شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 142856 | |

مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسوول، آن هم فقط چند سال پس از بحران مالی خانمان سوز 2008، در حال رشد است.

حسین عبده تبریزی

عضو سابق شورای عالی بورس

مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسوول، آن هم فقط چند سال پس از بحران مالی خانمان سوز 2008، در حال رشد است. این مسوولیت هم متوجه بنگاه است (مسوولیت اجتماعی بنگاه) و هم سرمایه‌گذار بازارهای سرمایه را دربرمی‌گیرد (سرمایه‌گذاری از نظر اجتماعی مسوول). اکنون میدان نظریه و عمل در این عرصه از علم مالی آن‌چنان وسعت یافته است تا دانشگاه‌ها موظف شوند چند واحد درسی را به آن اختصاص دهند.

وقتی به فهرست 10 شرکت برتر فورچون در زمینه مسوولیت اجتماعی رجوع می‌کنیم، فارغ از اینکه چقدر این فهرست را معتبر بدانیم و نظام امتیازدهی آن را علمی انگاریم، نام پنج شرکت فعال در حوزه انرژی فسیلی، دو شرکت ساختمانی، یک سوپرمارکت عرضه‌کننده مواد غذایی ارگانیک، یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی، و یک شرکت تولید محصولات جنگلی را در آن می‌بینیم.

این اسامی بیانگر آن است که شاخص شرکت‌های برتر فورچون در این عرصه متوجه محیط‌زیست است. فورچون مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها را در عامل توجه به حفظ محیط زندگی و بهبود محیط‌زیست خلاصه کرده است. هر چند «مالی» می‌تواند تلاش‌های «تأمین مالی» و «سرمایه‌گذاری» خود را معطوف به پروژه‌ها و شرکت‌های دوستدار محیط‌زیست کند، اما روشن است که این برداشت‌ها دقیقا منطبق با مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسوول نیست. آن مفهوم به مراتب فراتر از مسوولیت یک علم در قبال محیط‌زیست انسان می‌رود. مسوولیت اجتماعی عبارت است از رفتار صحیح درچارچوبی عمومی و فراتر از رفتار قانونی. در سرمایه‌گذاری، مسوولیت اجتماعی به تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند. برای مثال، کسی که مخالفت اخلاقی با سیگار و مشروب دارد، علاقه ندارد در این کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کند. مسوولیت اجتماعی در سرمایه‌گذاری می‌تواند سلبی یا ایجابی باشد؛ به سرمایه‌گذار هم می‌گوید کجا سرمایه‌گذاری کند و هم کجا سرمایه‌گذاری نکند. مثلا می‌دانیم که بعضی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به صورت کلی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اشتغال دارند که مدعی ارتقای مسوولیت اجتماعی‌اند (مثل صندوق‌های سبز و مالی اسلامی) . اما در عرصه «سرمایه‌گذاری» هم این مفهوم نباید محدود به مثال‌های بالا باشد و باید فراتر رود.

نقطه آغاز، درک راستین از مبانی نظریه مسوولیت اجتماعی و کاربردهای آن در «مالی» و «سرمایه‌گذاری» است. به عنوان مثال، بررسی پدیده مسوولیت‌گریزی و کژمنشی یا مخاطره اخلاقی بی‌تردید به عرصه مسوولیت اجتماعی «مالی» برمی‌گردد، همچنین، بررسی حوزه عمل اصطلاح «آنقدر بزرگ که ورشکست نشود،» نیز در چارچوب مفهوم «مالی» از نظر اجتماعی مسوول قرار می‌گیرد. بررسی مفاهیمی مشابه که بیشتر به مسوولیت‌های اجتماعی اقدامات سرمایه‌گذاری برمی‌گردد، چشم‌انداز مالی را به‌ویژه بعد از بحران مالی 2008 و رکود آن ـکه بسیاری آن را به عدم رعایت مسوولیت‌های اجتماعی «مالی» به مثابه علم پیوند می‌زنند، به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.

بسیاری بر این گمانند که بین مسوولیت اجتماعی و مسوولیت مالی بده - ‌بستانی (توازی) وجود دارد و هر دو مسوولیت یک‌جا جمع نمی‌شود؛ نمی‌توان هم خر را داشت و هم خرما را. مطالعات اخیر در عرصه مالی بیانگر آن است که بحث از این بده - بستان نادرست است و می‌توان به واقع از مسوولیت اجتماعی سخن راند و در عین حال ارزش سهام را برای سهامداران افزایش داد.

عده‌ای البته تا به آن‌جا پیش رفته‌اند که مدعی شوند تنها مسوولیت اجتماعی بنگاه، افزایش سود سهامداران است. در سال 1970، میلتون فریدمن، اقتصاددان مکتب شیکاگو، مقاله‌ای در مجله نیویورک تایمز نوشت و در آن مدعی شد که تنها مسوولیت اجتماعی بنگاه آن است که سود سهامداران را افزایش دهد. فریدمن تا آنجا می‌رود که می‌گوید: «وقتی کسب‌وکارها نادیده می‌گیرند که تنها هدف‌شان کسب سود است، و مدعی می‌شوند باید همچنین اهداف «اجتماعی» مطلوب را دنبال کنند، «وجدان اجتماعی» داشته باشند، و مسوولیت‌های ایجاد اشتغال، رفع تبعیض، جلوگیری از آلودگی هوا... را دنبال کنند، می‌پندارند که از کسب‌وکار آزاد دفاع می‌کنند؛ در حالی که  با این حرف‌ها سوسیالیسم ناب و خالص را تبلیغ می‌کنند. وی بنگاه‌هایی را که اینگونه سخن می‌رانند،  دست‌نشانده‌های ناخواسته آن نیروهای فکری می‌داند که زیربنای جامعه آزاد را در دهه‌های اخیر سست کرده‌اند. فریدمن ورود به چنین حوزه‌هایی را فراتر از وظیفه مدیر که نماینده مالک است می‌داند، و البته آن امور را از وظایف دستگاه اجرایی کشورها می‌داند. فریدمن می‌گوید «مدیر» به مثابه نماینده مالک حق ندارد جایی یارانه بدهد، فعالیت‌هایی را مشمول مالیات کند، در سطح عمومی قیمت‌ها مداخله کند، حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد. اینها وظایفی نیست که برای آنها استخدام شده باشد. «اگر هم به این امور بپردازد، از کجا معلوم که آنها را به‌درستی انجام دهد. پرداختن به این امور ریاکارانه بزک‌کننده، مبانی جامعه آزاد را به خطر می‌اندازد.» در بازار آزاد ایده‌آل مبتنی بر مالکیت خصوصی، «هیچ فردی نمی‌تواند کس دیگری را مجبورکند؛ همه همکاری‌ها داوطلبانه است؛ همه طرف‌های همکاری سود می‌برند یا اینکه نیازی به مشارکت در همکاری نمی‌بینند. هیچ ارزشی و هیچ مسوولیت اجتماعی در هیچ مفهومی وجود ندارد، مگر ارزش‌ها و مسوولیت‌های مشترک افراد و گروه‌های مختلفی که آنها داوطلبانه تشکیل می‌دهند.»

در دهه 80، رونالد ریگان، مارگرت تاچر، جورج بوش، و گرینسپن این ادعا را به کتاب آسمانی سیاست‌های اجرایی خود بدل کردند. چنین است که مارگارت تاچر در جریان درگیری‌های شدید با اتحادیه‌های کارگری می‌پرسد، «جامعه یا اجتماع چیست؟ هر چه هست افراد است.»

نظر مقابل می‌پرسد آیا می‌توان آسیب‌های محیط‌زیستی و بهره‌کشی از مثلا نیروی کار خارجی را پسندیده دانست، اگر در کشوری مقرراتی علیه آن نباشد؛ و البته به این سوال پاسخ منفی می‌دهد. فراتر از آن، مدعی می‌شود چنین اقداماتی سود بلندمدت را حداکثر کرده و ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی سهامداران را بیشینه می‌کند.

اگر دیدگاه فریدمن را درست بدانیم و بگوییم مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت مسوولیت قانونی دارند که بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری را به‌ویژه در شرکت‌های سهامی عام برای سهامداران خود کسب کنند، باز هم این پرسش مطرح است که آیا نمی‌توان هر دو کار را انجام داد و همزمان بازده اجتماعی و بازده مالی را افزایش داد؟ آیا نمی‌توان از نظر اجتماعی مسوول‌تر بود و به مسوولیت مالی نیز عمل کرد؟

مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد در بازه زمانی ده ساله، شرکت‌های علاقه‌مند به اهداف اجتماعی، نگران محیط‌زیست، و پیگیر وضعیت نیروی کار، به مراتب بهتر از نرخ شاخص‌های بورس، یعنی بهتر از متوسط بازدهی شرکت‌ها، نرخ بازده کسب کرده‌اند. به اتکای این مطالعات البته نمی‌توان جمع‌بندی قاطعی ارایه کرد، چرا که آنها بیشتر همبستگی ارقام را نشان می‌دهند و بیانگر روابط علت و معلولی نیستند.

ممکن است مخالفان بگویند که داده‌های شرکت‌های از نظر اجتماعی مسوول، بیشتر به صنایع سودآوری مربوط بوده که طاقت ایجاد محیط‌کاری بهتر و ارائه خدمات بیشتر به اجتماع پیرامونی خود را داشته‌اند. با این همه، از این داده‌ها چنین نمی‌توان هم استنباط کرد که سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های از نظر اجتماعی مسوول، لزوما علیه منافع سهامداران است. غیر از مطالعات تجربی، مطالعات موردی شرکت‌های با سرمایه‌گذاری بالاتر در حوزه‌های مسوولیت اجتماعی و زیست‌محیطی نیز بیانگر آن است که این سرمایه‌گذاری‌ها طی دوره زمانی طولانی در مجموع ارزش را برای سهامداران بالا برده است. بنابراین طبق یافته‌های این مطالعات، ادعای تضاد بین مسوولیت مالی و اجتماعی بنگاه نادرست است و شواهد بسیاری حاکی از آن است که قبول مسوولیت اجتماعی در مواردی متعدد با سودآوری مالی همراه است.

از زاویه‌ای متفاوت می‌توان پرسید، آیا تحقیقات «مالی» همچون بعضی از حوزه‌های تحقیقات علمی «کاربرد دوگانه» دارد؟ اصطلاح «کارکرد دوگانه» در تحقیقات علمی به آن دسته از پژوهش‌ها گفته می‌شود که با اهداف خوب و بد هر دو ممکن است انجام شود. مثلا در پزشکی،  نتایج کار روی باکتری‌ها ممکن است به تولید مواد شیمیایی مسموم‌کننده بینجامد؛ تروریسم بیولوژیک بُعد منفی این تحقیقات است. پیشرفت در تحقیقات DNA، خطر دستیابی به میکروب‌هایی که با واکسن‌های معمول یا آنتی‌بیوتیک‌ها مقابله کند را بالا برده است. همچنین است مطالعات هسته‌ای که امروزه جامعه ایرانی به احتمال کاربرد منفی آن متهم شده است.

آیا «پژوهش‌های مالی» نیز از جمله بررسی‌های علمی بالاست که کاربرد دوگانه داشته باشد، و با آن بتوان حیات اقتصادی کشوری را به خطر انداخت و برای کسب سود معدودی و فرونشاندن عطش طمع عده‌ای، بحران یا رکودی عمیق را به کشوری حاکم کرد؟ مناسبات تولید فیزیکی را به خطر انداخت و به کمک سیاست‌های مالی، بنیان اقتصادی سالم و قدرتمند کشوری را لرزاند؟ و آیا همچون مطالعات پزشکی و فیزیک هسته‌ای، ناشران بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشمندان مالی نیز با توجه به احتمال «کاربرد دوگانه،»  در این عرصه علمی، نباید جانب احتیاط را پیشگیرند؟ چگونه می‌توان پژوهشگری را مقصر شناخت، اگر فردی جهت نتایج پژوهش وی را برای دستیابی به اهدافی شوم، تغییر دهد؟ چگونه دانشمندان (دانشجویان، استادان و پژوهشگران)، مدیران، روزنامه‌نگاران، نهادها، داوران و بررسی‌کنندگان مقالات و بالاخره عامه مردم باید مسوولیت‌ها و تعهدات یافته علمی جدیدی را با دستاورد‌های آن متعادل کنند؟

آیا نتایج همه یافته‌ها ‌باید در اختیار همگان قرار گیرد؟ آیا پژوهش‌های مالی که نتایج ارزشمندی برای جامعه به همراه دارد، ممکن است به نتایج زیانباری نیز منجر شود؟ آیا این تحقیقات در عمل «کاربرد دوگانه» دارد؟

آیا ما در ترجمه و تألیف کتاب‌های مالی، از مسوولیت‌های اجتماعی و اخلاق کسب‌وکارها غافل شده‌ایم؟ اگر تدریس دوره‌های آموزشی مبتنی بر این کتاب‌هاست که فاقد مطالب یادشده است، آن‌گاه باید نتیجه بگیریم که معلمان مالی از مسوولیت خود شانه خالی کرده و به مدیران کسب‌وکارها تکالیف و تعهداتشان را گوشزد نمی‌کنند.

 

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران