شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 156342 | |

چندماه از زمانی که دو بانک تجارت و صادرات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دادند

گروه بورس|

چندماه از زمانی که دو بانک تجارت و صادرات، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دادند و به این وسیله خود را از شر ماده 141 قانون تجارت راحت کردند، نگذشته اما اکنون، بانک مرکزی، حواشی جدیدی برای این عملیات مالی بانک‌ها ایجاد کرده است. به‌طوری که حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی در شرح شرایط افزایش سرمایه بانک‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌گوید: درباره این موضوع بانک مرکزی ملاحظات خاصی دارد. نکته اول این است که از سوی بانک‌ها، دارایی که باید فروخته شود، نمی‌تواند به عنوان منابع بلندمدت طبقه‌بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. نکته دوم اینکه این دارایی‌ها و سهم‌ها عمدتا به پشتوانه پول سپرده‌گذار خریداری شده است و با توجه به اینکه به‌طور متوسط فقط ۵ درصد منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که متعلق به عمدتا سپرده‌گذاران است در سرمایه بانک‌ها منطقی نیست.

حنیفی ادامه داد: در واقع این دارایی، به‌طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهامدار است. نکته سوم این است که دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک نموده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست چراکه این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود. این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانک‌ها از چه محلی می‌توانند تجدید ارزیابی دارایی داشته و آن را به حساب سرمایه ببرند، پاسخ داد: آنچه که در سمت راست ترازنامه بانک‌ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک‌ها می‌تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.

حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزود: بانک مرکزی تا پایان سال ۹۸ به همه بانک‌ها مهلت داده که طبق ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.

وی ادامه داد: حرف ما این است که بانک‌ها باید این دارایی‌های مشاع را تاکنون به فروش می‌رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته و تا الان هم رویه ‌ای که بانک‌ها به آن عمل کرده‌اند، همین بوده است.

حنیفی در مورد اینکه دارایی‌های قابل فروش بانک‌ها چگونه مشخص می‌شود گفت: دارایی‌های قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به‌طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه‌گذاری نموده نمی‌تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها از محل‌های دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز می‌توانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل‌های قانونی امکان پذیر است.

     واکنش سازمان بورس

در همین رابطه، حسن امیری، عضو هیات‌مدیره سازمان بورس نیز درباره نامه مخالفت بانک مرکزی با افزایش سرمایه یک بانک از محلی به غیر از دارایی‌های ثابت و توضیحات نهاد ناظر بازار پول گفت: در این رابطه دو نکته قابل طرح و بیان است. نخست اینکه هنوز بخشنامه یا رویه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده که شامل همه بانک‌ها باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که سازمان بورس درحال مذاکره و رایزنی با مسوولان بانک مرکزی در مورد چند و چون افزایش سرمایه بانک‌ها بوده و استدلال‌ها و نکاتی را مطرح کرده تا در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی برای نظام بانکی لحاظ شود.

     تسری تصمیم بانک مرکزی به کل بازار سهام

این تصمیم بانک مرکزی در خصوص نحوه تجدید ارزیابی بانک‌ها، موج هیجانی با دید منفی نسبت به بازار ایجاد کرد اما یک مقام مسوول بازار سرمایه معتقد است که تنها چند شرکت از صنعت بانکی را تحت تاثیر قرار داده و تسری آن به کل بازار درست نیست.

محمود رضا خواجه در گفت‌وگو با سنا گفت: بازار سهام امروز تا حد زیادی متاثر از خبر تصمیم بانک مرکزی در خصوص نحوه تجدید ارزیابی بانک‌ها بود. این اتفاق درحالی رخ داد که این موضوع تنها چند بانک و در حقیقت چند شرکت از بازار سهام در صنعت بانکی را متاثر می‌کند و تسری تصمیم بانک مرکزی به کل بازار به نوعی بیش واکنشی است که بازار نسبت به اخبار از خود نشان می‌دهد. نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت بورس تهران تصریح کرد: موضوع تجدیدارزیابی یک شرکت یا چند شرکت از یک صنعت در یک سال گذشته بسیار مطرح شده و چندین بار تصمیمات متعددی در این خصوص مطرح و بحث شده و این موضوع جدیدی نیست . خواجه نصیری افزود: به نظر می‌رسد این واکنش در شرایط فعلی که بازار در حال رسیدن به نقطه ثبات بود در واقع عکس العمل به خبری است که ابعاد آن تا این حد گسترده نیست و نباید به کل بازار تسری پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل آن است که بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌ای برای تجدیدارزیابی نداشتند و وضعیت شرکت بازدهی و EPS شرکت‌ها کاملا توجیه‌کننده قیمت آنها درشرایط کنونی بود و نکته‌ای نداشتند که از این خبر متاثر شوند. مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: نکته دوم اینکه بسیاری از دیگرشرکت‌ها که بحث تجدید ارزیابی را در دستور کار قرار داده بودند در صنایع مختلف بودند و ارتباطی به این مصوبه نداشتند. موضوعی که بسیار محل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بوده و سرمایه‌گذاران بر آن تمرکز داشتند این بود که دارایی‌هایی که در ترازنامه شرکت‌ها بوده ارزشی را داشته که به زعم سرمایه‌گذاران ارزشمند بوده و تجدید ارزیابی فرآیندی بوده که می‌توانسته از نگاه حسابداری این موضوع را شفاف کند. بنابراین اساسا مبنای تصمیم‌گیری ارزشمند بودن دارایی‌های ترازنامه‌ای شرکت‌ها و وضعیت شرکت‌ها بوده که کماکان در کلیه شرکت‌ها به قوت خود باقی است .  خواجه نصیری گفت: ازسرمایه‌گذاران تقاضا می‌کنیم که حتما در زمان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با تمرکز روی صنعت و شرکت‌ها و با استناد به وضعیت پرتفوی خود تصمیم‌گیری کنند و از تصمیم‌گیری هیجانی یا شرایطی که روند بلندمدت یا تحلیل‌های عمیق را تحت تاثیر قرار می‌دهد، جلوگیری کرده و برتصمیم‌گیری و تحلیل‌های دقیق‌تر تمرکز کنند .

به گفته وی اخبار مقطعی می‌تواند تاثیرات مقطعی هم بر بازاربگذارد اما قطعا در میان مدت و بلندمدت، سهام مختلط هر صنعت و متناسب با شرایط بنیادی آن صنعت و شرکت تحلیل می‌شود و به واسطه آن می‌تواند بازده متناسب را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران