شماره امروز: ۵۴۷

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

| | |

لزوم استفاده از فرصت‌های موجود و افزایش ثروت از طریق موقعیت‌های در دسترس یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در دنیای امروز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

گروه بورس|

لزوم استفاده از فرصت‌های موجود و افزایش ثروت از طریق موقعیت‌های در دسترس یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در دنیای امروز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر اگرچه در تمامی بازارها و در میان فعالان مختلف در سطوح حقیقی و حقوقی در جریان است، با این حال بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین فضاهایی است که به دلیل تنوع دارایی‌های مورد معامله و امکانات بالقوه قابل توجه برای درآمدزایی، بیش از سایر بخش‌های اقتصاد از این خصیصه بهره می‌برد. در ایران طی سال‌های گذشته بازار سرمایه هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. از یک سو هم جعبه ابزار مالی بازار سرمایه نسبت به گذشته متنوع‌تر شده و از سوی دیگر سعی شده تا با همسوسازی این ابزارها با مبانی فقهی و چارچوب مذهبی کشور، کیفیت درآمدزایی و تطابق آن با هنجارهای قانونی و شرعی مطابق شود.

به همین منظور کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در طول سال‌های اخیر ضمن بررسی راهکارهای متنوع برای ایجاد ابزارهای گوناگون درصدد برآمد تا موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را بیش از پیش افزایش دهد تا از این رهگذر راه برای افزایش مشارکت آحاد مردم در بازارهایی نظیر بورس فراهم شود. از آنجایی که سرعت و دقت در بازارهای مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است و راکد ماندن دارایی نقدی افراد در این بازارها می‌تواند به زیان بالقوه منجر شود و صاحبان سرمایه را از حداکثر کردن سود باز دارد، همین امر سبب شده تا کمیته فقهی سازمان بورس طی جلسه فوق‌العاده ابعاد فقهی قرارداد سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان در حساب‌هایی که نزد کارگزاران بازار سرمایه افتتاح شده است را بررسی کند.

بر اساس آنچه که این کمیته تخصصی مورد بازبینی قرارداده است در صورتی که تصمیمات اخیر این کمیته عملیاتی شود کارگزاران می‌توانند از مانده وجوه سرمایه‌گذاران که به صورت نقد در حسابهای آنها باقی مانده است، به نفع خود آنها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف نظیر سود ثابت مختلط و در سهام استفاده کنند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ضمن تشریح موضوع اظهار داشت: در حال حاضر، بعد از اینکه مشتری یک شرکت کارگزاری، درخواستی را جهت فروش سهام تحت تملک وی ارایه می‌کند و سهام وی از مسیر آن شرکت فروخته می‌شود، وجه نقدی در حساب بانکی کارگزاری قرار می‌گیرد که به مشتری تعلق دارد. علاوه بر فروش سهام، فروش سایر اوراق بهادار یا کالاها یا اتخاذ موقعیت تعهدی در بازار مشتقه نیز ممکن است محلی برای افزایش وجه نقد مشتری نزد شرکت کارگزاری شود.

مجید پیره ادامه داد: در برخی موارد، ممکن است این وجه، چند روز در حساب مشتری باقی بماند تا زمانی که وی به شرکت کارگزاری درخواست فعالیت جدیدی بدهد و متعاقباً شرکت کارگزاری از مانده وجه نقد در حساب مشتری خود برای اجرای سفارش استفاده کند.

وی تصریح کرد: مطابق رویه فعلی در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری ملزم هستند وجوه مشتریان را صرفاً در حساب جاری نگهداری کنند و طبیعتاً در دوره‌ای که این مبلغ در حساب جاری باقی می‌ماند، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. این موضوع باعث شده است پیشنهاد جدیدی برای استفاده بهتر از مانده حساب مشتریان نزد شرکت‌های کارگزاری مطرح شود.

پیره خاطرنشان کرد: بر این مبنا، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل و انتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری را به تصویب رساند و البته در تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل تأکید کرد که متن قرارداد مربوط به این دستورالعمل بعد از اخذ تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان قابل ابلاغ خواهد بود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: در این راستا، متن پیشنهادی قرارداد در جلسه کمیته تخصصی فقهی قرائت شد و در نهایت، اعضاء کمیته نظر خود را اعلام کردند. بر این اساس و با تایید این کمیته، مشتری به کارگزار وکالت می‌دهد که وجوه وی را در حساب یا حساب‌های غیرجاری، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌ یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا سایر صندوق‌ها که توسط خود مشتری انتخاب شده است، سرمایه‌گذاری کند.

به گفته پیره، در صورتی که کارگزار امکان یا قصد سرمایه‌گذاری وجوه مشتری در یک یا چند مورد از موارد زیر را ندارد، باید آن موارد را از قرارداد حذف کند. همچنین شرایط و ویژگی‌های کامل حساب‌های غیرجاری و صندوق‌ها به تفکیک موارد مندرج در این ماده و همچنین نحوه توزیع سود حساب‌های غیرجاری بین مشتریان و تغییرات بعدی آنها از طریق سایت اینترنتی کارگزار به مشتریان اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت تغییر حساب‌های غیرجاری یا صندوق‌ها یا اضافه‌شدن حساب غیرجاری یا صندوق جدید، ‌کارگزار مکلف است حداقل ۷ روز کاری قبل از شروع سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در حساب‌ غیرجاری یا صندوق جدید، شرایط و ویژگی‌های کامل آنها را از طریق سایت اینترنتی خود به مشتری اطلاع دهد.

پیره همچنین اظهار داشت: بر اساس یکی از تبصره‌ها، مشتری می‌تواند به صورت مکتوب اختیار کارگزار را در خصوص سرمایه‌گذاری موضوع این ماده صرفاً به سرمایه‌گذاری در صندوق یا حساب خاصی از بین صندوق‌ها یا حساب‌های اطلاع‌رسانی شده محدود کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص شیوه پرداخت وجوه به مشتری هم گفت: مشتری در هر زمان می‌تواند تقاضای دریافت وجوه متعلق به خود را به کارگزار ارایه دهد. در صورت ارایه تقاضای دریافت وجه از سوی مشتری، چنانچه کارگزار وجوه مشتری را سرمایه‌گذاری نکرده باشد، وجوه مزبور را با رعایت مفاد دستورالعمل به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرده که اگر وجوه مشتری توسط کارگزار سرمایه‌گذاری شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 

۱- چنانچه وجوه مشتری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار حداکثر تا پایان روز کاری بعد از درخواست مشتری، درخواست ابطال واحدها را به صندوق ارایه خواهد داد و حداکثر تا پایان روز کاری بعد از واریز وجوه حاصل از ابطال به حساب خود، نسبت به واریز وجه به حساب مشتری اقدام می‌کند.

۲- چنانچه وجوه مشتری در حساب‌های غیرجاری سرمایه‌گذاری شده باشد، کارگزار وجوه مزبور را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب مشتری واریز خواهد کرد.

تبصره ۱: در صورتی که مشتری به کارگزار بدهکار باشد، ابتدا مطالبات کارگزار از مجموع وجوه مشتری کسر خواهد شد و سپس مبالغ باقیمانده - در صورت وجود- به مشتری پرداخت می‌شود.

تبصره ۲: چنانچه مشتری پیش از سپری شدن کمترین فاصله لازم میان تاریخ صدور و ابطال هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری، تقاضای دریافت وجه را به کارگزار ارایه کند یا چنانچه این قرارداد پیش از سپری‌شدن موعد زمانی یادشده به هر دلیل منحل شود، سود یا زیان حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا جریمه‌ ناشی از تعجیل در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، بر اساس شرایط و ویژگی‌های اطلاع‌رسانی شده مطابق تبصره ۱ ماده ۲ این قرارداد به عهده مشتری خواهد بود و کارگزار هیچ‌گونه مسوولیتی در این رابطه نخواهد داشت. 

تبصره ۳: چنانچه به دلیل بروز اختلال در سیستم‌های رایانه‌ای یا حدوث سایر مواردی که از حیطه کنترل کارگزار خارج است، پرداخت وجوه به مشتری با تأخیر مواجه شود، مسوولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران