شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» میزان اثر‌گذاری قانون رفع موانع تولید را در بازار سرمایه بررسی می‌کند

| کدخبر: 141247 | |

یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس به تازگی از آمادگی کامل این نهاد در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس خبر داد. سعید فلاح‌پور معتقد است

گروه بورس| مسعود کریمی|

 یکی از اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس به تازگی از آمادگی کامل این نهاد در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس خبر داد. سعید فلاح‌پور معتقد است که از طرق مختلف همچون صندوق‌های ETFو همچنین بورس کالا واگذاری قابل انجام خواهد بود. بر همین اساس، گفته می‌شود در حال حاضر اغلب بانک‌های دولتی قانون رفع موانع تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در تکاپوی اجرای دقیق این مهم هستند. در همین حال، شرکت‌هایی از جمله تامین اجتماعی، بانک‌ها، سایر صندوق‌ها و... همگی می‌خواهند قانون رفع موانع تولید را رعایت کنند و از بنگاه‌داری خارج شوند که همگی بورس را مجرای این مهم در نظر می‌گیرند. از طرفی، برخی از کارشناسان معتقدند که هیچ مرزی بین سرمایه‌گذاری و بنگا‌ه‌داری مشخص نشده است، هر نوع سهامداری بنگاه داری تلقی می‌شود. از سویی دیگر، بنگاه‌ها نیز مورد تفکیک قرار نگرفته‌اند چرا که در حال حاضر بنگاه‌هایی از قبیل‌ ابزاری، سرمایه‌گذاری و... فعالیت دارند. بر این اساس، به نظر می‌رسد برای اجرای قانون رفع موانع تولید در گام نخست انواع بنگاه‌ها مشخص شوند که در پی این موضوع بنگاه‌های ابزاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به نوعی مورد تفکیک قرار بگیرند. علاوه بر این، در بنگاه‌های سرمایه‌گذاری هم سهامداری با بنگاه‌داری مورد تفکیک قرار بگیرد. در همین حال، دیگر صاحب‌نظران بازار سرمایه بر این باورند، اینکه تمام بانک‌ها اقدام به فروش بنگاه‌داری خود در بورس کشور کنند و به عنوان مثال شستا بنگا‌ه‌های خود را در بورس به فروش برساند مناسب ارزیابی نمی‌شود چراکه در کنار این موضوع می‌بایست میزان تحمل بورس و میزان نقدینگی موجود در این بازار را هم مورد توجه قرار داد. بر این اساس، زمانی که با یک عرضه اولیه 300 میلیارد تومانی به بورس فشار وارد می‌شود، بنابراین چگونه می‌توان به انتشار اوراق و فروش بنگاه‌ها از بورس که هزاران میلیارد پول را از بازار خارج می‌کند، بی‌توجه بود. از سویی دیگر، برخی از فعالان بانکی نیز موافق این طرح نیستند و معتقدند که بنگاه‌داری نقش بسزایی در چرخه صنعت بانک دارد و حذف این مهم در شرایط تحریم می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در این صنعت به همراه داشته باشد. به هر حال، آن دست از فعالان بازار سرمایه که قانون رفع موانع تولید و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس را مثبت ارزیابی می‌کنند این مهم را ساختار متناسب برای نظام مالی مطلوب عنوان می‌کنند و بر این باورند که عبور از مسیر بورس تنها کانال بهبود فضای اقتصادی در هر کشوری خواهد بود. گفتنی است، طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سالانه حداقل سی و سه درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.

   اتفاقی شگرف در اقتصاد

در این ارتباط، فردین آقا‌بزرگی فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس را امری مثبت دانست و در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: با ورود ابزار مالی جدید هر چند که ممکن است یک تداخل کاری بین اموری که در حوزه اتحادیه املاک و مستغلات وجود دارد، صورت بگیرد اما به منظور شفاف‌سازی، افزایش روند نقد شوندگی و کاهش هزینه معاملات یکی از بهترین گزینه‌ها همکاری مشترک بازار سرمایه و بازار مسکن برای انجام نقل و انتقالات خواهد بود. بنابراین، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس می‌تواند یک تحول عظیمی را در اقتصاد کشور و بازار سرمایه ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 20 درصد از املاک و مسکن‌‌های ساخته شده و بدون استفاده در تهران وجود دارد که ارزش آن بطور تقریبی حدود 500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بر این اساس، چنین اقدامی می‌تواند منجر به تحولی بزرگ در این حوزه شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تکلیف بانک‌ها به عرضه و فروش دارایی و املاک بطور کلی مثبت ارزیابی می‌شود اما اینکه چنین ظرفیتی وجود دارد یا خیر باید به این نکته توجه کرد، خریدارانی که تا پیش از این بر اساس قیمت‌های پاکتی، مزایده یا مذاکرات غیر‌بورسی به چنین مهمی می‌پرداختند بطور قطع چنین فرآیندی را در آینده و در بورس نظار‌ه‌گر خواهند بود. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، سهمی از نقدینگی موجود در بازار سرمایه و بورس خارج نخواهد شد و در چنین حالتی خریدار هدف وجود دارد، منتها این سازوکار در گذشته به صورت سیستمی غیر از روش عرضه و تقاضای موجود در بورس صورت می‌گرفت و اکنون برنامه‌ریزی شده است که این فرآیند مبتنی بر عرضه و تقاضا و دستورات بورسی انجام شود. در همین حال، چنین امری به منزله کسر شدن نقدینگی موجود در بورس و عدم تناسب اندازه این بازار و بازار مسکن نخواهد بود.

فردین آقابزرگی تصریح کرد: بخش کمتری از سازوکار واگذاری‌ها از طریق یونیت‌ها یا یونیت‌های قابل معامله (ETF) در بورس صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد: مهم این است که چنین فرآیند و سازوکاری در بورس کشور نهادینه شود. این کارشناس بازار سرمایه گفت: رسیدن به هدف در ابتدای اجرای هر طرحی شاید بعید به نظر برسد اما حرکت به سمت هدف مهم‌تر از رسیدن به آن خواهد بود. بنابراین پس از آغاز حرکت مطمئنا سازوکار‌های لازم ایجاد خواهد شد و به عنوان یک روش و ابزار مالی جدید، تحول شگرف در بازار ایجاد خواهد کرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص اینکه چنین مهمی روند معاملات بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر نیز اذعان داشت: به نظر می‌رسد که چنین فرایندی اثر ناچیز یا تا حدودی بی‌اثر در روند معاملات بازار سهام خواهد داشت چرا که متقاضیان خرید در این حوزه افراد و اشخاص مشخصی بوده‌اند و کماکان هم هستند. در همین حال، می‌توان بر این نکته تاکید کرد که تحول و تغییر خاصی در این زمینه تجربه نخواهیم کرد.

   واگذاری با حجم‌‌‌های بالا نشدنی است

از سویی دیگر، مهدی طحانی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان به بررسی فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس پرداخت و در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: در صورتی که موارد اموال مازاد بانک‌ها مبتنی بر سهام شرکت‌هایی باشد که بانک‌ها در آن‌ اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بنابراین می‌توان گفت این اتفاق در گذشته هم افتاده است. از طرفی واقعیت این موضوع اینجاست که اکنون بازار سرمایه کشش کافی در راستای جذب نقدینگی این دست از دارایی‌ها را ندارد. بر این اساس، در صورتی که چنین اتفاقی روی دهد و تصمیم جدی برای عملیاتی کردن آن وجود داشته باشد با سازوکاری که در گذشته به صورت سنتی لحاظ شده است بطور قطع این مهم اثری منفی خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در صورتی که منظور از فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها این است که چنین اتفاقی در بورس کالای ایران روی دهد بنابراین سازوکار چنین مهمی در این بازار به صورت مشخص و شفاف وجود دارد. به گفته وی، بطور کلی در صورتی که هدف از چنین اقدامی حرکت به سمت افزایش شفافیت باشد قطعا خریدار و فروشنده از قیمت مورد معامله استقبال خواهند کرد. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه کیان که در خصوص اینکه شنیده می‌شود واگذاری دارایی‌های بانک‌ها با حجم‌های بالایی صورت خواهد گرفت نیز گفت: با توجه به شرایط فعلی از لحاظ عملیاتی این مهم نشدنی است و قابلیت اجرایی ندارد.

   خوش‌بینی توام با نگرانی

علاوه بر این، مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه به تحلیل فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس پرداخت و در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: زیر ساخت این مهم در بازار سرمایه وجود دارد بطوری که می‌توان اموال بانک‌ها را همانند ساختمان، در یک سامانه فروش به ثبت رساند. در همین حال، اینکه چنین امری تاکنون اجرایی نشده است هم نکته قابل توجهی است. بطوری که حتی یک ساختمان هم در بازار سرمایه با سازوکاری مشخص به فروش نرسیده است. این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است، دارایی‌های مازاد بانکی را می‌توان وارد یک شرکتی کرد که با بررسی موضوعاتی پیرامون قیمت‌گذاری و سایر موارد آن سپس اقدام به ورود آن در بازار معاملاتی شود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای واگذاری وجود دارد اما متاسفانه تاکنون بازار سرمایه در این زمینه هیچ‌گونه تجربه‌ای کسب نکرده است، در نتیجه نگرانی‌هایی در این زمینه وجود خواهد داشت.

مهدی افنانی با اشاره به مزیت‌‌‌ها و ضرورت‌های راه‌اندازی این مهم نیز گفت: فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها در بورس باعث می‌شود که گام‌های جدیدی به رو شفافیت در اقتصاد کشور برداشته شود و به نوعی معاملات بانک‌ها در شرایط روشن‌تری تداوم پیدا کند. از طرفی نقدشونده‌تر شدن هم از دیگر مزایای این دست از واگذاری‌ها خواهد بود. کارشناس بازار سرمایه افزود: احتمالا بازاری دیگر به عنوان مثال بازار اموال برای واگذاری‌ها در نظر گرفته شود که این مهم می‌تواند در میان و بلندمدت به نفع کلیت بازار باشد. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه ارقام واگذاری‌ها از یک‌هزار میلیارد تومان تا حدود پنج‌ هزار میلیارد تومان نیز در بازار شنیده شده است و بایدی برای واگذاری‌ها وجود ندارد. این در حالی است که واگذاری‌‌ها بر اساس صورت‌های مالی صورت می‌گیرد. احتمالا دولتی‌ها نیز موظف شوند که اموال مازاد خود را به فروش برسانند که در این راستا سازمانی هم راه‌اندازی شده است که این سازمان وظیفه قیمت‌گذاری و عرضه را برعهده خواهد داشت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران