شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سهام عدالت و بورس یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد و جامعه به شمار می‌رود وبسیاری از سهامداران سهام عدالت نسبت به معاملات، قیمت و همچنین نحوه پرداخت این سهام اعتراض دارند اما هیچ یک از مسوولان به درستی پاسخگوی مشکلات نیست و در برخی از موارد نیز اظهار می‌کنند:

رقیه  ندایی|

سهام عدالت و بورس یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد و جامعه به شمار می‌رود وبسیاری از سهامداران سهام عدالت نسبت به معاملات، قیمت و همچنین نحوه پرداخت این سهام اعتراض دارند اما هیچ یک از مسوولان به درستی پاسخگوی مشکلات نیست و در برخی از موارد نیز اظهار می‌کنند: آزادسازی سهام عدالت اولین تجربه ما است و ممکن است کمی کم و کاست داشته باشد!

نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز از عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سندسازی قانونی توسط سازمان خصوصی سازی در حوزه سهام عدالت خبر داد.

سهام عدالت در شرایطی آزاد شد که به واسطه ویروس کرونا و دیگر عوامل اقتصادی جیب دولت و مردم خالی شده بود و این سهام واسطه‌ای شد تا کمی سود به جیب مردم و دولت برود اما در این میان سوءاستفاده افزایش یافت و مسوولان دولتی اجازه ندادند پولی به جیب مردم برود و همه پول‌ها را در جیب خود نگه داشتند. تا امروز شائبه کلاهبرداری ۶۰۰ هزار میلیاردی پیرامون سهام عدالت توسط مسوولان مطرح می‌شود البته برخی از کارشناسان بر این نظرند که این کلاهبرداری بیش از این رقم‌ها است و به محدوده بسیار بالاتری می‌رسد محدوده قیمتی که شمردن صفرهای آن هم نیاز به زمان زیادی دارد. چندسال پیش بود که این موضوع مطرح شد که تقریبا ۲۵۰ نفر در حوزه مدیریت شرکت‌های سهام عدالت مافیا تشکیل دادند که نخست فلسفه این طرح را زیر سوال برد و اینکه زمینه‌ای ایجاد کردند تا سود نقدی در مجامع پایان سال شرکت‌های سهام عدالتی توزیع نشود، زیرا طلب یک میلیون تومانی دولت از سهام عدالت اخذ می‌شد، عملاً باید سهام عدالت آزاد‌سازی می‌شد در چنین شرایطی دیگر دست مدیرانی که عهده‌دار مدیریت سهام عدالت در بهترین شرکت‌های ایران بودند، قطع می‌شد و رانت‌های پیرامونی نیز بر باد می‌رفت.

از منظر شکلی سهام عدالت بدین شکل بود که در سال ۱۳۸۵مقرر شد در حمایت تقویت بنیه مالی مردم، مردمی‌سازی اقتصاد، رفع فقر و شریک کردن مردم جامعه در سهام شرکت‌های دولتی بخشی از سهام بهترین شرکت‌های دولتی به میلیون‌ها ایرانی اختصاص یابد. اگر چه مالکیت سهام عدالت به بیش از ۴۵‌میلیون ایرانی اختصاص یافت، اما برای انتقال مدیریت این شرط اعمال شد که در بازه زمانی ۱۰‌ساله باید از محل سود شرکت‌ها یک‌میلیون تومان به خزانه دولت واریز شود.

تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمار‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود، ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود. در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تاز‌ه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری شرکت‌های دولتی سرعت گرفت هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمد‌های از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهاد‌های شبه‌دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده‌است. براساس آمارها که تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد نزدیک به ۱۰ درصد سهام شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها واگذار شده آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در پانزده سال گذشته واگذار شد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این سهام مربوط به سهام عدالت بود.

به دلیل ضعف نگارشی آیین‌نامه‌های و دستور‌العمل‌ها و همچنین نظارت بر مدیریت شرکت‌های عظیم سهام عدالت و همچنین توسعه مشمولان سهام عدالت و شرکت‌های مشمول سهام عدالت در گذر زمان فضا برای سوء‌استفاده در مدیریت پرتفوی سهام عدالت فراهم آمد. نخست؛ اشخاصی عضویت هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالتی را عهده‌دار شدند که صلاحیت لازم و کافی را نداشتند، دوماً از آنجایی که این هیات‌مدیره‌ها پرداخت اقساط یک‌میلیون تومانی دولت را از محل سود شرکت‌های سهام عدالتی برابر با پایان کار خود و انتقال مدیریت سهام عدالت به بیش از ۴۵ میلیون مالک سهام عدالت می‌دانستند، امکان داشت از سیاست‌هایی در هیات مدیره شرکت‌ها پیروی می‌کردند که به پرداخت سود نقدی در مجامع منتج نشود.

در این بین برای اینکه سهام عدالت از شرکت‌های بسیار مهم و بزرگی بود، اخباری از سوی محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مجلس منتشر شد که سهام عدالت توسط مافیایی ۲۵۰‌نفره مدیریت می‌شود. در حقیقت این اشخاص از آنجایی که سهام عدالت مردم را در هیات مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت مدیریت می‌کردند صاحب مواهب درون شرکتی و برون شرکتی بودند مثلاً؛ کافی بود این اشخاص تعیین کنند که حساب‌های بانکی شرکت در چه بانکی باشد یا اینکه مواد اولیه و واسطه‌ای شرکت از کدام محل خریداری شود یا اینکه محصولات تولیدی شرکت به چه اشخاصی به شکل اقساط فروخته شود. با وجودی‌که قرار بود طرح سهام عدالت در بازه زمانی ۱۰‌ساله اجرا شود، متأسفانه تا پایان دولت‌یازدهم این طرح همچنان ادامه یافت و این روزها سوال اینجاست که چطور شرکتی در طول ۱۵‌سال نتوانسته آنقدر سود ایجاد کند که یک‌میلیون تومان اقساط دولت پرداخت شود و سهام عدالت بیش از ۴۵‌میلیون ایرانی به‌طور کل آزاد‌سازی شود؟

در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، ادعا شد که برخی از مشمولان سهام عدالت تنها ۵۰۰‌هزار تومان از اقساطشان از محل سود شرکت‌ها به خزانه دولت پرداخت شده‌، از این سو فرصتی ایجاد شد تا اشخاصی که می‌خواهند کسری ۵۰۰‌هزار تومانی را به خزانه دولت واریز و کل سهام عدالت‌شان را تملک کنند. فقط عده کمی از مشمولان سهام عدالت ۵۰۰‌هزار تومان کسری خود را برای دریافت کل سهام عدالت به دولت پرداخت کردند و قسمت عمده‌ای از مردم و سهامداران سهام عدالت نیز بی‌اطلاع از اینکه سهام عدالت در آینده چه ارزشی پیدا می‌کند این کسری را به حساب دولت پرداخت نکردند.

طی سال جاری که قسمتی از سهام عدالت آزاد‌سازی شد ارزش نیمی از سهام عدالت تقریباً ۷‌میلیون تومان برآورد شد در حقیقت اشخاصی که کسری سهام عدالت را پرداخت نکردند ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان کردند.

    سندسازی در حوزه سهام عدالت

قاضی‌زاده هاشمی، نایب رییس مجلس در گفت‌وگو با آخرین خبر با بیان اینکه چطور در شرکت‌های سهام عدالت با گذشت بیش از ۱۰‌سال یک میلیون تومان سود ایجاد نشده تا دولت با دریافت این پول، مالکیت و مدیریت کل سهام عدالت میلیون‌ها ایرانی را به آنها واگذار کند، اظهار می‌کند: دولت حق نداشت به این بهانه که تنها نیمی از اقساط یک‌میلیون تومانی برخی از مشمولان سهام عدالت به خزانه واریز شده است، با سلب مالکیت، نیمی از سهام عدالت مردم را در قالب شرکت‌های ای‌تی‌اف دسته‌بندی کند و در بازار سرمایه به فروش رساند. نایب‌رییس مجلس می‌گوید: عظیم‌ترین پرونده کلاهبرداری دولتی با سند‌سازی قانونی توسط سازمان خصوصی‌سازی در حوزه سهام عدالت اتفاق افتاده است. به مردم گفته نشد که پرداخت ۵۰۰‌هزار تومان باقی‌مانده سهام، ارزش ۷‌میلیون تومان را دارد و فقط تعداد محدودی مطلع پرداخت کردند.

وی با بیان اینکه کلاهبرداری صورت گرفته در حوزه سهام عدالت حدود ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اضافه می‌کند: همین سبد‌های پالایشی، همه پشتوانه سهام عدالت است و مال غیر است که فروخته می‌شود. به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی به ۲ میلیون نفر که در سهام عدالت ثبت نام کرده بودند نیز سهام عدالت پرداخت نکرد. قرار بود از محل سودسهام اقساط دولت پرداخت شود نه اصل سهام، اما به جای اینکه از ارزش افزوده سهام برداشت کنند، رفتند اصل سهام و تملک کردند و حال آنکه ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی سهام عدالت سال‌۸۵ هم اکنون به ۱۴‌میلیون تومان رسیده است.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه می‌دهد: دولت بدون اطلاع صریح و شفاف در مقطعی با انتشار اطلاعیه‌های گنگ و مبهم به سهام‌دار اعلام کرده که کسری ۵۰۰‌هزار تومانی سهام عدالت را به دولت پرداخت کند، اما این اطلاعیه‌ها گنگ بوده به همین دلیل بسیاری از مردم متوجه نشدند که اگر ۵۰۰‌هزار تومان را بدهند، می‌توانند کل سهام عدالت ۱۴‌میلیون تومانی را دریافت کنند و اگر مبلغ را ندهند دولت به جای کسری ۵۰۰‌هزار تومانی ۶‌میلیون‌و‌۵۰۰‌هزار تومان از سهام آنها را تملک می‌کند. حاکمیت اسلامی اراده کرده است که از ۵۰‌میلیون نفر از مردم خودش حمایت مادی موثر کند، اما عده‌ای مقام دولتی بی‌کفایت که صرفاً به دنبال منافع خود و گروه و حزب و دولت هستند مانع اجرای صحیح طرح شده‌اند، حتماً با این تخلف مالی بزرگ برخورد خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران