شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه یعنی 12 و 13 بهمن ماه جلسه دارد.

نحوه انتخاب رییس سازمان بورس بررسی می‌شود

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری در روزهای یکشنبه و دوشنبه یعنی 12 و 13 بهمن ماه جلسه دارد. این کمیسیون در روز یکشنبه در نوبت عصر به بررسی تقاضای اعمال (234) آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه رعایت موازین قانونی در انتخاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (اصلاح قانون مبارزه با پولشویی)، رای‌گیری نهایی در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس با عنوان چرایی تاخیر چند ماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و رای‌گیری نهایی در خصوص لایحه اصلاح ماده (8) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خواهد پرداخت. کمیسیون اقتصادی مجلس در روز دوشنبه هم ضمن بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، با کارگروه مالیاتی جهت بررسی نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی (تقاضای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس) جلسه خواهد داشت. همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشست مشترکی را با کارگروه قوه قضاییه جهت بررسی آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی کشور در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار خواهد کرد.

درباره اجرای «مارکت ایمپکت»

محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس درباره آخرین وضعیت پیشنهاد اجرای مارکت ایمپکت یا اثر بازار گفت: این طرح با برخورداری از تجربه جهانی، بعد از تصویب هیات‌مدیره بورس تهران به سازمان بورس ارسال شده تا در صورت تصویب در اولین فرصت عملی شود. وی ادامه داد: طبق این طرح در فروش سهام شرکت‌های بورسی، حد نصابی تعیین خواهد شد تا در صورت تصمیم سهامداران حقوقی یا حقیقی برای واگذاری سهام به بیش از حد مشخص شده از طریق عرضه بلوکی انجام شود. انتظار می‌رود با اجرای این پیشنهاد، عرضه‌های غیرمنطقی و عمده فعالان حقوقی کنترل شود. گودرزی همچنین از عدم اجبار امروز بازارگردان‌ها در فروش سهام خبر داد و افزود: همه بازارگردان‌های سهام شرکت‌های بورسی، ملزم به ایفای تعهدات بازارگردانی در ورود سفارش فروش و انجام معامله در سمت فروش نیستند و این رویه اختیاری خواهد بود.

انتقال بخشی از عملیات بیمه اتکایی به بازار سرمایه

مجید پیره دبیر کمیته تخصصی فقهی، با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: در جلسه‌ای که با حضور اعضای این کمیته و مدیران سازمان بورس و ارکان و جمعی از خبرگان و کارشناسان برگزار شد، دو موضوع جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی و بورسی ابعاد فقهی درخواست انتشار اوراق بیمه اتکایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. وی توضیح داد: قرارداد آتی از انواع قراردادهای مشتقه است که بعد از صدور مصوبه کمیته تخصصی فقهی در خصوص ابعاد فقهی آن، مراحل اجرایی شدن آن در بازار سرمایه طی شد. این قراردادها، جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت در مورد برخی از أنواع دارایی‌ها همچون شمش طلا، سکه تمام بهار آزادی و انواعی از محصولات کشاورزی همچون زعفران به کار گرفته شده است. پیره خاطرنشان کرد: نکته‌ای که جهت طرح در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده است، بررسی ابعاد فقهی جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی با دارایی‌هایی با اوصاف و قیمت نزدیک به هم است. با این توضیح که دارایی پایه در قرارداد آتی از ویژگی‌های معینی برخوردار است که در ابتدا بین طرفین تصریح می‌شود. وی ادامه داد: با این حال، ممکن است فردی که متعهد به فروش آن دارایی در مقطع سررسید قرارداد شده است، بنا به دلایلی همچون نبود کالا در انبار یا پیشامد مسائل خاص امکان تحویل آن را نداشته باشد و در عوض، امکان تحویل کالایی با اوصاف و قیمت‌های مشابه آن را داشته باشد؛ مثلاً در صورتی که دارایی موضوع قرارداد آتی پسته با خصوصیات معین باشد، در صورت بروز مسائلی، متعهد به فروش امکان تحویل پسته دیگری با اوصاف و قیمت‌های نزدیک به پسته موضوع قرارداد را داشته باشد. به گفته پیره، در این راستا، سوال ذیل از کمیته تخصصی فقهی مطرح بود که آیا ایفای تعهد مربوط به قرارداد آتی از طریق فروش و تحویل کالایی با مشخصات و قیمت‌های نزدیک به کالای اصلی موضوع قرارداد آتی، از نظر ملاحظات فقهی صحیح است؟ دبیر کمیته تخصصی فقهی اظهار داشت: کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده چنین جمع‌بندی کرد که ابعاد فقهی مربوط به ساختار قراردادهای آتی در مصوبات قبلی این کمیته تصریح شده است و بر مبنای آن مصوبات، در قرارداد آتی، طرفین متعهد به انجام معامله‌ای با اوصاف معین در زمان مشخص می‌شوند. بر این مبنا، در قرارداد آتی، بیع در زمان مشخصی در آینده منعقد می‌شود و در ابتدای قرارداد، تعهدی جهت انعقاد بیع بین طرفین صورت می‌گیرد. وی توضیح داد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از عملیات بیمه اتکایی خود را به بازار سرمایه منتقل می‌کند. به موجب قرارداد بیمه اتکایی مرتبط با اوراق، انجام عملیات بیمه اتکایی بر روی بیمه نامه‌های صادره مشخصی در حوزه‌های معین موضوع انتشار اوراق قرار گرفته است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این فرآیند، بخشی از حق بیمه دریافتی از محل انعقاد قرارداد بیمه‌ای با شرکت‌های بیمه را به نهاد واسط منتقل می‌کند. دبیر کمیته تخصص فقهی در ادامه افزود: حق بیمه دریافتی به همراه وجوه خریداران اوراق با رعایت ضوابط سرمایه‌گذاری وجوه در صنعت بیمه، سرمایه‌گذاری می‌شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران