شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» وضعیت بازار سهام در آستانه سال 98 را بررسی می‌کند

| کدخبر: 141160 | |

این روزها روند حرکتی شاخص بورس که روزهای زیادی را در محدوده 160 هزار تا 165 هزار در نوسان است،

گروه بورس|سمیرا  ابراهیمی|

این روزها روند حرکتی شاخص بورس که روزهای زیادی را در محدوده 160 هزار تا 165 هزار در نوسان است، رخوت و کرختی را برای معامله گران این بازار ایجاد کرده است. حتی شاخص هم وزن نیز جهش ناگهانی تجربه نکرده و درمحدوده 30 هزار واحدی، کمی پایین و بالا می‌رود و نشان می‌دهد که عمده سهام بازار، دچاریکجا نشینی شده‌اند.

به صورت کلی، حرکت‌های جهش زا در سهام بورس منوط به اتفاقات اساسی در ورطه اقتصادی کشور است. بطور مثال جهش‌های شدید قیمت ارز در نیمه ابتدایی سال جاری، باعث حرکت شارپی شاخص‌ها و بالطبع رشد قیمت سهام شد. اما این روزها که بازار به تعبیری متعادل و به تعبیری رخوت زده است، این سوال پیش می‌آید که چه عواملی قرار است بر بازار تاثیر بگذارند و آینده بازار در سال 98 به کدام سو می‌رود.

آنچه مشخص است، این روزها قیمت سهام نسبت به مهرماه، در نقاط پایینی قرار دارد اما نرخ فروش محصولات آنها در بورس کالا، در همان محدوده و حتی بالاتر است. چنین روندی نشان می‌دهد سایه ریسک سیستماتیک بر بازار سنگینی می‌کند.

لازم به توجه فعالان این بازار است که در روز جمعه، قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی با افت اندکی همراه بود که واکنش بازارهای جهانی را نیز در پی داشت. از سوی دیگر فروش سنگین حقوقی‌ها به دلایل مختلفی نظیر تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها باعث شده که اکنون بازار در شرایط بی‌تحرک یا منفی قرار بگیرد. البته باید توجه داشت که گروه‌های بزرگ بازار مانند فلزی‌ها و معدنی‌ها برای رشد، پتانسیل بالایی دراند اما این حرکت نیازمند ورود پول‌های جدید به بازار است. ورود پول جدید نیز طبق سنت رفتاری بازار سرمایه، با اتفاقات مهم سیاسی توامان است. به نظر می‌رسد که تصویب پالرمو و زدوده شدن این رسیسک سیستماتیک، می‌تواند بخشی از پویایی از دست رفته بازار را بازگرداند.

موضوع دیگر نیز این است که با آغاز بهار و رسیدن روزهای منتهی به آخر سال، سرمایه‌گذارانی که عادت سهامداری آنها، داشتن سهم برای ورود به مجمع و گرفتن سود مجمع است، دست به کار می‌شوند و فعالیت آنها نیز تا حدی به مثبت شدن بازار کمک می‌کند.

  عاقبت ارز و تاثیر آن در بورس

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که «با وجود تاثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ‌ضمن ایجاد رانت موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است».

این پیام اینستاگرامی همتی، نتیجه احتمالی حذف دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی را به اذهان متبادر می‌کند. بنابراین احتمال می‌رود که در سال آینده، مجددا افزایش نرخ فروش محصولات گروه صنایع غذایی و دارویی ایجاد شود. البته این احتمال در صورتی است که دولت این شرکت‌ها را ملزم به رعایت نرخ‌های پیشین نکند، در غیر این صورت زیان احتمالی برای این دسته از تولیدکنندگان متصور است.

  تقاضای غذایی

از سوی دیگر صحبت از بازگشت کوپن برای کالاهای اساسی از سوی دولت نیز یکی از دلایلی است که در این بازار کم عمق، باعث استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران از سهام گروه‌های غذایی شده است. بنابراین احتمال می‌رود که اگر این طرح اجرا شود، افزایش حاشیه سود برای شرکت‌های مذکور را داشته باشیم که البته این افرایش، به صورت ثابت می‌ماند.

  تغییر قیمت‌گذاری فولاد

اتفاق دیگری که اخیرا رخ داده است، تغییر نوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالاست. بر این اساس قیمت ورق گرم یا سرد cis (متال بولتن) در صورت کسر و قیمت شمش اعلامی متال بولتن همان هفته در مخرج کسر قرار می‌گیرد و ضرب در قیمت پایه شمش کشف شده در بورس کالا؛ قیمت پایه هفتگی ورق در بورس کالا می‌شود. همچنین باید توجه داشت که قرار شده است سقف رقابت برای شمش فولاد نیز آزاد باشد.

این موضوع که آزادی عمل بیشتری برای جولان قیمت محصولات فولادی در بورس کالا ایجاد می‌کند، قطعا در نوع عملکرد هزینه و تولید تولید‌کنندگان فولاد و سپس در قیمت سهام آنها تاثیرگذار است. علاوه بر آن، تحلیل‌های بین‌المللی نیز حاکی از احتمال افزایش نرخ فولاد در ماه‌های آتی است که این موضوع نیز مزید بر علت دلایل نوسان مثبت احتمالی فولادی‌ها در سال آتی می‌شود.

  تاثیرات تورمی در بازار سهام

اقتصاد ایران و تورم از ابتدای دهه 90 به هم گره خورده‌اند و با وجود پایین آمدن تورم در دولت یازدهم از 40 درصد به مرز 10 درصد، در سال جاری تورم دوباره افزایش یافته و به بیش از 23 درصد سالانه رسیده است. کارشناسان معتقدند که در سال آینده به احتمال خیلی زیاد، رشد تورم ادامه پیدا خواهد کرد.

در شرایط تورمی بطور متوسط سود اسمی شرکت‌ها پس از مدت زمانی افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری با افزایش همراه نیست، بلکه سود اسمی تحت تأثیر تورم افزایش می‌یابد. زمانی که سود اسمی افزایش پیدا کند، قیمت اسمی سهام نیز افزایش خواهد یافت. اثر دیگر تورم این است که موجب کاهش ارزش ذاتی هر سهم می‌شود. بطور کلی، در سال‌هایی که نرخ تورم بالا باشد، کیفیت سود واقعی شرکت‌ها (سود اقتصادی) پایین می‌آید. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. افزایش هزینه‌های زندگی به گونه‌ای خواهد بود که فرصت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از آنها گرفته و درآمدها بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌انجامد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران