که به‌شدت رشد کرد، عده‌ای از آن اطلاع داشتند که قرار است چه اتفاقی در عرصه سیاسی بیفتد. سپس رفتند و همه دارایی خود را به دلار، سکه و ملک تبدیل کردند. متاسفانه این رانت اطلاعاتییک بحث کلان است. بورس براساس یک سری از دستورالعمل‌ها و ریزساختار‌ها شاید بتواند این موارد را کنترل کند، اما عملا از بین نمی‌روند. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به هر حال اقتصاد ما اقتصادی است که در آن مفسده وجود دارد و بخشی از این مفسده نیز به رانت اطلاعاتی بر‌می‌گردد و نیازمند این است که تا حدودی نظارت بر شرکت‌ها را تشدید کنند. ما سال گذشته نام کدال را قبرستان اطلاعات گذاشته بودیم. یعنی اطلاعات قبل از منتشر شدن در سامانه دست همه بود و در آخر در کدال منتشر می‌شد. در صورتی که کدال محلی است که باید ناشران اطلاعات با اهمیت خود را بارگذاری کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران