شماره امروز: ۵۴۷

| | |

این روزها و هفته‌ها یک اجماع تمام عیار در میان تمامی مسوولان و فعالین بازارسرمایه درخصوص سامان بخشی و حمایت از این بازار فعالیت‌های بسیار زیادی می‌کنند اما؛

گروه بازارسرمایه|

این روزها و هفته‌ها یک اجماع تمام عیار در میان تمامی مسوولان و فعالین بازارسرمایه درخصوص سامان بخشی و حمایت از این بازار فعالیت‌های بسیار زیادی می‌کنند اما؛ در این میان یک موضوع مطرح می‌شود که این مسوولان و فعالین پیش از این کجا بوده‌اند و چرا یک‌باره به فکر حمایت از بازار افتاده‌اند آیایک جنبش همگانی است یا موضوعی برای پوشش گذاشتن بر روی موضوعات خاص همانند خبر «بورس سپر تورمی اقتصاد با مبلغ ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان در سال گذشته شد» است؟ کمی داستان حمایت‌ها از بورس پیچیده است و باید پرسید مسوولان و فعالین بورسی ۸ ماه پیش کجا بودند آن زمان که شاخص تالار شیشه‌ای با یک روند قطعی سقوط می‌کرد. حال باید منتظر ماند و دید چرا یک‌باره تمامی مسوولان دست به حمایت از بازارسرمایه برداشته‌اند. براساس آماری که این روزها منتشر شده مجموع تامین مالی دولت از بورس سپر تورم درسال ۱۳۹۹ معادل با ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان بوده و بسیاری می‌گویند بورس سپر همیشگی تورم است. البته در این میان بسیاری از فعالین بازارسهام این موضوع را رد می‌کنند اما؛ برخی دیگر با شواهدی این موضوع را تایید می‌کنند.  نمی توان به صورت صد درصد گفت که بورس سپر تورم نشده و نمی‌توان گفت این بورس یک سپر تمام عیار بوده است. درنتیجه لازم است با یک بررسی کوچک این سپر تورمی شدن یا نشدن را اثبات کرد. برداشت غلط اینجاست در زمانی که هیچ رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد در مواجهه با رشد نقدینگی بورس می‌تواند جلوی تورم را نیز بگیرد. اگر سپر تورمی بودن بورس را به این معنا در نظر بگیریم که نداشتن رابطه‌ای مستقیم و دو طرفه میان قیمت سهام و کالا و خدمات توانسته جلوی اثرگذاری مستقیم رشد قیمت ارز البته در‌صورت نبود بازار سهام به سایر بازار‌ها را موقتا بگیرد، حرفی به‌گزاف نگفته‌ایم. در واقع اینطور که از روند اتفاقات در سال‌های اخیر می‌توان استنباط کرد، بورس تنها توانسته باعث تاخیر در بازتاب تورم بر میانگین قیمت‌ها در اقتصاد شود. در این شرایط اگر سیاست‌گذار اقتصادی توانسته باشد فرصت لازم برای زمان خریدن در مواجهه اثر تورمی بر سایر بازارها را فراهم کند، می‌توان گفت که از این سپر موقتی به‌خوبی استفاده کرده اما اگر فرض کنیم که رونق بورس مانع نهایی تورم است، بیش از رویا نبافته‌ایم. به‌نظر می‌آید که فعالان بازار سرمایه باید در شرایط کنونی اندکی واقع‌بین باشند. در هیچ بازاری نه قیمت‌ها تا ابد رشد می‌کند و نه کاهش نرخ بهره روند بازار را تا ابد صعودی نگه می‌دارد. از طرفی دیگر ورود ۲۰۰‌میلیون دلار از منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه هم مساله‌ای نیست که بتواند بدون گذر از سد تورم روند بازار سرمایه را صعودی کند.

 از این‌رو بیهوده نخواهد بود اگر از فعالان بازار سرمایه انتظار داشته باشیم تا بیش از آنکه دایما به دست سیاست‌گذاران بازار برای جبران زیان خود چشم‌بدوزند همانند هر سرمایه‌گذار حرفه‌ای در سایر کشورها مسوولیت سرمایه‌گذاری خود را پذیرفته و برای رسیدن به سود بیشتر منتظر فرصت‌های بعدی باشند. همایون دارابی، کارشناس بازارسرمایه درخصوص وضعیت بازار طی سال گذشته می‌گوید: رونق گرفتن بازار سرمایه در ابتدای این سال و تامین مالی دولت از این طریق را نمی‌توان نادیده گرفت چه بسا که اگر این ۲۳۰ هزارمیلیارد تومان از مصارف دولتی از طریق بازار سرمایه تامین نشده بود، دولت بنا به سنت همیشگی خود، ناچار به دست بردن در جیب بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شد که همین امر منجر به افزایش حدود ۵۰ درصدی پایه پولی، رشد هفت برابری نقدینگی و نهایتا منجر به تورمی افسارگسیخته‌تر از ۳۶ درصد سال ۱۳۹۹ می‌شد. همچنین اگر چیزی جز این روش نبود، تمام بار کسری بودجه سال ۹۹ دولت را بانک مرکزی و بانک‌ها به دوش کشیده و در نتیجه با افزایش بیش از پیش مطالبات بانک‌ها از دولت، وضعیت نابسامانی در صورت‌های مالی آنها به وجود می‌آمد. تجربیات جهانی نیز نشانگر این بوده که هرگاه رکودی در بخشی از اقتصاد ایجاد می‌شود (مثل رکود بزرگ دهه ۳۰ میلادی، بحران ۲۰۰۸ و رکود ناشی از کرونا ویروس) بلافاصله بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله بازار پول به کمک بخش‌های درگیر رکود شتافته و با سیاست‌های اقتصادی مناسب سعی در کاهش بحران دارند. این تحلیلگر بازارسرمایه توضیح می‌دهد: به دلیل همین همبستگی بازارهای مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه، می‌توان گفت که اگر در سال ۹۹ امکان تامین مالی دولت از بازار سرمایه فراهم نمی‌شد، نه تنها بازار پول وضعیت نامناسب‌تری پیدا می‌کرد، بلکه اوضاع نامناسب بانک‌ها از طریق سهامشان در بورس بر خود بازار سرمایه نیز تاثیر می‌گذاشت. این راهکار می‌تواند به دلایل مختلف نقش مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازار سرمایه، بازار پول و حتی کاهش تورم ایفا کند. نخست آنکه ارایه تسهیلات و تحریک تقاضا در بازار سرمایه بر مبنای مفاهیم اقتصاد رفتاری منجر به انتظار رشد در این بازار می‌شود و همین امر، عاملی برای جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری بیشتر شده و می‌تواند شروع‌کننده حرکتی باشد که علاوه بر رشد این بازار، امکان تامین مالی برای انواع سرمایه‌گذاری را نیز فراهم آورد و تا حدودی از رشد نقدینگی و تورم بکاهد. دارابی درنهایت تاکید می‌کند: از سوی دیگر از انجایی که سهام اغلب بانک‌ها در بورس داد و ستد می‌شود، بهبود بازار سرمایه منجر به ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌شود و از این طریق نیز بر بهبود وضعیت بازار پول تاثیر می‌گذارد. همچنین با توجه به ارزندگی قیمت سهم‌های بنیادی موجود در بازار و 

پیش بینی کسب سود مناسب این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰، به نظر می‌رسد ارایه تسهیلات به منظور سرمایه‌گذاری در بازار سهام عایدی مناسبی را نصیب مشارکت‌کنندگان از جمله بانک‌ها و سپرده گذاران می‌کند. در نتیجه دریافت سپرده‌ها و ارایه تسهیلات به وسیله بانک‌ها جزو فعالیت اصلی این واسطه‌های مالی به شمار می‌رود و مادامی که استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته و پول پرقدرت جدیدی ایجاد نشود نه تنها منجر به ایجاد تورم نمی‌شود بلکه با تخصیص بهینه منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه اثر ضد تورمی نیز دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران