شماره امروز: ۵۴۷

| | |

۷۶۰ میلیارد تومان رسید، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات بود و سهام سرمایه‌گذاری ملی ایران ۴۲۰ میلیارد تومان تقاضای خرید داشت.

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش در بازار سهام دیروز خالص تقاضا برای خرید سهام به رقم

۷۶۰ میلیارد تومان رسید، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات بود و سهام سرمایه‌گذاری ملی ایران ۴۲۰ میلیارد تومان تقاضای خرید داشت.

 در ساعت 10:20 جمع صف‌های خرید به حدود چهار هزار میلیارد تومان رسید و ارزش کل صف‌های فروش سه هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است، بدین‌ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۷۶۰ میلیارد تومان می‌رسد. تا ظهر دیروز بیشترین سفارش در صفوف خرید «ونیکی»، «سیتا» و «اخابر» به چشم می‌خورد به‌طوری که فقط برای سهام سرمایه‌گذاری ملی ایران ۴۲۰ میلیارد تومان تقاضای خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش «وغدیر»، «شپنا» و «دی» در نوبت انتظار است؛ گفتنی است حجم صف عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) به ۴.۵ درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد. ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (۵۹ درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۵۰ درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۵۱ نماد و حجم صف‌های فروش در ۵۸ نماد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است.  «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» محبوب‌ترین صنعت دیروز، با خالص تقاضای ۴۵۰ میلیارد تومان است و پس از آن گروه  «سرمایه‌گذاری‌ها» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۴۳۰ میلیارد تومان می‌شود. از سویی دیگر گروه «فرآورده‌های نفتی» با فشار فروش ۴۹۰ میلیارد تومانی همراه است.این جدول حدود ۳۹ درصد از هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۵۹ درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۱۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

فراز و نشیب در بازار بورس طبیعی است 

در شرایطی که معاون اول رییس‌جمهوری با انتشار توییتی در فضای مجازی از حل مشکل میان وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص عرضه دارا دوم خبر داده است، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در واکنش به بروز این مشکلات اجرایی و تبعاتی که این ناهماهنگی‌ها بر روی شاخص‌های بورس دارد به این نکته اشاره می‌کند که هرچند نوسان و فراز و نشیب در بطن فعالیت‌های بازار سرمایه و بورس نهادینه شده و یک امر طبیعی و لاجرم است؛ اما اینکه ناهماهنگی‌های اجرایی یک چنین نوساناتی را بیافریند و شاخص بورس را در کانال کاهشی قرار دهد، قابل قبول نیست.

مهدی طغیانی با اشاره به چرایی وقوع این ناهماهنگی‌ها گفت: اتفاقاتی که روز دوشنبه در خصوص عرضه دارادوم رخ داد ناشی از ناهماهنگی‌های اجرایی درون دولت بود که میان وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت از قبل باید انجام می‌گرفت که اینگونه نشد؛ از نظر مجلس قابل قبول نیست که در خصوص یک چنین موارد حساسی که به نوعی با ثبات و پویایی بازار سرمایه و شاید کل اقتصاد مرتبط است، اینگونه ناهماهنگی‌های اجرایی صورت بگیرد و تبعات این ناهماهنگی‌ها را هم مردمی تحمل کنند که سرمایه‌های خود را وارد بازار بورس کرده‌اند.

او در ادامه اظهار کرد: بعد از بروز این ناهماهنگی‌ها هم شاهد هستیم برخی مدیران اقتصادی به سمت انتشار اخبار ضد و نقیض حرکت می‌کنند که این اخبار ضد و نقیض هم در نهایت باعث بیشتر شدن نوسانات در بازار بورس و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه نزول شاخص بورس طی چند روز گذشته با این ناهماهنگی‌های اجرایی مرتبط است، به اقتصاد آنلاین می‌گوید: این موضوع دو روی سکه دارد؛ از یک طرف مردم باید بدانند که سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس با فراز و نشیب و نوسان همراه است. اینکه به محض قرار گرفتن شاخص بورس در دالان کاهشی، نگرانی‌های عمومی افزایش پیدا کند و تصور شود که مشکلی در فضای اقتصادی ایجاد شده، به نظرم رویکرد اشتباهی است و اقتصاد ایران را از اهدافی که در خصوص رشد و پویایی حقیقی بورس دارد، دور می‌کند. این وظیفه رسانه‌ها هم هست که در این خصوص مردم را نسبت به ابعاد مختلف موضوع و فراز و فرودهای بورس آگاه کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان می‌کند: اما روی دیگر سکه نوسانات بورس، اثرات واقعی ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در جریان فعالیت‌های اقتصادی است که بدون تردید اثر خود را بر روی همه بازارها و شاخص‌های اقتصادی از جمله بورس می‌گذارد. هر اندازه که این ناهماهنگی‌های اجرایی و مدیریتی در فضای اقتصادی کشور، بیشتر شود، ثبات اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و متعاقب کمتر شدن ثبات اقتصادی نیز اطمینان عمومی به بازارهای مولد کشورمان کاهش پیدا می‌کند. معنی کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد نیز یعنی کاهش سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن کاهش مشارکت‌های عمومی و اقتصادی است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران