شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بورس کالا به عنوان نقطه‌عطف پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی، مسیری هموار برای عملی کردن این راهکار است که تاکنون موفق به طراحی ابزارهای مالی گوناگونی با تاثیرات مثبت شده است.

بورس کالا به عنوان نقطه‌عطف پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی، مسیری هموار برای عملی کردن این راهکار است که تاکنون موفق به طراحی ابزارهای مالی گوناگونی با تاثیرات مثبت شده است. اما برخی چالش‌ها برای مدت زمان زیادی است که حرکت به سمت توسعه و بسط هرچه بیشتر این ابزارهای مالی را با مشکل مواجه کرده است به‌طوری که در حال‌حاضر عموم دادوستدهای محصولات پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا، از کانال بازار فیزیکی با مکانیزم حراج انجام می‌شود. این موضوع به‌وضوح گواه آن است که با وجود نیاز روزافزون برای استفاده حداکثری از ظرفیت ابزارهای مالی نوین، موانعی بر سر این راه وجود دارد که عزم جدی برای رفع آن را می‌طلبد. به‌صورت دقیق‌تر تمرکز معاملات بر بازار فیزیکی به جای رونق دادوستد همین کالاها در چارچوب اوراق گواهی سپرده، یک نقص در این حوزه به‌شمار می‌رود. علت عمده این مشکل پیچیدگی اجرایی کردن این ابزارها است زیرا این ابزارها معاف از مالیات هستند اما کالاهایی که با این ابزارها معامله می‌شوند معاف از مالیات نبوده و برای حل این تناقض نیاز به تغییر برخی رویه‌های اجرایی است که بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت بازار بهره برد. از این رو در گفت‌وگو با رضا محتشمی پور قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالای ایران درگفت‌وگو با دنیای اقتصاد به جزئیات بازار گواهی سپرده کالایی پرداخته شده است.

وی درخصوص اینکه چرا بازار گواهی سپرده کالایی بورس‌کالا سایر محصولات را پذیرش نمی‌کند می‌گوید: بورس‌کالا زیرساخت لازم را برای عرضه کالا در قالب گواهی سپرده کالایی در اختیار دارد، یعنی انبارهای پذیرش شده موجود است و امکان توسعه آن نیز نیازمند گذر زمان نیست. اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند چند کارکرد در بازار داشته باشد که هر کدام معنی و الزامات متفاوتی دارد. کارکرد اول این است که به‌جای آنکه عرضه‌کننده کالای خود را در بورس پذیرش کند و مراحل پذیرش را برای کالا طی کند، کالای خود را در انبار تحت کلید بورس‌کالا سپرده کرده و اوراق گواهی آن‌ را به‌فروش برساند. در اینجا دیگر نیازی به فرآیند پذیرش ندارد. بنابراین یکی از کارکردهای اوراق گواهی سپرده، تسهیل در فرآیند پذیرش کالا است که اگر تعداد تولیدکننده‌ها زیاد باشد می‌تواند چالش‌های فرآیند پذیرش را مرتفع کند. کارکرد بعدی این است که راه‌اندازی بازار گواهی سپرده بستر لازم برای راه‌اندازی معاملات ثانویه را فراهم می‌کند و با بالا رفتن حجم معاملات مرجع قیمتی متفاوتی را در بازار ایجاد می‌کند، به‌طوری‌که نیاز نباشد برای تعیین قیمت کالاها به مراجع خارجی نظیر بورس فلزات لندن مراجعه کنیم و از بازار گواهی سپرده کالایی قیمت واقعی کشف می‌شود. وقفه در راه‌اندازی بازار گواهی سپرده برای سایر گروه‌های کالایی که اکنون در تالار فیزیکی بورس‌کالا مورد معامله قرار می‌گیرند، مربوط به محدودیت‌های مباحث مالیاتی است. ابتدا بحث مالیات مکرر گواهی‌های سپرده کالایی مطرح است که براساس تفسیری که سازمان امور مالیاتی از این موضوع دارد مشمول مالیات می‌شود. از این رو امکان راه‌اندازی بازار ثانویه آن تاکنون مهیا نبوده است. این موضوع از سوی بورس‌کالا درحال پیگیری است و امیدواریم که در کوتاه‌مدت به نتیجه موردنظر برسد. در این صورت می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که معاملات ثانویه گواهی سپرده کالایی راه‌اندازی شود، زیرا در راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده برای دیگر کالاها محدودیتی وجود ندارد و درحال‌حاضر معامله می‌شوند. اما در معاملات ثانویه به‌دلیل مسائل مالیاتی تاکنون امکان فعال کردن آن وجود نداشته است. درکنار این امر نیز می‌توان به حساسیت‌هایی که در این بازار وجود دارد اشاره کرد. این حساسیت‌ها در بازار گواهی سپرده سکه مشاهده شد که بعضی از نهادهای متولی بازار، فروش گواهی سپرده را به شخص دیگری جایز نمی‌دانند. درحالی‌که در کالاهایی مثل پروفیل و میلگرد که محدودیت خرید برای آنها وجود ندارد، می‌توانیم اوراق گواهی سپرده کالایی را برای آنها عرضه کنیم، اما نیازمند رفع مشکل مالیاتی آن هستیم. و کارکرد دیگر هم وقتی انجام می‌شود که اوراق امکان وثیقه‌گذاری پیدا کنند که راهکار بسیار ساده‌ای برای تامین مالی تولیدکنندگان کوچک خواهد بود.محتشمی پور درباره مساله بورس کالا برای گواهی سپرده بورس کالایی صنعتی و معدنی و پتروشیمیایی اظهار می‌کند: هم‌اکنون مساله اصلی بورس‌کالا بی‌نظمی شدید در بازار این کالاها است که در محصولات فولادی این بی‌نظمی برجسته‌تر است. بی‌نظمی موجود، کل بدنه عملیاتی بورس‌کالا را تحت‌تاثیر قرار داده و درگیر خود کرده است به‌طوری که هر روز با یک مقررات و تنش جدید در بازار فولاد مواجه هستیم که علت اصلی آن مربوط به عدم وجود نهادی است که ساماندهی این بازار را برعهده بگیرد. برخلاف حوزه پتروشیمی هنوز رگولاتور مناسبی برای بازار محصولات فولادی تشکیل نشده است. منظور از رگولاتور مجموعه‌ای است که اولا آرای بخش‌های مصرف‌کننده، حاکمیتی و عرضه‌کننده در آن به‌صورت متوازن لحاظ شده باشد، دوم اینکه حدودی از اختیار را داشته باشد آن هم برای اینکه سایر بخش‌ها در این حوزه مداخله کمتری داشته باشند و سوم اینکه فرآیند مقررات‌گذاری از یک قاعده‌مندی حداقلی تبعیت کند که این موارد در بازار فولاد وجود ندارد. از طرف دیگر فولاد کالایی است که سهم آن در بازار داخلی و خارجی مهم بوده و حتی تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم بسیار زیاد است. در بورس‌کالا نیز سهم بزرگی از عرضه در تالار فیزیکی را به خود اختصاص داده اما عموم مواقع با مشکل و بحران مواجه است. از این رو تا زمانی که این فرآیند بخواهد ادامه یابد بخش زیادی از انرژی بورس‌کالا را بیهوده صرف خود می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران