شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بندهای ج، ه و بندهای الحاقی یک و دو تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند

۵درصد سهام دولتی در عرضه‌اولیه به بازارگردانی اختصاص می‌یابد

نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بندهای ج، ه و بندهای الحاقی یک و دو تبصره 2 ماده واحده موافقت کردند.در بند ج تبصره 2 ماده واحده این لایحه، وزرا و روسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خرداد سال 1400 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.وزارت اقتصاد (خزانه‌داری کل‌) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌ موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌ را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی بصورت موثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. نمایندگان با اختصاص ردیف‌های 130101 و 130105 به این جزو موافقت کردند.

همچنین در بند ه تبصره 2 ماده واحده این لایحه کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مراکز استان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر سال 73 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه ذیربط مکلفند پس از ابلاغ این قانون طی سال 1400 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت اقتصاد اقدام کنند. وزارت اقتصاد مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه فوق را بصورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی و دیوان محاسبات فراهم کند.وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های مشمول این جزو با رعایت ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و نیز پرداخت هرگونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزو است. مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند به مجازات ماده 19 قانون مجازات (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و کلیه شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب کنند.

ساماندهی بازار فولاد با تمرکز عرضه در بورس کالا

حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با کالا خبر گفت: یکی از برنامه‌های مهم در مجلس، تلاش برای اصلاح سیاست‌ها و ساماندهی بازار فولاد کشور است که در همین راستا اقداماتی با هماهنگی دولت و سایر ذی نفعان این حوزه در دستور کار است. وی با بیان اینکه باید اقدامی صورت گیرد تا مطالبات کل زنجیره فعالان بازار فولاد به‌طور معقول و همزمان برآورده شود، گفت: اگر زنجیره تولید محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود هیچ نیازی به قیمت دستوری نیست و بازار تنظیم و متعادل خواهد شد؛ در همین زمینه مجلس از همان ابتدا با قیمت دستوری فولاد مخالف بود و خوشبختانه این نگاه نیز در حوزه سیاست‌گذاری تضعیف شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: درصدد هستیم میزان بیشتری از فولاد تولیدی کشور در بورس کالا عرضه شود و براساس آمار، امسال حدود ۳۰ درصد فولاد کشور در بورس کالا عرضه شد و به همین دلیل، بازار عرضه و تقاضا تعادل خود را از دست داد که با تحقق رشد عرضه‌ها به‌طور مستمر، علاوه بر تنظیم بهینه بازار، شفافیت نیز در این صنعت افزایش مییابد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران