شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 120930 | |

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آمادگی کامل بورس کالا برای عرضه گندم این استان در قالب سیاست قیمت تضمینی خبر داد. به گزارش کالا خبر،

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از آمادگی کامل بورس کالا برای عرضه گندم این استان در قالب سیاست قیمت تضمینی خبر داد. به گزارش کالا خبر، مسعود احمدی مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از آمادگی کامل برای عرضه گندم این استان در قالب سیاست قیمت تضمینی خبر داد و گفت: مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای قانون قدیمی‌خرید تضمینی بر هیچ کس پوشیده نیست. همه می‌دانیم که اجرای این طرح علاوه بر اینکه بار مالی تحمیل‌شده به دولت را کاهش می‌دهد و کشاورزان نیز سریع‌تر به پول خود می‌رسند. وی افزود: در میان‌مدت باعث افزایش کیفیت محصولات تولیدشده و غربال محصول باکیفیت از بی‌کیفیت خواهد شد؛ چرا که در قانون جدید این خریداران واقعی خواهند بود که مستقیم از کشاورز خرید می‌کنند و بابت محصول پول می‌دهند، پس سطح کیفیت از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد شد. از سوی دیگر آمار دقیقی از حجم معاملات خواهیم داشت و می‌توانیم برای تولید و مصرف محصولات برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم. احمدی درباره اینکه خوزستان بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم کشور است. آیا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی آمادگی لازم در استان وجود دارد؟ گفت: مهم‌ترین موضوع در راستای عرضه گندم در قالب سیاست قیمت تضمینی، نظام انبارداری است. تولید گندم در خوزستان بیش از 1.8 میلیون تن در سال است که بخشی از آن توسط کشاورزان مصرف می‌شود؛ بطور مثال، در سال گذشته (۱۳۹۵) 1.4میلیون تن گندم از سوی دولت خریداری شد. با توجه به این حجم از تولید باید توجه داشته باشیم که برای اجرای بی‌نقص این طرح باید انبارها را تجهیز و استانداردسازی کنیم که البته در حال حاضر بسیاری از انبارهای استانداردهای بورس کالا را دارا هستند.

 استانداردسازی انبارها

این مقام مسوول افزود: در زمان برداشت، روزانه ۵۰ هزار تن گندم باید وارد انبارها شود و با این حجم بالای تولید، سیلوهای آذرپیکان اهواز، به عنوان بزرگ‌ترین سیلوهای استان ظرف سه روز پر خواهد شد. از سوی دیگر و از آنجایی که دمای منطقه بسیار بالاست، سرعت عمل در انتقال محصول به سیلوها اهمیت زیادی دارد، برداشت گندم در منطقه حدود ۳۰ تا ۳۵ روز است و در این مدت باید سرعت و عملکرد بالایی داشته باشیم؛ البته باید توجه داشته باشیم که استان خوزستان پیش از این تجربه موفق ذرت را نیز داشته است و هر ساله نیز گندم‌های خریداری شده از سوی دولت به‌خوبی جمع‌آوری و به سیلوها منتقل می‌شود. احمدی ادامه داد: نکته قابل تامل در مورد عرضه این محصول در بورس کالا بحث استانداردسازی انبارهاست که توجه بیشتر دولت و مسوولان مربوطه را می‌طلبد. در جریان اجرای این قانون در سال ۹۴ نسبت به اینکه چرا استان خوزستان که بیشترین تولید ذرت در کشور را دارد برای اجرای پایلوت انتخاب شده، گله‌مند بودیم، اما در نهایت کار به نحو احسن انجام شد؛ هم کشاورزان سریعا به بیش از ۷۰ درصد پول خود رسیدند و هم دولت از این اتفاق منتفع شد. به گفته وی، تعداد کشاورزانی که در آن سال محصول خود را تحویل دادند، بیش از ۶ هزار نفر بود، این تعداد در مورد اجرای این طرح برای گندم به ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر خواهد رسید و از این رو یکی از دغدغه‌های ما تامین رضایت این تعداد زیاد گندم‌کاران خواهد بود.

وی درباره اینکه در اجرای سیاست قیمت تضمینی برای ذرت همکاری بورس کالا و نهادها و سازمان‌های مربوطه با سازمان جهاد کشاورزی چگونه بود؟ گفت: در آن زمان تعامل بسیار خوبی شکل گرفت به‌طوری که جلسات مداومی‌ با مسوولان بورس و سازمان پشتیبانی امور دام داشتیم و به مسائل و مشکلات اجرای طرح می‌پرداختیم. به واسطه برگزاری همین جلسات بود که بسیاری از چالش‌های آن زمان را با موفقیت پشت سر گذاشتیم و توانستیم این طرح را به بهترین نحو ممکن به مرحله اجرا درآوریم. در آن زمان گروهی از بورس کالا در خوزستان مستقر بودند و در جریان مستقیم امور قرار داشتند و به واسطه همین تعامل و تعداد بالای جلسات، در ادامه کار، امور روی غلتک افتاد و مشکلات کم و کمتر شد و کار به جایی رسید که برای اجرای این طرح در سال‌های بعد فقط چند جلسه برای هماهنگی امور برگزار کردیم. به نظر من همین اتفاق برای گندم نیز رقم خواهد خورد و می‌توانیم با بهره‌گیری از تجربه گذشته، این طرح را نیز با موفقیت به انجام برسانیم.

 ضرورت ورود دولت

احمدی درباره اینکه به نظر شما دولت چگونه می‌تواند از اجرای این طرح حمایت کند؟ افزود: همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شد یکی از مهم‌ترین عوامل برای اجرای این طرح به نحو احسن، داشتن انبارهای استاندارد است؛ انبارهایی که استانداردهای بورس کالا را دارا باشند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از جمله انبارداری نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالاست و اینگونه کارها معمولا از لحاظ اقتصادی جزو مشاغل دیربازده قرار می‌گیرند. وی افزود: از این رو، شاید بخش خصوصی توانایی مالی برای وارد شدن به فعالیت‌هایی مانند انبارداری را نداشته باشد، شاید حتی وارد شدن به این امور از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد، اما از آنجایی که نفع عمومی‌در این موارد در میان است ضروری به نظر می‌رسد که دولت نسبت به ساخت و تجهیز انبارها یا خود اقدام کند یا تسهیلاتی را در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها قرار دهد. داشتن انبارهای مجهز و استاندارد یکی از پیش‌شرط‌های عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا و در راستای دستیابی به یک بازار مدرن است؛ بنابراین انتظاری که از دولت داریم این است که به این بخش توجه بیشتری نشان دهد.

این مقام مسوول به این سوال که از بورس کالا چه انتظاراتی دارید؟ پاسخ داد: بورس کالا طبق مقررات مربوطه و استانداردهای تعیین‌شده امور را پیش می‌برد. انجام معاملات در این بستر شفاف است و مطمئنا همه از چنین فضایی نفع خواهند برد؛ اما از آنجایی که گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی کشور است انتظار داریم که بورس کالا در مورد برخی از استانداردهای انبار که تاثیری در کیفیت گندم ندارد با تساهل بیشتری برخورد کند و اجازه دهد که عرضه گندم نیز مانند ذرت و جو آغاز شود تا به مرور بتوانیم استانداردها را در تمام ابعاد مورد نظر داشته باشیم. ‌

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران