شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حسن رضایی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با کالا خبر گفت: بورس کالا طی دو سال اخیر اقدامات شایسته‌ای در حوزه ورود محصولات کشاورزی داشته و در حوزه محصولات استراتژیکی همچون گندم

حسن رضایی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با کالا خبر گفت: بورس کالا طی دو سال اخیر اقدامات شایسته‌ای در حوزه ورود محصولات کشاورزی داشته و در حوزه محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج نیز سیاست‌گذاران داخلی می‌توانند از ظرفیت‌های بورس کالای ایران نهایت بهره را ببرند.رضایی پور ادامه داد: در بحث عرضه کالاهای مهم کشاورزی به بورس کالا، متاسفانه آن دسته از کالاهایی که قیمت دولتی دارند و از ارز دولتی استفاده می‌کنند همواره با اختلاف قیمت فاحشی میان نرخ دولتی و قیمت بازار روبه رو هستیم که در این زمینه بهترین مسیر برای ساماندهی بازار و حمایت از تولیدکنندگان، عرضه در بورس کالاست.این کارگزار قدیمی بازار سرمایه اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار درصدد ساماندهی بهینه بازار و کاهش تصدی‌گری دولت در این بخش است، باید همانند روسیه از ظرفیت بازار شفاف بورس کالا بهره ببرد و از این مسیر مقدمات اختصاص حمایت و یارانه به بخش واقعی تولید را مهیا کند.رضایی پور با تاکید بر این نکته که در همه جای دنیا از بورس‌های کالایی به عنوان ابزاری برای تعادل بخشی به بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌طور ویژه حوزه کشاورزی استفاده می‌شود، گفت: در این کشورها آپشن‌های مختلفی بر روی کالاها در نظر می‌گیرند که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده جذاب است و ثبات قیمتی را فراهم می‌کند؛ به عنوان مثال از طریق ابزارهای مالی بورسی همچون قراردادهای مشتقه، تولیدات و قیمت تمام شده تولیدکنندگان بیمه می‌شود که این زیرساخت در بورس کالا نیز فراهم است.این فعال بازار سرمایه ادامه داد: در کشور متولی حوزه کشاورزی سه وزارتخانه شامل وزارت کشاورزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هستند و بعضا مشاهده می‌شود عملیات تنظیم بازار به شکل منظم و هماهنگ انجام نمی‌شود. برای نمونه، سال گذشته و امسال حجم زیادی ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یافت تا کالاها با نرخ‌های دولتی در اختیار مردم قرار بگیرد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

  محصولات وارداتی روی تابلوی بورس بروند

وی تصریح کرد: بورس کالا می‌تواند به واسطه مطالعاتی که انجام داده و زیرساخت‌هایی که تدارک دیده، حلقه واسطی باشد و در مبادی ورودی گمرکی عرضه اولیه واردکنندگان را عهده‌دار شود و از آنجا چرخه گردش کالا تا محصول نهایی و رساندن آن به دست مصرف‌کننده واقعی به شکلی شفاف و بهینه انجام شود. کما اینکه در محصولات پتروشیمی و فلزی شاهد هستیم کالاهایی که از فیلتر بورس کالا رد می‌شوند قابل رصد هستند و همه سیاست‌گذاران و ذی نفعان بازار به آمارها و داده‌های بورس کالا استناد می‌کنند.رضایی پور در پیشنهاد به دولت برای استفاده از پتانسیل‌ها و ابزارهای بورس کالا در حوزه کشاوزی اظهار داشت: در کشور به دلیل سیاست ارزی که وجود دارد، اختلاف قیمت بسیار زیادی میان قیمت تضمینی تعیین شده از سوی دولت با نرخ‌های بازار آزاد دیده می‌شود. برای مثال قیمت تضمینی ذرت حداقل تفاوت دو برابری با نرخ‌های موجود در بازار دارد و این مساله شامل کالاهای دیگر هم می‌شود. در حالی که دولت می‌تواند یارانه‌ای که در کالاهای کشاورزی از طریق ارز دولتی می‌دهد را به شکلی در جهت توانمندی کشاورزان در قالب ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی یا همان سیاست «قیمت تضمینی» از طریق بورس کالا در میان کشاورزان توزیع کند تا تولید محصولات کشاورزی توجیه اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد. چراکه قیمت نهاده‌های کشاورزی از کود گرفته تا سموم تماما آزاد شده است ولی به خاطر تخصیص ارز دولتی، کشاورزان مجبور هستند کالای خود را با نرخ دولتی به فروش برسانند.وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی که ظرفیت خوبی است اگر بتوان یارانه را مستقیما به تولیدکننده تخصیص داد قطعا مشکلی در تامین کالاها در بازار وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر اگر واردکننده را موظف کنیم عرضه اولیه کالای خود را از طریق بورس کالا انجام دهد یعنی هر آنچه که ثبت سفارش کرده و برای آن ارز دریافت کرده در بورس کالا به شکل عرضه اولیه انجام شود، بعد از آن ردیابی کالا به واسطه ساختار بورس کالا و نظارت نهادهای نظارتی در حمل و نقل و انبارهای بورس بسیار ساده خواهد بود.

رضایی پور در خاتمه اشاره‌ای به حجم واردات نهاده‌ها و کالاهای گروه یک داشت و گفت: سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون تن نهاده‌های کشاورزی و کالاهای گروه یک و اساسی وارد کشور می‌شود که اگر مبدا عرضه اولیه این حجم، بورس کالا باشد می‌تواند اتفاق مهمی را رقم بزند و شاهد وضعیت حاضر و بازارهای زیرزمینی و فروش کالاها در بازار آزاد و ایجاد رانت نباشیم. براساس این گزارش؛ روسیه در تصمیمی علاوه بر دو برابر کردن عوارض صادرات گندم با هدف متعادل کردن بازار گندم داخلی، صادرکنندگان روسی را ملزم به ثبت قراردادهای صادراتی خود در بورس مسکو کرده است. مسکو می‌گوید با این اقدام تبعات نوسان قیمت غلات در بازار جهانی بر بازار داخلی روسیه به حداقل خواهد رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران