شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تعیین قیمت پایه یعنی تکلیف کردن یک قیمت به بازار، گفت:

فسادزا بودن «قیمت‌گذاری» دستوری

مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تعیین قیمت پایه یعنی تکلیف کردن یک قیمت به بازار، گفت: تجربه نشان داده قیمت‌گذاری‌های تکلیفی یا اجباری نه‌تنها سودی برای مردم به دنبال نداشته است بلکه رانت و فساد ایجاد کرده است؛ بر این اساس ما نیز در مجلس موافق قیمت‌گذاری‌های تکلیفی نیستیم. نخعی تأکید کرد: بورس کالا به عنوان یک بازار مدرن و شفاف، باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا عمل کند همانطور که در همه جای دنیا این مکانیسم وجود دارد. به گفته این عضو کمیسیون انرژی مجلس، دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد و راه‌های خطا و جبران‌ناپذیر تجربه‌شده در گذشته را دوباره تکرار نکند. نماینده نهبندان و سربیشه افزود: نگاه به گذشته تأیید می‌کند در بخش پتروشیمی نیز همین اتفاق افتاده است. دولت در این بخش قیمت پایه تعیین کرد و اصرار داشت، به دلیل خوراک و انرژی ارزانی که در اختیار این بخش است، باید قیمت محصولات آنها از سوی دولت تعیین شود. او با طرح این پرسش که نتیجه تعیین قیمت پایه برای پتروشیمی‌ها چه شد؟ توضیح داد: عده‌ای محصولات را با قیمت‌های تکلیفی خریداری و ذخیره کردند و وقتی بازار دچار کمبود شد و نرخ‌ها بالا رفت، محصولات دپو شده را به بازار آوردند. نخعی اضافه کرد: به‌این‌ترتیب در بازار محصولات پتروشیمی یک آشفتگی و به‌هم‌ریختگی ایجاد شد. در واقع، یک بازار سیاه شکل گرفت که قیمت‌های آن، دست دولت نبود. او یادآور شد: من معتقدم که قیمت‌های پایه اعلام‌شده باید منطقی و متناسب با هزینه‌های تمام‌شده و نرخ جهانی باشد. دولت نیز در این‌بین به‌جای نرخ‌گذاری باید بر همه بازارها اعم از بازار آزاد و بورس، نظارت کاملی داشته باشد. به عبارتی نقش دولت یک نقش حاکمیتی و نظارتی است و باید از مداخله دستوری و قیمتی بپرهیزد. این عضو کمیسیون انرژی با تأکید بر اینکه طبیعتاً مجلس وظیفه قانون‌گذاری و نظارتی دارد اظهار کرد: در این موضوع خاص، ظرفیت نظارت بر اجرای قانون می‌تواند استفاده کند. نماینده نهبندان و سربیشه در پایان گفت: نمایندگان همانطور که تابه‌حال اثبات کرده‌اند که تحت‌تأثیر برخی تطمیع‌ها قرار نمی‌گیرند، باید این موضوع را نیز به‌گونه‌ای که به نفع مردم و کشور باشد سامان دهند.

نرم‌افزار رصد دستکاری در بورس از چند ماه پیش از کار افتاد؟

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اهتمام مجلس و پیگیری دولت امیدواریم در آینده نزدیک شرایط بازار سرمایه بهبود یابد و اعتماد مردم به این بازار بازگردد و نگرانی‌هایشان برطرف شود. پور ابراهیمی اظهار داشت: با توجه به اتفاقات هفته‌های اخیر در بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در خصوص ساماندهی وضعیت بازار سرمایه ورود کرد و جلسات نظارتی از روز گذشته شروع شد. وی افزود: به دلیل اهمیت موضوع روز گذشته جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رییس مجلس و وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بازار سرمایه برگزار شد و راهکار‌های مناسبی برای برون رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی مطرح شد. پور ابراهیمی تصریح کرد: اولین اشکال عدم اجرای مصوبات قبلی شورای عالی بورس در ارتباط با ساماندهی بازار سرمایه بود و حتی بخش‌هایی از مصوباتی است که در غالب رویکرد حکومتی به شورای عالی بورس است و شاید بخشی از دلایل ریزش بازار و افت شاخص مربوط به همین موضوع است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: این موضوعات و مسائل نظارتی در جلسه روز گذشته مورد بحث قرار گرفت و امروز هم جلسه دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بازار سرمایه با حضور مدیران ارشد بازار سرمایه، معاونان وزیر و تعدادی اعضای شورای عالی بورس تشکیل می‌شود تا اجزای مربوط به این حوزه بررسی شود و در محور‌های مورد توافق هر چه سریع‌تر سازمان بورس ورود کند و سریعا نسبت به اجرایی کردن مصوبات اقدام کند. وی گفت: جای تاسف دارد که حتی بخش‌هایی از نرم افزار‌های نظارتی که از قبل در مجموعه فعالیت‌های بازار سرمایه برای رصد فعالیت‌ها، جلوگیری از تخلفات و ضرر و زیان مردم به کار گرفته شده بودند از حوزه تصمیم‌گیری خارج و مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. پور‌ابراهیمی اظهار داشت: اقدامات نظارتی در دستور کار قرار دارد و ماحصل تصمیمات کمیسیون اقتصادی در قالب یک بسته پیشنهادی از طریق همکاری مشترک کمیسیون اقتصادی و دولت نهایی می‌شود و روسای دو قوه مجریه و مقننه هم قرار است این جمع‌بندی را مبنا قرار دهند و در روز‌های آتی امید واریم شاهد اقدامات مثبتی برای برون‌رفت بازار سرمایه از شرایط فعلی باشیم. وی ابراز داشت: در خصوص پرونده‌های تخلفات در بورس بر اساس گزارش‌های واصله آن دسته که در حوزه رسیدگی خود سازمان بورس قرار دارد متاسفانه گزارش دقیقی از تعداد تخلفات و رسیدگی در دست نیست و بخشی که به جرایمی بر می‌گردد که دستگاه قضایی باید پیگیری کند هم تعداد پرونده‌هایی که به قوه قضاییه ارجاع شده نسبت به تخلفات عدد بسیار کمی است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دویست پرونده تخلف اصلی داریم که 5 درصد آن ارجاع شده و در دستور کار قرار گرفته و به بخش عمده تخلفات و جرایم رسیدگی نشده که کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کرده و فعال شدن پرونده‌های مرتبط با دستکاری قیمت و ایجاد حمایت از فضای مجازی برای تصمیم‌گیری را خواستار شده. پور ابراهیمی افزود: استعفای رییس سازمان بورس در جلسه هم اعلام شد و ایشان اعلام کردند استعفا را از مدت‌ها قبل مطرح کرده‌اند و قرار است وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس استعفا را بررسی و تصمیم‌گیری کنند، در خصوص استعفای وزیر اقتصاد هم موضوعی مطرح نشده است و ایشان کارشان را ادامه می‌دهند و البته ما روند بازار سرمایه را فارغ از تغییرات مدیریتی دنبال می‌کنیم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران