شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری کالاها را بررسی می‌کند

| | |

نحوه اداره کردن اقتصاد از دیرباز تاکنون جزو مسائلی بوده که بسیاری از اندیشمندان و متفکران در مورد آن فکر کرده‌اند و قلم زده‌اند.

گروه بورس|محمد امین خدابخش|

نحوه اداره کردن اقتصاد از دیرباز تاکنون جزو مسائلی بوده که بسیاری از اندیشمندان و متفکران در مورد آن فکر کرده‌اند و قلم زده‌اند. در طول قرن‌های گذشته بسیاری از دانشمندان و فیلسوفان به این نتیجه رسیده‌اند که احترام به قوانین طبیعی و آزاد گذاشتن فعالان اقتصادی سبب می‌شود تا تخصیص بهینه قیمت‌ها کارایی فرایند اقتصادی را بهتر از سایر روش‌ها محقق کند و از این معبر بسیاری را به رفاه برساند. در حالی که از آغاز پا گرفتن تفکراتی از این دست بسیاری آن را فربه کردن طبقه‌های خاص می‌دانستند، با این حال پیشرفت دستاوردهای نظریه یاد شده در دو قرن اخیر نشان داده است که آزادی در اقتصاد یک بازی جمع صفر است که جز سرمایه داران و توانمندان، سایر اقشار جامعه به خصوص فقرا و افراد کمتر برخوردار را به سطح بالاتری از رفاه نسبت به آنچه پیش تر توان محقق کردن آن را داشتند، می‌رساند.

همین امر سبب شد تا در بسیاری از کشورهایی که امروز ما آنها را پیشرفته می‌دانیم از مدت‌ها قبل این مسائل حل شود و با احترام گذاشتن دولتمردان به مبانی اقتصاد آزاد و آزادی عمل کنشگران اقتصادی، محیط کسب و کار، شاخص‌های توسعه انسانی و بسیاری از دیگر معیارهای توسعه در کشورهای یاد شده رو به پیشرفت بگذارد.

 در این میان اما آن دسته از کشورهایی که نتوانستند به‌طور طبیعی فرآیند توسعه همه‌جانبه را در قرن‌های گذشته طی کنند، از آن جهت که مجبور به وارد کردن مبانی فرهنگی و تحلیلی از کشورهای پیشرفته بودند نتوانستند در ورطه عمل خود را با بسیاری از ارزش‌ها و اصول یاد شده به خصوص بازار آزاد و حمایت از سرمایه‌گذاری تطبیق دهند. همین امر سبب شده تا از سویی بسیاری از از دولت‌ها و سیاستگذاران نتوانند همسویی موثر میان اصول یاد شده و حمایت از اقشار کم‌برخوردار ایجاد کنند و در نهایت هیچ گاه از حمایت کلامی در مورد مسائل اینچنینی فراتر نروند.

  یک بام و دو هوای مملکت‌داری

ایران نیز یکی از این کشورهاست که همواره طی سال‌های گذشته درگیر این تناقض بوده و نتوانسته است با برقراری تعادل میان آنچه عدالت می‌خوانیم و آنچه به عنوان کارایی اقتصادی به آن نیازمندیم، مسیری هموار در جهت توسعه و افزایش سطح رفاه برقرار سازد.

در حالی که تمامی برنامه‌های توسعه در چند دهه اخیر حکایت از میل سیاست‌گذاران به ایجاد توسعه پایدار در تمامی بخش‌های اقتصاد داشته است با این حال عملکرد کوتاه‌مدت آنان حکایت از آن دارد که حداقل در شرایط فعلی و با نگاهی که به هنگام اجرا با آن روبرو هستیم مسیر توسعه کشور به خصوص در بعد اقتصاد از آنچه فکر می‌کنیم ناهموارتر است.

در چند سال اخیر دخالت دولت در بازار‌هایی نظیر ارز بارها طغیانی یک‌باره و دور از انتظار را برای مردم رقم زده و سبب شده تا امنیت روانی جامعه به خطر بیفتد. این مساله نه تنها هیجان فعالان خارج از بازارها را به دنبال داشته بلکه سبب شده تا با تیره شدن فضای کسب و کار تمامی اقتصاد از ایجاد التهاب در یک بخش از آن متضرر شود و با عواقب آن دست و پنجه نرم کند.

به نظر می‌رسد که منشأ این مساله در تناقض شکل گرفته میان آنچه دولت فکر می‌کند باید انجام دهد تا آنچه باید در ورطه عمل انجام دهد رخ داده است. از یک سوی این انتظار عمومی وجود دارد که ایجاد پایداری در اقتصاد به بهبود وضعیت آن و کنترل قیمت‌ها منتهی شود و از سوی دیگر این تصور عقلایی در میان متخصصان حاکم است که با احترام گذاشتن به مبانی اقتصاد آزاد ساختار تصمیم‌گیری باید به بهبود بازارها و توسعه پایدار آنها کمک کند.

 تقابل این دو نوع تفکر که به نوعی نوع اول آن از نظریات چپ گرایانه تاثیرپذیرفته دولت‌ها را بر آن داشته تا در مواجهه با دگرگونی متغیرهای شکل‌دهنده به بازار با تصور حمایت فعالانه به کارهایی نظیر سرکوب قیمت‌ها و در نتیجه انفعال بازارها مبادرت کنند‌.

  در توهم کارایی

حال مساله اصلی آن است که آیا مداخله در بازار از طریق محدود که از طریق راه‌هایی نظیر محدود کردن دسترسی به آنها یا کنترل قیمت‌ها به کرختی تقاضا در بازار‌ها منجر می‌شود ، از این طریق می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را متعادل نگه دارد؟ 

نگاهی به تجربه تاریخی بسیاری از کشورها از جمله ایران حکایت از آن دارد که ساختار حاکمیت در اداره بازارها نه ‌تنها موفق نبوده بلکه با اتخاذ تدابیر کنترلی همواره به بدتر کردن اوضاع نیز کمک کرده است. نگاه یک‌سویه و کوتاه‌مدت از سوی دولت‌ها سبب شده تا آنها نیز در شرایط کمبود عرضه نسبت به تقاضا، به جای آنکه نقشی نظارتی در مواجهه با رفتار آزادانه کنشگران اقتصادی داشته باشند و از این طریق تضاد منافع شخصی با منافع جمعی را که در مواردی منجر به فساد می‌شود، کنترل کنند، خود از طریق دستور و بخشنامه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا با ایجاد محدودیت در بازارها فساد نیز جایگزین کارایی شود. مسلما تداوم این وضعیت چیزی جز افزایش ویژه خواری و سقوط اقتصاد به ورطه دلالی و فعالیت غیر مولد نخواهد بود.

چنین عملی که در ابتدا با هدف تسهیل دسترسی عادلانه به کالاها انجام شده بود خود به عاملی بدل می‌شود تا دارندگان امتیاز در بازارها با کاهش عرضه و تشکیل بازارهای موازی با آنچه قانون به رسمیت نمی‌شناسد به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند و ضمن رشد تورم دسترسی عمومی به کالاها را نیز مخدوش کنند.

  کنترل قیمت‌ها یا نوک کوه یخ فساد

 با این حال آنچه در کشورهای یاد شده به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند نه فقط گران شدن یک یا چند کالا، بلکه آثار ثانویه است که متوجه اقتصاد کشور است و در برخی موارد آثار منفی بلندمدتی به آنها تحمیل می‌کند. از جمله این موارد کاهش سطح اشتغال و تولید ملی است که به تضعیف تولید‌کننده و تخفیف انگیزه آن برای بهبود سطح تولید منتهی می‌شود.

 بدون شک ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و به رغم آنکه در سال‌های گذشته بارها تاوان سیاستگذاری‌های اینچنین را داده است برخی از سیاست‌گذاران اصرار بر تداوم مداخله در ساختار آزادانه قیمت‌ها را دارند. بدون شک اینکه انگیزه آنها از این کار چیست و چرا اصرار می‌ورزند تا برای بار چندمین بار کشور را از آنچه پیش‌تر به آن مبتلا بوده متضرر کنند در مجال چنین بحثی نیست اما آنچه مهم است این است که افتادن در دام پوپولیسم و عوام گرایی همواره مساله‌ای بوده که به اسم حمایت از مردم اعمال شده و در نهایت بیشترین زیان را هم به مردم عادی رسانده است. 

اگر بخواهیم تصویری واضح کوتاه از آثار قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد و کنترل عرضه و تقاضا ارایه دهیم می‌توان گفت که اعمال کنترل در قیمت یک کالا به هر اندازه که نهاده یاد شده تاثیری زیربنایی و موثرتری بر کلیت اقتصاد داشته باشد تشابه بیشتری به نوک کوه یخ پیدا می‌کند که پیرامون آن آنچه به نظر می‌رسد نیز خطرناک‌تر است. این عامل می‌تواند به غیر از تاثیر گذاشتن بر بازارهایی نظیر بازار سهام و بدهی شبکه بانکی را نیز با مشکل مواجه کند. بدون شک زیان ده شدن فرآیند تولید از آن جهت که با تضعیف تولید‌کنندگان آنها را در پرداخت بدهی ناتوان می‌کند به ضرر بازار پول خواهد بود. شاهد این مثال حجم بالای بدهی بانکی است که همواره در ایران استمهال می‌شود.

در همین رابطه «تعادل» همزمان به گفت‌وگو با دو تن از کارشناسان اقتصادی و کالایی به بررسی این مشکل و اثرات آن پرداخته و نتایج آن را پیرامون اقتصاد ملی بازار سهام بدهی و بورس کالا بررسی کرده است.

نخستین کارشناسی که در خصوص مضرات مداخله دستوری در اقتصاد با «تعادل» به گفت‌وگو پرداخت میثم رادپور بود. این کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد ایران گفت: بخش مهمی از قیمت‌ها در اقتصاد ایران به شکل دستوری تعیین می‌شود و این به آن معناست که عملا در بازار کشف قیمت نمی‌شوند. بازار ساختاری است که به تخصیص بهینه قیمت‌ها کمک می‌کند و موجب می‌شود تا فعالان بازار تصویری دقیق از وضعیت موجود داشته باشند.

وی ادامه داد: در اقتصاد قاعده‌ای داریم به اسم قاعده قیمت واحد «the law of one price» که بر اساس آن در یک سیستم اقتصادی اگر بیش از یک قیمت وجود داشته باشد، مکانیزم بازار آن قیمت‌ها را متعادل می‌کند. در شرایط قیمت‌گذاری دستوری اما اختلاف شکل گرفته میان قیمت یاد شده با قیمت تعادلی، سبب می‌شود تا عطش تقاضا در کالا یا کالاهای مورد نظر شکل بگیرد. در این حالت رانت موجود سبب می‌شود تا کالا و خدمات برای مصرف‌کننده نهایی نایاب شود و منابع به شکل بهینه تخصیص نیابند. در نهایت توزیع درآمد را با مشکل مواجه می‌کند و سبب می‌شود تا علاوه بر مخدوش شدن عدالت، فرصت های برابر برای افراد جامعه وجود نداشته باشد. تمامی این عوامل منجر به تحقق نیافتن سطح مناسب تولید و رفاه جامعه نسبت به آنچه که در شرایط تخصیص آزادانه قیمت‌ها می‌توانست حاصل شود، می‌شود.

  آزادی بهتر از دستور

میثم رادپور در ادامه با توجه به وضعیت فعلی کشور ضمن اشاره به نگاه دستوری برای کنترل تورم گفت: فکر می‌کنم که توجیه کنترل قیمت‌ها به بهانه خاص بودن شرایط کشور آنچنان که باید منطقی نیست. در شرایطی که از لحاظ منابع تحت فشار هستیم اتفاقاً باید بیشتر از گذشته به بازار پناه ببریم چراکه توجه بیشتر به بازار و فرایند تخصیص قیمت‌ها در آن می‌توانند نشتی‌های موجود در قیمت‌گذاری‌های خارج از فرایند بازار را کاهش دهد. از این رو حتی اگر پیش از این نیز قیمت‌ها دستوری کنترل می‌شده باید تعیین آن را به بازار سپرد تا وضعیت آن کالا یا بازار در اقتصاد شفاف‌تر از پیش شود.

وی ادامه داد: در شرایط اضطراری منابع در دسترس کمیاب‌تر می‌شوند و همین امر دلیلی می‌شود تا حوزه‌های رانت و فساد نسبت به مبادله آنها حساس‌تر شوند. از این رو انتظار می‌رود که در شرایطی که کمبود عرضه برای برای یک کالا وجود دارد کنترل دستوری قیمت آن بیش از آنچه انتظار می‌رود به کمیاب شدند و در نتیجه افزایش تقاضا برای آن بینجامد. از این رو در چنین شرایطی توصیه نمی‌شود تا سیستم‌های اقتصادی با کنترل قیمت اداره شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: با این حال باید به خاطر داشت که بخش مهمی از اقتصاد ایران به شکل دولتی اداره می‌شودو با آنچه در اقتصاد رقابت کامل می‌دانیم فاصله بسیار دارد. از این رو ذکر این نکته ضروری است که قیمت‌گذاری دستوری در این شرایط و با توجه به سیطره بالای دولت‌ها در کل اقتصاد به امری متداول بدل شده است. تغییر در شرایطی که منابع کشور در اختیار یک شخصیت حقوقی باشد نفوذ آن بر تغییرات قیمت دور از انتظار نخواهد بود. بنا براین اگر بخواهیم به سمت رقابت کامل نیز حرکت کنیم با توجه به آنچه در اقتصاد ایران تاکنون گذشته مسیری هموار پیش روی کشور نخواهد بود. به‌طور کلی از دولت‌ها انتظار می‌رود تا به جای آنکه عنوان عاملی انحصاری در بازار عمل کنند در واقع تسهیل‌گر معاملات باشند تا دیگران بازار بتوانند آزادانه به تخصیص بهینه قیمت‌ها کمک کنند.

  تاثیری فراتر از یک دستور

رادپور در خصوص محدود نماندن تبعات قیمت‌گذاری به یک کالا یا بازار خاص گفت: اگر قیمت‌ها به هر شکلی متفاوت از آنچه در شرایط آزادانه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد انحراف داشته باشند، در نهایت به کاهش مطلوبیت و منابع منتهی می‌شوند. برای مثال کشور را از سطح رفاه و اشتغالی که به‌طور بالقوه توانایی دستیابی آن را داشته دور می‌کند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: ماحصل چنین رویکردی به اینجا محدود نمی‌شود در صورتی که قیمت‌ها با بخشنامه و دستور تعیین شوند در وهله اول انگیزه تولید‌کننده را برای تولید کاهش می‌دهند. این امر سبب می‌شود تا با کاهش حجم تولید نیاز به نیروی کار نیز کاهش یابد. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل این امر این است که در قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه داشتن آنها تمام آنچه تولید‌کننده باید به عنوان سود حاصل از فعالیت خود کسب کند را به دست نمی‌آورد و بخشی از آن را به عوامل دیگر بازار نظیر بخش‌های رانتی اقتصاد می‌دهد. با این حال آثار چنین سیاستی عوامل یاد شده محدود نمی‌ماند از دیگر نتایج قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به گسترش بازار غیررسمی و در نتیجه افزایش هزینه مبادله در اقتصاد یاد کرد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری سودی هم برای اقتصاد داشته باشند نسبت به آنچه به‌ عنوان زیان به آن وارد می‌کنند بسیار ناچیز است، چرا که ضریب جینی را افزایش می‌دهند و بر شکاف درآمدی در جامعه می‌افزاید. 

رادپور گفت: در این وضعیت عده‌ای اندک بدون تحمل ریسک قابل توجه از سودهای سرشار بهره مند می‌شوند و باقی افراد جامعه با نا برابر شدن فرصت‌ها از موقعیت‌های اقتصادی بی‌نصیب می‌مانند. با مخدوش شدن رقابت در این شرایط شکاف‌ها سطح اقتصادی فراتر می‌رود و مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کنند.

  در ظاهر بی‌ربط و در باطن موثر

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر قابل توجه دستکاری قیمت‌ها بر بازارهای مالی از جمله بازار سهام و بازار بدهی گفت: اگر بخواهیم چنین مشکلی را به بازار سرمایه تعمیم دهیم باید توجه داشت که شرکت‌ها در این شرایط از آنچه می‌توانستند به عنوان سود در شرایط رقابتی کسب کنند باز می‌مانند. برای مثال وقتی که قیمت کالاها در بورس پایین نگه داشته شوند در مقابل شرکت‌های تولید‌کننده کالا نمی‌توانند آن طور که واقعیات اقتصاد و ظرفیت شان اجازه می‌دهد، درآمدزایی داشته باشند. نتیجه این امر چیزی جز کاهش قیمت سهام و بازماندن سرمایه‌گذاران از سود آوری نخواهد بود. مضاف بر آنکه هزینه تامین مالی شرکت افزایش پیدا می‌کند و به دلیل پایین بودن ارزش سهام از آنچه می‌تواند به عنوان تامین مالی از بازار بدهی به خود جذب کند باز می‌ماند. وقوع چنین حالتی به آن معناست که ریسک غیر تجاری به فعالیت شرکت تحمیل شده که قابل کاهش نیست و از حیطه کنترل مدیریت شرکتها خارج است.

میثم راد پور در پایان به سخت شدن تامین مالی در نتیجه کنترل قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: در این شرایط افزایش هزینه تامین مالی به کل اقتصاد تعمیم می‌یابد و پروژه‌های اقتصادی کمتری قابلیت اجرا پیدا می‌کنند. در نتیجه اقتصاد ملی از رسیدن به ظرفیت‌های خود به خصوص افزایش اشتغال و تولید ناخالص ملی باز می‌ماند.

محمد امیری کارشناس بازار کالا و انرژی در خصوص نبود ثبات رویه در بحث قیمت‌گذاری و نبود چارچوبی مشخص در خصوص تعیین قیمت‌ها که از سوی کمیته تنظیم بازار اعمال می‌شود و به تضعیف چشم‌انداز روشن در خصوص قیمت‌های پیش رو منجر شده به «تعادل» گفت: در رویه قیمت‌گذاری کالاها طی سال‌های گذشته از جانب وزارت صمت تغییرات زیادی رخ داده است. در حال حاضر روند قیمت‌گذاری به این شکل است که اول معاملات انجام می‌شود و پس از آن در یک کمیته تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش قیمت‌های کشف شده تصمیم‌گیری می‌شود. نحوه تصمیم‌گیری در این شرایط به گونه‌ای است که با ذات بازار مغایرت دارد.

وی افزود: اگر چه شرایط خاص کشور ایجاب می‌کند تا نظارت در بازار وجود داشته باشد، اما اعمال نظر سلیقه‌ای و تغییرات مداوم در نحوه این اظهارنظرها شرایطی را پدید می‌آورد که هم مشتری را سردرگم می‌کند و هم تحلیلگران و تولیدکنندگان را.

 این کارشناس کالایی گفت: یکی از کارکردهای مهم معاملات بورس کالا این است که با ایجاد شرایطی شفاف فروشندگان را در جهت تصمیم‌گیری بلندمدت یاری می‌دهد. اما متاسفانه دخالت در ساز و کار طبیعی قیمت‌ها به وضعیتی منتج می‌شود که فعالان بازار افق مثبت و روشنی در تصمیم‌گیری‌های خود نداشته باشند. در چنین شرایطی عرضه و تقاضا و تعیین آزادانه قیمت با خطر مواجه می‌شود. اگر تولید‌کننده هیچ چشم‌انداز روشنی از عرضه محصول خود در بورس نداشته باشد و خریدار نیز از تملک کالا مطمئن نباشد،حتی عملکرد کارگزاران را نیز دچار مشکل می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که نبود محیطی شفاف برای عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان می‌تواند از رونق بازار در بلندمدت بکاهد. 

امیری ادامه داد: در حال حاضر اگرچه کشف قیمت در خلال معاملات در بورس صورت می‌گیرد اما به دلیل آنکه قیمت‌های قطعی عملاً از خارج به آن ورود پیدا می‌کند، استقلال عمل در بورس نیز با تهدید مواجه شده است، چراکه کمیته تنظیم بازار حرف آخر را می‌زند. متاسفانه در حال حاضر و شرایطی مواجه هستیم که در بسیاری از محصولات مورد معامله در بورس، تغییر قیمت‌ها و ابطال معاملات سبب شده تا در عمل عرضه و تقاضا مخدوش شود و در برخی معاملات تقاضا‌کننده یا عرضه‌کننده کالا میل چندانی به رقابت در شرایط تعیین قیمت‌ها نداشته باشد و منفعلانه قیمت‌های مورد قبول را بپذیرد.

این کارشناس کالایی در مورد کافی بودن چارچوب نظارتی در بورس گفت: در حال حاضر با ضوابط و اصول نظارتی به اندازه کافی در بورس کالا وجود دارد و فکر نمی‌کنم مشکلات نظارتی در خصوص عرضه و تقاضا در این بازار وجود داشته باشد. پیشتر این ضوابط در معاملات بورس کالا اعمال می‌شد اما متاسفانه در حال حاضر قیمت‌ها با خطر فزاینده کنترل دستوری مواجه هستند.  وی در خصوص افزایش محدودیت‌های ناشی از ابطال معاملات گفت: باید توجه داشت کنترل دستوری قیمت‌ها نتیجه‌ای جز انتقال تقاضا از هفته به هفته دیگر نخواهد داشت و در نهایت کفه تقاضا در بورس کالا را با گذر زمان سنگین‌تر می‌کند. پایین نگه داشته شدن قیمت‌ها حاصلی جز دلسردشدن عرضه‌کنندگان از کشف طبیعی قیمت نخواهد داشت، چرا که با هیچ توجیهی تولیدکنندگان راضی نخواهند شد تا محصول خود را با اختلافی فاحش از بازار به فروش برسانند.

  ابطال تنها راه کنترل قیمت‌ها نیست

 محمد امیری در ادامه افزود: بورس کالا بازاری است که عده بسیاری در آن به خرید و فروش می‌پردازند و قیمت‌های آن بر بهای کالاها در بازار آزاد اثر می‌گذارد و از این رو نظارت بر فعالیت آن امری غیر معمول یا نامناسب نیست. اما اگر این نظارت به دخالت مستقیم در معاملات تغییر کرده و فرآیند طبیعی عرضه و تقاضا را مختل کرد، نظم بازار و معاملات به هم می‌ریزد.

وی در خصوص راهکار کاهش قیمت‌ها خاطرنشان کرد: اگر کشور نیاز به کاهش قیمت در محصول یا محصولاتی مشخص دارد صرفاً راه‌حل پایین نگه داشتن قیمت‌ها ابطال معاملات نیست. می‌توان با رایزنی و کسب رضایت تولید‌کنندگان آنها را به عرضه بیشتر کالا در بورس یاد شده ترغیب کرد یا با اعمال طرح‌های تشویقی عرضه‌کنندگان را به حضور بیشتر در بورس کالا سوق داد. نبود شرایطی از این دست بازار را به سمتی سوق می‌دهد که در آن تولیدکنندگان صرفاً بر اساس ضوابط دستگاه‌های نظارتی و از سر اجبار در بازار کالایی حضور داشته باشند و سعی کنند تا با هدف عرضه حداقل مورد قبول این دستگاه‌ها فعالیت خود را تداوم بخشند.

  لزوم دوری از مداخله در سازوکار قیمت‌ها

 این کارشناس بازارهای کالایی تاکید کرد: در این میان مهم‌ترین راهی که می‌تواند به حضور بیشتر تولید‌کنندگان در بورس کالا منتهی شود سرکوب نکردن قیمت‌ها و تعیین آزادانه آن در بازار یاد شده است. اگر قرار باشد فعالان بازار قیمتی روی تابلو ببینند و در نهایت بهای مورد قبول معاملات با آن اخذ و عرضه و تقاضا اختلاف داشته باشد، طبیعتاً انگیزه‌ای برای عرضه هرچه بیشتر تولیدات خود نخواهند داشت و در نهایت سرکوب قیمت‌ها بدون شک هم خریدار و هم فروشنده را متضرر خواهد کرد.

امیری در پایان با اشاره به قطع شدن دست دلالان در صورت عرضه محصولات به بورس کالا، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ شاهد عرضه بسیاری از کالاهای کشاورزی مانند گندم، شکر و روغن خام در بورس کالا بودیم، با این حال دستورات اعمال شده از بیرون به این بازار سبب شد تا شرکت بازرگانی ایران محصولات کشاورزی را از این بازار خارج کند. باید توجه داشت که نه تنها در محصولات یاد شده بلکه در هر بازاری، رسمیت شناختن معاملات غیررسمی و خارج از بورس به افزایش نفوذ دلالان در بازار و کاهش قابل توجه شفافیت در تخصیص قیمت‌ها منجر می‌شود. باید توجه داشت در خصوص محصولات مختلف حضور عرضه‌کنندگان در بورس کالا ضمن قطع کردن دست واسطه‌ها می‌تواند به افزایش کیفیت کالاهای عرضه شده و امتیاز دریافت به موقع وجوه حاصل از فروش آن نیز دست یافت.


   در شرایط قیمت‌گذاری دستوری اما اختلاف شکل گرفته میان قیمت یاد شده با قیمت تعادلی، سبب می‌شود تا عطش تقاضا در کالا یا کالاهای مورد نظر شکل بگیرد. در این حالت رانت موجود سبب می‌شود تا کالا و خدمات برای مصرف‌کننده نهایی نایاب شود و منابع به شکل بهینه تخصیص نیابند. در نهایت توزیع درآمد را با مشکل مواجه می‌کند و سبب می‌شود تا علاوه بر مخدوش شدن عدالت، فرصت های برابر برای افراد جامعه وجود نداشته باشد. تمامی این عوامل منجر به تحقق نیافتن سطح مناسب تولید و رفاه جامعه نسبت به آنچه در شرایط تخصیص آزادانه قیمت‌ها می‌توانست حاصل شود، می‌شود

     در سال ۹۶ شاهد عرضه بسیاری از کالاهای کشاورزی مانند گندم، شکر و روغن خام در بورس کالا بودیم، با این حال دستورات اعمال شده از بیرون به این بازار سبب شد تا شرکت بازرگانی ایران محصولات کشاورزی را از این بازار خارج کند. باید توجه داشت که نه تنها در محصولات یاد شده بلکه در هر بازاری، رسمیت شناختن معاملات غیررسمی و خارج از بورس به افزایش نفوذ دلالان در بازار و کاهش قابل توجه شفافیت در تخصیص قیمت‌ها منجر می‌شود. باید توجه داشت در خصوص محصولات مختلف حضور عرضه‌کنندگان در بورس کالا می‌تواند باعث قطع کردن دست واسطه‌ها شود

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران