شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس درباره روند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اظهار داشت:

رفع اشکالات محتوایی مصوبه حمایت از صندوق توسعه

سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس درباره روند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اظهار داشت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه باید با طی مراحلی انجام شود. در ابتدا باید جمله‌بندی یک بند از آن‌که مانع از اجرای مصوبه شده، اصلاح شود. به دلیل اشکالات در جمله بندی آن، علی‌رغم اینکه قانون مربوط به سال‌های گذشته بود اما تاکنون به اجرا نرسیده است. وی ادامه داد: بدون اصلاح این بند، صندوق توسعه ملی الزامی برای اجرا این بند نمی‌دید که در حال حاضر این جمله بندی تغییر کرده‌ است. درباره اجرای این قانون شورای عالی بورس هم مصوبه‌ای داشته است که قاعدتا باید سازو کارهای اجرایی آن هم مصوب و تدوین شود. عضو شورای عالی بورس افزود: به نظر می‌رسد دولت عزم جدی برای تخصیص یک درصد از منابع صندوق به بازار سرمایه دارد. به هر حال معتقدم حمایت از بازار از طریق تزریق نقدینگی سیاست درستی نیست. وی درباره آخرین وضعیت صندوق تثبیت که قرار است این منابع در این صندوق سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کند، اظهار داشت: مصوبه اختصاص یک درصد از صندوق توسعه از سال 94 لحاظ می‌شود و معتقدم ارایه گزارش از صندوق تثبیت یک الزام است و این گزارش در اختیار سازمان بورس قرار دارد و باید گزارش مفصلی در این باره به مراجع مربوطه ارایه کند. عضو شورای عالی بورس با تایید اینکه در حال حاضر موجودی صندوق تثبیت بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان است، گفت: درباره بازارگردانی و بازارسازی با ارایه یک درصد از منابع، خود صندوق سازوکاری برای تصمیم‌گیری دارد اما به نظرم در این باره باید گزارش مفصلی به شورای عالی ارایه شود تا درباره این سازو کارو نحوه بازار‌سازی تصمیم‌گیری شود.  اسلامی در پاسخ به این سوال که درباره بازارگردانی صندوق تثبیت پس از اختصاص یک درصد منابع شبهاتی وجود دارد، ادامه داد: به هرحال این صندوق عملا برای توسعه طراحی شده و نقش حمایتی هم در بازار دارد و نباید عملکرد آن با چالش مواجه باشد. نظر شخصی من این است که گزارشی از صندوق تثبیت در بازار هم منتشر شود اما اگر محرمانگی در این گزارش‌ها وجود دارد حداقل آن را در اختیار شورای عالی بورس بگذارند. وی با اشاره به اطلاعات این گزارش‌ها از صندوق تثبیت گفت: این گزارش باید شامل اطلاعات استراتژی‌های معاملاتی در بلندمدت و تاثیر معاملاتی که انجام داده‌ در بازار سرمایه باشد. عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: اگر فرض کنیم در پژوهش به این نتیجه رسیدیم که صندوق تثبیت تاثیری در روند شاخص و نقدشوندگی نداشته و ندارد در آن زمان باید دید اضافه کردن منابع چه کمکی می‌تواند به ما بکند. وی در پاسخ به این سوال که این اقدام اثر تورم‌زایی خواهد داشت، گفت: عدد این منابع رقم بالایی نیست اما با تزریق نقدینگی موافق نیستم و معتقدم باید در اقتصاد کشور اصلاحات ساختار صورت بگیرد در آن زمان بورس هم رونق می‌گیرد.

جلوگیری از فساد با بازار سرمایه

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت واگذاری سهام مجموعه‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حدود ۸۱ درصد از فعالیت‌های اقتصادی این وزارت که عمدتا مربوط به فعالیت‌ صندوق‌های تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تاکنون در بورس عرضه شده، از سوی دیگر ترازنامه شرکت‌هایی که سهام آنها تاکنون عرضه نشده بر کدال بورس قرار گرفته است به این معنا که شفافیت به عنوان امری مهم مورد تاکید ما در همه فعالیت‌های اقتصادی است. وی افزود: برخی تصور می‌کنند عرضه سهام صندوق‌ها در بورس تنها با هدف تامین مالی انجام گرفته است، در حالی که عرضه اولیه این سهام‌ها بیش از ۱۰ درصد نبوده؛ عرضه اولیه ۸ درصد عمومی و ۲ درصد صندوق‌ها. هدف اصلی از واگذاری سهام صندوق‌ها در بورس شفاف‌سازی و ایجاد شرایط مطلوب برای به قیمت رساندن و جلوگیری از مفاسد احتمالی در هر نوع واگذاری و سرمایه‌گذاری بود. عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه در حال حاضر شورای عالی بورس و قواعد و مقررات حاکم بر آن بر فعالیت‌های نظارت دارد، اضافه کرد: براساس این قواعد منابعی که می‌فروشیم باید صرف سرمایه‌گذاری جدید شود و بیشتر از ۲۰ درصد تقسیم سود، خارج از سرمایه‌گذاری جدید با توجه به قواعد و مقرراتی که در اساسنامه تیپ همه شرکت‌های بورسی آمده امکان پذیر نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این اقدام نوعی صیانت جدی همراه با نظارت بیرونی بر تمامی دارایی بیمه‌گذاران نزد صندوق‌هایی است که در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

ساماندهی بازار خودرو  با عرضه در بورس کالا

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو گفت: مدل فعلی مدیریت بازار خودرو در کشور سود سرشاری را نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌کند. به عنوان مثال خودرویی مثل پژو ۲۰۶ که قیمت کارخانه آن ۸۶ میلیون تومان است، حدود ۱۹۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. وی ادامه داد: این موضوع آسیب‌های فراوانی به کشور وارد و عملا خرید خودرو را تبدیل به آرزویی دست نیافتنی کرده است. ازجمله مهم‌ترین دلایل این موضوع قیمت‌گذاری نادرست و عدم شفافیت در بازار خودرو است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره استفاده از راهکار عرضه خودرو در بورس کالا برای ساماندهی بازار گفت: باتوجه به وضعیت فعلی، عرضه خودرو در بورس ازجمله بهترین راهکارها جهت ساماندهی بازار است. در این صورت نه دلال‌ها دیگر می‌توانند دلالی کنند و نه کارخانه آسیب می‌بیند، چون قیمت کارخانه‌ای خودرو دقیق محاسبه و در بورس قیمت‌گذاری می‌شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران