شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» وضعیت بورس تهران را طی هفته گذشته بررسی کرد

| | |

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی چهارشنبه افت ۹/۲ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند و تا محدوده یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.

گروه بورس|

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته یعنی چهارشنبه افت ۹/۲ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند و تا محدوده یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد. به این ترتیب برای دومین هفته متوالی شاهد افت شاخص کل و کاهش بیش از ۲/۶ درصدی (بیشترین افت هفتگی از اوایل آبان‌ماه) این نماگر بودیم. روز چهارشنبه حدود ۶۰ درصد از نمادهای فعال بورسی با افت قیمت مواجه شدند. در کنار سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت در قیمت‌گذاری دستوری فولاد، روزهای منتهی به پایان هفته گذشته خبرهایی درخصوص تحریم ۱۶ شرکت مرتبط با صنایع فولاد ایران از سوی وزارت دارایی امریکا مخابره شد. البته این تحریم‌ها جدید نیستند و طی چندسال اخیر صنایع متعدد کشور را مورد هدف قرار دادند.

با این وجود بازار سهام که مدت‌هاست با نگاه تردید نسبت به آینده، روندی هیجانی در پیش گرفته، خواه ناخواه از اخباری اینچنینی هراسان می‌شود تا شاهد خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام باشیم. جایی که درآخرین روز معاملات بازار، سهامی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان از سبد سهام معامله‌گران حقیقی خارج شد. اما آنچه بیش از تحریم‌های خارجی، سرمایه‌های بورسی را تحت تاثیر قرار داده، تحریم‌های داخلی است.

    عدم توجه به محرک‌های بازار

در حالی که سهامداران خرد در حال فرار از گردونه معاملات بورس تهران هستند، متغیرهای بنیادی به نفع شرکت‌های کالایی رقم می‌خورد. جایی که هر بشکه نفت برنت به اوج ۱۱ ماهه خود دست پیدا کرد و به ۵۴ دلار رسید. مس نیز در روز چهارشنبه، از ۸۱۰۰ دلار عبور کرد و همچنان در حال پیشروی است. این فلز که مدت‌هاست مورد توجه قرار دارد، روز گذشته به بالاترین سطح قیمت از اوایل سال ۲۰۱۳ رسید و سقف هشت ساله خود را جابه‌جا کرد. دیروز یکی از مقامات صنعت معدن در پرو اعلام کرد بسته شدن راه‌ها به یکی از معادن مهم این کشور توسط اعتراض‌کنندگان طی سه هفته اخیر، منجر به جلوگیری از صادرات کنسانتره مس به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار شده‌ است. وی هشدار داد که شرکت ممکن است فعالیت خود را طی روزهای آینده متوقف کند. این معدن حدود ۲ درصد عرضه مس جهان را تامین می‌کند. روند بهبود وضعیت اقتصاد جهان و افت شاخص دلار نیز در حمایت از این کامودیتی موثر بوده‌اند. علاوه بر بازار‌های جهانی نرخ دلار چه در بازار آزاد و چه نیمایی در سطوح مناسبی قرار دارد و گزارش عملکرد شرکت‌ها نیز حکایت از رشد سودآوری بنگاه‌های بورسی دارند. با این حال سیاست‌های نادرست بزرگ‌ترین ضربه را به بازار سهام زده و حال علاوه بر سهامداران زیان‌دیده، فعالان اقتصادی نیز از عملکرد سیاست‌گذاران عصبانی هستند.

طی هفته‌ای که گذشت اخبار متنوعی باعث شدند وضعیت بازارسهام تا حد قابل توجهی تغییر کند و روند نوسانی به خود بگیرد. رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس را بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS اعلام کرد و گفت: هماهنگی تمامی دستگاه‌ها برای اجرای کامل شیوه نامه عرضه محصولات فولادی ضروری است. وی همچنین از دستگاه‌های نظارتی و بازرسان وزارت صمت خواست تا بازرسی از انبارها را برای جلوگیری از احتکار شمش، میلگرد و دیگر محصولات فولادی در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقدامات لازم را مبذول دارند. ‌

حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با یادآوری پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورسی، نتیجه این اقدام را متضرر شدن سهامداران، عرضه این محصولات در بازار آزاد به قیمت‌های گزاف و نیز سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها و به زیان مردم دانست و از «نهادهای بالادستی» خواست برای مقابله با چنین پیامدهای ناخواسته‌ای، در «فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند». این مقام مسوول با اشاره به اینکه نهاد قانون‌گذار، عموما برای کنترل تورم و نیات حسنه این مقررات را وضع می‌کند، گفت: اما این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمت‌گذاری‌ را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج می‌کند و طبیعتاً، باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: زمانی که یک کالا با قیمت ارزان‌تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته می‌شود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می‌شود، سهامداران این شرکت‌ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان می‌بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازارسرمایه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. قالیباف اصل گفت: حتی اگر بخواهیم شفافیت در بورس اوراق بهادار افزایش پیدا کند باید نسبت به پذیرش بیشتر کالای شرکت‌ها در بورس کالا نیز تلاش کنیم تا سرمایه‌گذار در شفافیت کامل بتواند سرمایه‌گذاری کند. محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، لغو پیشنهاد افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم را محصول همگرایی نهاد قانونگذار و بازار سرمایه دانست . وی گفت: اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد. محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس بر تاثیر شیوه‌نامه ساماندهی بازار فولاد بر بازار سرمایه تاکید و خواستار رعایت الزامات تعیین مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها شد. این مقام مسوول تاکید کرد: بورس کالای ایران طبق قوانین و مقررات سازمان بورس و شورای عالی بورس باید به فعالیت خود ادامه دهد. سیاست کلی سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات گذشته شورای عالی بورس بر مبنای عرضه، تقاضا و حراج در بازار است. به گفته سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، سهامداران مطالب بورسی را فقط از رسانه‌های حرفه‌ای پیگیری کنند و به رسانه‌های جنجالی و خبرسازی‌ها و شایعات منتشرشده از سوی آنها، بی‌اعتنا باشند تا روند حرکتی شاخص‌های بورس از آفت خبرهای مغرضانه و بی‌پایه در امان بماند و مسوولان نیز بتوانند با فراغت از حاشیه‌های رسانه‌ای تخریبی، تمام توان خود را در مسیر کاهش چالش‌های واقعی موجود، به‌کارگیرند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تمام کالاهای اساسی که صددرصد قیمت‌گذاری و نظارت دولتی وجود دارد، تورم بالاتری به نسبت کالاهای غیر اساسی ثبت شده است، گفت: چالش اساسی در کشور این است که برخی افراد از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کنند، اما ملاک عمل در حوزه قیمت‌گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت‌گذاری در بورس ممنوع است. پورابراهیمی گفت: توسعه فعالیت‌های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت‌های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.

محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی بورس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و آسیب‌زدن به اعتماد به بازار سرمایه می‌شود. امیر تقی‌خان تجریشی، رییس هیات‌مدیره شرکت بورس، احتمال سودآوری بالا در بازار سرمایه را در بلندمدت همچنان بیشتر از بازارهای موازی همچون طلا و ارز و مسکن دانست. وی به تشریح مسیر توسعه در بازار سرمایه پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر با اقبال عمومی به بازار سرمایه مواجه بوده ایم؛ به ویژه از سال ۹۸ تاکنون تقاضای کارآفرینان و شرکت‌های آنها نیز برای پذیرش در بورس افزایش یافته است. محمد‌مهدی مومن‌زاده، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد با بررسی وضعیت بازارها در سال ۲۰۲۰ میلادی گفت: با رسیدن به پایان سال ۲۰۲۰، بررسی وضعیت شاخص‌های فعالیت اقتصادی، شاخص‌های بازارهای مالی و قیمت کامودیتی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت این متغیرها در انتهای سال نسبت به آغاز سال ۲۰۲۰ بسیار بهتر شده است. از این رو، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بسیاری از خسارات ناشی از کرونا به سرعت جبران خواهند شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران