شماره امروز: ۵۴۷

تثبیت و افزایش نرخ دلار باعث افزایش اعتماد سهامداران به بازارسرمایه شد

| | |

دومین روز هفته نیز وضعیت مطلوبی نداشت و در مقایسه با یک روز گذشته خود یعنی شنبه افت داشت. شاخص کل بورس تهران افزایش ۳/۰ درصد و شاخص هم وزن با کاهش ۱/۰ تا محدود یک میلیون و ۲۵۰هزار پیش رفت.

رقیه ندایی|

دومین روز هفته نیز وضعیت مطلوبی نداشت و در مقایسه با یک روز گذشته خود یعنی شنبه افت داشت. شاخص کل بورس تهران افزایش ۳/۰ درصد و شاخص هم وزن با کاهش ۱/۰ تا محدود یک میلیون و ۲۵۰هزار پیش رفت. همچنین نرخ دلار در کانال ۲۵ الی ۲۴ هزارتومان نوسان می‌کند و این مورد موجب شد تا سهامداران بورسی با خیال آسوده‌تری نسبت به سود‌سازی شرکت‌های بورسی به معامله بپردازند، بطور کلی نرخ دلار باعث شد که چشم‌انداز بورس بازان تا حد بسیار زیادی مثبت شود. این چشم‌اندازبه قدری مثبت بود که سهامداران بورسی پس از چهار روز معطلی روز شنبه و یکشنبه خرید خود را آغاز کنند.

این روزها نگاه اغلب سهامداران بورسی به خیابان فردوسی و نوسان قیمت دلار است. همان‌گونه که چشم‌انداز کاهش نرخ دلار طی روزهای گذشته، کاهش قیمت سهام موجود در بازارسهام را به دنبال داشت. طی روزهای گذشته یعنی شنبه و یکشنبه بازگشت نرخ دلار از کف قیمتی خود باعث شد که یک افزایش تقاضای مطلوبی در بازارسرمایه داشته باشیم. به‌دنبال ابهامات جدید درباره بازگشت سریع امریکا به مذاکرات برجام، دلار که تا ۲۰هزار تومان نیز عقب‌نشینی‌ کرده‌ بود، روند صعودی شد و مجددا به کانال ۲۴ هزار تومان بازگشت. این رشد قیمتی کافی بود تا خیال سهامداران از روند سودسازی شرکت‌های کامودیتی‌محور و دیگر صادراتی‌ها راحت شود. پیش‌تر با وجود آنکه رصد سامانه کدال در ماه گذشته خبر از رقم‌خوردن یکی از طلایی‌ترین فصل‌های عملکرد بورسی‌ها با گزارش‌های مطلوب به‌ویژه در گروه‌های کالایی و صادرکننده بود که همچنان تردید در معاملات سهام خودنمایی می‌کرد. این عدم‌اطمینان عموما به وضعیت قیمت ارز و قیمت‌های جهانی باز‌می‌گشت. برخی از این نگرانی‌ها به افزایش احتمال مذاکرات ایران و امریکا با آمدن جوبایدن مربوط و بخش دیگر آن به اظهارات رییس دولت درخصوص پیش‌بینی دلار ۱۵ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۰. بر این اساس بورس‌بازان به استقبال سناریویی رفتند که در جریان آن با بازگشت دولت جدید امریکا به برجام و به‌تبع آن کاهش و حتی لغو کامل تحریم‌ها نرخ دلار افت قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و این موضوع می‌تواند به زیان سهامداران تمام شود. اما چرا نرخ دلار به این میزان بر بازار سرمایه اثرگذار است؟ در حال‌حاضر بیش از ۶۰ درصد از ارزش بازار سهام در دست شرکت‌های صادرات محور یا همان کامودیتی‌ها است. حضور پررنگ و فعال این شرکت‌ها سبب‌شده تا رابطه مستقیمی میان بازار سهام و دلار برقرار باشد.

قیمت ارز یا همان دلار که در واقع قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است، نه‌تنها در بورس بلکه به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد‌توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. نرخ مذکور بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این بین با توجه به صادراتی و وارداتی بودن شرکت‌های فعال در بازار سهام و میزان وابستگی آنها به نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر منابع پذیرفته شده در بورس و شرکت‌ها بگذارد. به معنای دیگر در صورتی‌که یک بنگاه اقتصادی برای تامین مواد اولیه، خرید تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز می‌تواند برنامه‌های تولیدی این شرکت‌ها را دستخوش تغییراتی کرده و بهای تمام‌شده محصولات تولیدی این دسته از بنگاه‌ها را افزایش یا کاهش دهد. موضوعی که طبیعتا ارزش سهام این شرکت‌ها را نیز دچار نوساناتی می‌کند. در مقابل افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرات محور، اثری مثبت در پی دارد. بر این اساس در صورت رشد نرخ ارز به‌ویژه دلار، محصولات تولیدی این کشورها با قیمت بالاتری به فروش رفته و سودآوری بیشتری نصیب شرکت‌های صادرکننده می‌شود. در شرایط کنونی، این موضوع درخصوص نیمی از شرکت‌های بورسی صدق می‌کند. البته میزان تاثیر‌پذیری شرکت‌ها از افزایش نرخ دلار، بسته به نوع فعالیت و وابستگی آنها به ارز متفاوت است. در یک نگاه کلی اما می‌توان شرکت‌های موجود در بازار سهام را به دو دسته فروشندگان دلاری و فروشندگان غیردلاری تقسیم کرد.

     دلار ارزان‌تر

رفتار اخیر قیمت دلار در بازار آزاد یکی از عوامل شتاب‌گیری کاهش نرخ سهام در دو هفته گذشته بوده که درخصوص دلایل این کاهش ناگهانی نظرات مختلفی مطرح شده است. برخی آن را به اظهارات رییس‌جمهور و پیش‌بینی دلار ۱۵هزار تومانی مرتبط دانستند و گروهی دیگر آن را به پایان کار رسمی ترامپ و تهدیدهای مرتبط با حضور او در کاخ سفید نسبت دادند. با این حال، آنچه از عوامل روانی موثرتر است، چشم‌انداز عرضه و تقاضای واقعی ارز در ماه‌های پیش‌رو است. به نظر می‌رسد فعالان بازارها در این زمینه به استقبال سناریویی رفته‌اند که در جریان آن، دولت جدید ایالات متحده امریکا به برجام برمی‌گردد و متعاقب آن، دستورهای اجرایی تعلیق تحریم‌های مرتبط با فروش نفت و بقیه معافیت‌های تحریمی برجامی برقرار می‌شود. باید توجه داشت، بر اساس مطالعه روندهای تاریخی، فعالان بازارها پیش از اتفاق واقعی، رفتار خود را با مفروضات آتی تنظیم می‌کنند و در نتیجه قیمت‌ها خیلی زودتر از خود رویدادها با نتایج اتفاقات بنیادی منطبق می‌شود. از این رو، در شرایط کنونی نیز این احتمال وجود دارد که عامل انتظارات باز هم جلوتر از وقایع حرکت کرده باشد و بر این اساس، کف نرخ‌های ارز زودتر از تحولات برجامی رویت شود. در همین حال، مقاومت نرخ دلار در سامانه نیما در محدوده ۲۳ هزار تومانی گویای آن است که در عرصه 

زور آزمایی عرضه و تقاضای وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان قیمت کشف شده از ثبات بیشتری برخوردار است. توجه به این عامل از آن رو حائزاهمیت است که شرکت‌های بورسی در عملیات تبدیل ارز بیشتر به نرخ‌های سامانه مزبور متکی هستند که تا حدی از افت هیجانی در امان مانده است. 

یکی از کارشناسان بازارسرمایه درخصوص نرخ دلار ۱۵ هزار تومانی می‌گوید: کاهش نرخ دلار به هر نحوی روی بازار سرمایه تاثیر منفی می‌گذارد اما این نرخ دلار با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. برخی‌ها مساله توافق بین ایران و امریکا را مطرح می‌کنند که این مساله یک الی دوماهه نیست حداقل بیش از یکسال زمانبراست.

در این میان باید به یک نکته نیز توجه داشت که تقاضای پنهان دلار به دو صورت است. نخست؛ بحث مهاجرت یا سفرهای خارجی است و دوم بحث واردات کالاهاست. در حال حاضر بسیاری از کالاهای معمول خارجی همانند لوازم صوتی، تصویری، موبایل و امثال این موارد در بازار بسیار کم هستند و این تقاضا در گمرکات وجود دارد، مطمئنا هر کاهش قیمت دلاری را وارد‌کننده‌ها به عنوان فرصت ورود می‌بینند و من بنده بعید می‌دانم که دلار به نرخی کمتر از ۲۰ هزارتومان برسد و اگر هم نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزارتومان برسد به صورت کوتاه‌مدت و مقطعی خواهد بود. بنابراین من بعید می‌دانیم که قیمت دلار به نرخی که دولتی‌ها وعده می‌دهند برسد.

     عوامل تاثیرگذار روی بورس چیست؟

جز نرخ دلار عوامل تاثیرگذار دیگری روی بورس وجود دارد. هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه به روند معاملات بازار سهام اشاره می‌کند و می‌گوید: در نخستین روزهای معاملاتی هفته گذشته شاهد بهبود وضعیت بازار و بازگشت رشد به معاملات این بازار بودیم اما از روز سه‌شنبه با توجه به گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه ریاست معاون وزیر اقتصاد در سازمان بورس، روند بازار تغییر کرد و بار دیگر به مدار نزولی بازگشت که در نهایت خبر ریاست وی منتشر و منجر به تداوم روند نزولی این بازار شد. به نظر می‌رسد هنوز جریان نقدینگی خریدهای گسترده را در دستور کار قرار نداده است و بی‌توجهی متولیان و مسوولان بازار سرمایه به اعتماد عمومی و ضعف در روند اصلاحات باعث تداوم روند منفی بازار شده بود.

عمیدی خاطرنشان می‌کند: با توجه به شرایط مناسب شرکت‌های بزرگ از نظر بنیادی باید رفتار هیجانی همراه با ترس سهامداران حقیقی در فروش سهام توسط مسوولان سازمان بورس مورد شناسایی قرار می‌گرفت و حرکت معکوس جهت ایجاد اعتماد در قوانین معاملاتی بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شد که این امر تاکنون محقق نشده است. نامتقارن کردن دامنه نوسان، اصلاح روند بازارگردانی شرکت‌ها، ایجاد تنبیه برای شرکت‌های مختلف و تشویق برای شرکت‌های شفاف و منظم در امر بازارگردانی، افزایش سطح اعتبار مشتریان، محدود کردن فروش سهام کلان توسط حقوقی‌ها، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های منظم در منتشر کردن اطلاعات مالی، اعطای مشوق‌های مهم به شرکت‌هایی که چند بازارگردان را برای بازارگردانی سهام خود انتخاب کرده‌اند، توجه بیشتر به اوراق تبعی و استفاده از ابزارهای نوین مالی از راهکارهای مناسب جهت تداوم روند صعودی شاخص بورس خواهند بود.

وی با بیان اینکه با توجه به وجود شرایط خوب بنیادی در بازار اما معاملات این بازار با تاخیر در مسیر صعودی قرار گرفت، اضافه می‌کند: وجود چنین فضایی باعث شد تا سهام شرکت‌های کوچک که شرایط بنیادی مناسبی ندارند و از شناوری پایین برخوردارند، مورد توجه سوداگران و سفته‌بازان قرار بگیرند و موجب سودی چشمگیر برای عده‌ای کم و زیانی هنگفت برای عده‌ای کثیر شوند. وجود برخی از ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و کاربردی به راحتی قابل پیشگیری بود، زیرا تحقق چنین امری مانع از اتخاذ تصمیم و عرضه‌های هیجانی در بازار می‌شد برخی از اقدامات از سوی مسوولان می‌تواند ضرر و زیان سهامداران را به حداقل رسانده و سبب کاهش ریسک‌های غیر سیستماتیک بورس شود. اگر بخواهیم در سطح ملی با هدایت مناسب نقدینگی به بخش‌های اجرایی اقتصاد و تولید همراه باشیم باید نگاه استفاده محور از بازار سرمایه را به نگاه کلان هدایت جریان نقدینگی به بازار سرمایه تغییر دهیم که این امر جز بازگرداندن اعتماد عمومی و اتخاذ تصمیم‌های کلان و خرد مناسب اقتصادی میسر نخواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران