شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 130318 | |

هیات‌مدیره جدید فرابورس ایران در نخستین جلسه خود در مهرماه 1397به ابقای امیر هامونی بر مسند مدیرعاملی فرابورس رای داد. به گزارش فرابورس ایران،

ابقای مدیرعامل فرابورس

هیات‌مدیره جدید فرابورس ایران در نخستین جلسه خود در مهرماه 1397به ابقای امیر هامونی بر مسند مدیرعاملی فرابورس رای داد. به گزارش فرابورس ایران، در جلسه هیات‌مدیره فرابورس که معرفی و تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیات‌مدیره و تعیین سمت آنان را در دستور کار داشت، امیر هامونی به عنوان مدیرعامل ابقا شد و محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، مدیرعامل کارگزاری بانک ملی به عنوان رییس و علی تیموری شندی، مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان نایب رییس هیات‌مدیره فرابورس انتخاب شدند. اعضای حقوقی هیات‌مدیره فرابورس ایران و نمایندگان آنها برای دوره ششم سید ابراهیم عنایت به نمایندگی از گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران، محمدجواد سلیمی از گروه مالی ملت، علی تیموری شندی از گروه مالی بانک پارسیان، احمد پویانفر به نمایندگی از مرکز مالی ایران، علی صحرایی از بورس اوراق بهادار تهران و علی نقوی به نمایندگی از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است از سال 1391 تا کنون، امیر هامونی سکاندار مدیرعاملی فرابورس ایران است که با انتخاب هیات مدیره برای یک دوره دو ساله دیگر نیز در این سمت ابقا شد.

معافیت‌های مالیاتی افزایش سرمایه

 شرکت‌های مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید به شروط برخورداری از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها توجه کافی داشته باشند. به گزارش سنا، سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس با اشاره به بستر قانونی ایجاد شده مطابق بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کشور، جهت برخورداری شرکت‌های مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و خروج از شمولیت ماده یاد شده، عنوان کرد: شرکت‌هایی می‌توانند از این معافیت استفاده کنند که طبق صورت‌های مالی عملکرد سال 96 (لغایت 29 اسفند 96) مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده باشند. میثم طهاسب‌زاده ادامه داد: این شرکت‌ها صرفاً با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (و نه ترکیب آن با سایر محل‌ها از جمله مطالبات حال شده و آورده نقدی) از شمولیت ماده مذکور خارج می‌شوند. وی تصریح کرد: شرکت‌های متقاضی این نوع افزایش سرمایه باید مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، موارد اشاره شده در ابلاغیه مورخ اول خرداد 97 مدیریت نظارت بر بازار اولیه در سامانه کدال در مورد نحوه انتخاب هیات کارشناسی و نکات موجود در استانداردهای حسابداری را بطور کامل رعایت کرده و مورد توجه قرار دهند. سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس تاکید کرد: ملاک شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در مورد شرکتی که سال مالی آن با سال شمسی (مالیاتی) مطابقت ندارد، صورت‌های مالی پایان دوره مالی شرکت طی سال 96 (لغایت 29 اسفند 96) است. همچنین مهلت شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دفاتر قانونی شرکت و حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها جهت منتفع شدن شرکت‌های مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت از شمول مالیات با نرخ صفر، حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 خواهد بود. طهماسب‌زاده خاطرنشان کرد: اگر مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت باشد، انتقال کل مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه به استناد بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 97 معاف از مالیات خواهد بود. وی ادامه داد: چنانچه در این صورت، شرکت تنها بخشی از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده را به حساب سرمایه منتقل کند و از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خارج شود و مابقی را در حساب مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کند، مبلغ منتقل شده به حساب سرمایه به استناد بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 97 و مبلغ باقیمانده در سرفصل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به استناد آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران